ملفات
إفريقيا في عالم متغير.. وجهات نظر استراتيجية
[إفريقيا و (إسرائيل) في عالم متغير]
أ. د. حمدي عبد الرحمن [*]
* مقدمة:
لقد كانت (إسرائيل) أول دولة تفتتح سفارة لها في العاصمة الغانية أكرا بعد
أقل من شهر على حصول غانا على استقلالها عام ١٩٥٧م، ومنذ ذلك الوقت
والدولة العبرية تسعى جاهدة لكسب النفوذ وتعظيم أهداف سياستها الإفريقية بأقل
تكلفة ممكنة.
فإسرائيل ليست دولة غنية بمفهوم الثراء المادي، ولكنها استطاعت من خلال
توثيق عرى التعاون الفني بينها وبين الدول الإفريقية على مدى أكثر من أربعين
عاماً أن يكون لها سفراء معتمدون في أربعين عاصمة إفريقية جنوب الصحراء.
وتحاول إسرائيل جاهدة تقويم سياستها الإفريقية؛ وذلك للاستفادة من دروس
وتجارب الماضي.
وليس بخاف أن دراسة مسيرة التغلغل الصهيوني في القارة الإفريقية تحمل
أهمية بالغة؛ وذلك لعدة اعتبارات لعل من أبرزها:
أولها: أن فرض الكيان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط أدى إلى خلق
نظام إقليمي صراعي بحيث إنه أضحى سمة لازمة للتفاعلات العربية الإسرائيلية.
يعني ذلك أن تحرك إسرائيل في تفاعلاتها الخارجية جعلها ترتبط بهذه الوضعية
التي أخرجت علاقاتها مع دول المنطقة عن مصاف العلاقات الطبيعية بين الدول.
وثانيها: ارتباط وتأثر العلاقات الإسرائيلية الإفريقية بالعلاقات العربية
الإفريقية أدى ذلك إلى النظر إلى القارة الإفريقية باعتبارها ساحة للتنافس والصراع
بين إسرائيل والدول العربية.
وثالثها: ارتباط كل من إسرائيل والعرب والأفارقة بمتغيرات النظام الدولي؛
حيث تأثرت العلاقات بين هذه المجموعات بإرادة وتوجهات النظام الدولي سواء
القديم أو الجديد. وربما يكون التغير الهيكلي الذي شهده النظام الدولي منذ بداية
أعوام التسعينيات وأودى بحياة الحرب الباردة في غير صالح العرب والأفارقة،
وهو ما أفاد يقيناً الدولة العبرية التي راحت تعيد ترتيب أولويات حركتها الخارجية
بما يحقق لها الهيمنة الإقليمية، وأحلامها التوراتية في بناء دولة كبرى.
وتحاول هذه الدراسة تحليل أهم محددات السياسة الإسرائيلية تجاه إفريقيا؛
وذلك لبيان حقيقة الوجود الإسرائيلي في إفريقيا عبر فترات زمنية مختلفة وذلك في
محور أول. أما المحور الثاني، فإنه يركز على تطور العلاقات الإسرائيلية
الإفريقية منذ بداية التغلغل في الخمسينيات والستينيات، ومروراً بالقطيعة الإفريقية
لإسرائيل في السبعينيات، وانتهاء بالعودة الثانية لإسرائيل إلى إفريقيا وما لحق بها
من تغيرات وتحولات على مستوى الأهداف والسياسات. وأخيراً يتناول المحور
الثالث، ركائز السياسة الإسرائيلية في كسب الهيمنة والنفوذ في إفريقيا وانعكاس
ذلك على العلاقات العربية الإفريقية.
* أولاً: محددات السياسة الإسرائيلية في إفريقيا:
١- الصراع العربي الإسرائيلي [١] :
حقيق على أي دارس لتطور العلاقات الإسرائيلية الإفريقية أن يعترف بأهمية
ومحورية الصراع العربي الإسرائيلي في تحديد مسار هذه العلاقات؛ وذلك من
مناحٍ مختلفة:
أولاً: انعكاسات الحرب الباردة على كل من النظامين الإقليميين العربي
والإفريقي بدرجة أدت إلى استفادة إسرائيل بدرجة أكبر من غيرها من الأطراف
الإقليمية.
ثانياً: إدراك (إسرائيل) المتزايد بأهمية أفريقيا بحسبانها ساحة من ساحات
إدارة الصراع العربي الإسرائيلي؛ حيث اعترفت منذ البداية بثقل الصوت الإفريقي
في الأمم المتحدة والذي برز واضحاً في مناسبتين:
الأولى: هي قرار الأمم المتحدة الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية عام
١٩٧٥م.
والثانية: هي عندما تم إلغاء القرار نفسه عام ١٩٩١م في سابقة غير متكررة
عبر تاريخ المنظمة الدولية.
ثالثاً: أن حركة المد والجزر في العلاقات الإسرائيلية الإفريقية ارتبطت
بتطور الصراع العربي الإسرائيلي؛ فالمقاطعة الدبلوماسية الإفريقية لإسرائيل في
السبعينيات ومعظم سنوات الثمانينيات، ثم العودة الكاسحة لهذه العلاقات منذ بداية
التسعينيات ارتبطت بحدثين هامين في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي:
أولهما: هو حرب أكتوبر ١٩٧٣م، والثاني: هو انعقاد مؤتمر مدريد للسلام
في الشرق الأوسط عام ١٩٩١م.
رابعاً: أن حالة الضعف الاستراتيجي للقارة الإفريقية من حيث عدم وجود
نظام قوي للأمن قد نظر إليها من جانب طرفي الصراع في الشرق الأوسط على أن
إفريقيا ساحة للاستقطاب وتحقيق مكاسب على حساب الطرف الآخر.
ومن الجلي أن نشير هنا إلى أن إسرائيل نظرت ومنذ البداية، وبغض النظر
عن أهدافها ومراميها الأيديولوجية والتوراتية والبراجماتية، إلى إفريقيا باعتبارها
قادرة على القيام بدور محوري في تسوية محتملة للصراع العربي الإسرائيلي؛
وذلك استناداً إلى عدد من الحقائق (وفقاً للرؤية الإسرائيلية) لعل من أبرزها [٢] :
أولاً: الصداقة المتبادلة بينها وبين كل من العرب والإسرائيليين.
وثانياً: تحررها من الأبعاد النفسية والأخلاقية الخاصة بطبيعة الصراع في
الشرق الأوسط؛ وبالفعل طرحت عدة مقترحات إفريقية للوساطة بين العرب
وإسرائيل، وكان من بينها مبادرة الرئيس كوامي نكروما غير أنها باءت جميعاً
بالإخفاق.
على أن حرب ١٩٦٧م مثلت تطوراً مهماً في تاريخ التنافس الإسرائيلي
العربي في إفريقيا؛ حيث نظر الأفارقة إلى إسرائيل باعتبارها قوة احتلال تحتل
أراضي دولة إفريقية. صحيح أن موقف منظمة الوحدة الإفريقية لم يكن حاسماً
بدرجة كافية، ولكنه أكد على تأييد قرار الأمم المتحدة ٢٤٢ القاضي بعدم شرعية
احتلال إسرائيل للأراضي العربية. وكانت غينيا بقيادة الرئيس أحمد سيكوتوري
هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد
عدوان ١٩٦٧م مباشرة؛ بيد أنه مع تصاعد الدعم العربي لحركات التحرر الوطني
في الجنوب الإفريقي، وخيبة أمل القادة الأفارقة من الدول الغربية لعدم مساعدتها
في تنفيذ الخطة الإفريقية الرامية إلى عزل جنوب إفريقيا والبرتغال وروديسيا فإن
الانتقاد الإفريقي للعدوان الإسرائيلي ازدادت حدته حتى وصل الأمر قبل نشوب
حرب أكتوبر ١٩٧٣م إلى قطع العلاقات الدبلوماسية. ففي عام ١٩٧٢م قامت
أوغندا بقطع علاقاتها مع إسرائيل، ثم تبعتها سبع دول أخرى هي: تشاد، ومالي،
والنيجر، والكونغو برازافيل، وبوروندي، وزائير، وتوجو [٣] .
وإذا كانت حروب الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل قد أحدثت مزيداً من
التعقيدات في مركب العلاقات الإسرائيلية الإفريقية فكذلك فعلت مبادرات التسوية
السلمية في المنطقة. ففي أعقاب قيام الرئيس المصري أنور السادات بزيارة القدس
عام ١٩٧٧م وتوقيعه على اتفاقات كامب ديفيد عام ١٩٧٩م بذلت محاولات عربية
دؤوبة لعزل مصر إفريقياً بيد أنها لم تنجح مطلقاً [٤] .
ففي القمة الإفريقية التي عقدت في ليبيريا عام ١٩٧٩م قامت ست دول عربية
أعضاء في المنظمة من بينها المغرب، والجزائر، وليبيا بمقاطعة القمة احتجاجاً
على وجود السادات.
وقد عملت إسرائيل حثيثاً على إعادة روابطها الإفريقية، وهو ما اتضح جلياً
في عودة علاقاتها مع زائير (الكونغو الديموقراطية) في ١٤/٥/١٩٨٢م؛ لأن
الأساس الذي بمقتضاه اتخذت الدول الإفريقية قرار المقاطعة لإسرائيل قد انهار بعد
تبادل السفراء بين كل من القاهرة وتل أبيب [٥] .
أياً كان الأمر فإن الإدراك الإفريقي لـ (إسرائيل) باعتبارها دولة صغيرة
محدودة الموارد محاطة بأعداء من كل جانب؛ ومع ذلك استطاعت بناء نموذج
تنموي يمكن أن يحتذى قد تغير بعد احتلالها الأراضي العربية أثناء عدوان ١٩٦٧م؛
بيد أن هذا الإدراك قد تغير مرة أخرى مع بدء مسيرة التسوية السلمية، وكان ذلك
مرة أخرى لصالح إسرائيل.
٢- المكانة الإفريقية في المنظومة الدولية:
على الرغم من أن إفريقيا كانت قارة مجهولة بالنسبة للعاملين في وزارة
الخارجية الإسرائيلية في أعوام الخمسينيات إلا أنها لم تكن كذلك على مستوى
التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي؛ وذلك مقارنة بقارات العالم الأخرى. فأمريكا
اللاتينية مثلت دائرة نفوذ للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن إسرائيل وجدت دعماً
ومساعدة من القوى الغربية الرئيسية في أوروبا. وهنا كان عليها في سعيها للبحث
عن الشرعية الدولية أن توجه أنظارها إلى آسيا وإفريقيا.
أما بالنسبة لآسيا فقد كانت أشبه بالقارة «المغلقة» أمامها لعدة عوامل من
بينها:
- وجود دول كبرى قطعت شوطاً كبيراً في ميدان التنمية الاقتصادية.
- وجود دول وجاليات إسلامية كبيرة وهو ما يجعلها أقرب لتأييد الموقف
العربي.
- تضاؤل فرص تسويق النموذج الإسرائيلي في التنمية في ظل وجود دول
مثل الصين واليابان والهند.
وعليه؛ فقد كانت إفريقيا التي تؤهلها مكانتها الجيو استراتيجية فضلاً عن
وجود عدد كبير من الدول بها التي تتطلع للحصول على مساعدات تنموية وتقنية
من الخارج الخيار المناسب أمام صانع القرار الإسرائيلي. هذا بالاضافة إلى قدرة
الدول الإفريقية العددية في المحافل والمؤسسات الدولية والتي تكمن أهميتها [٦] في
سياق الوعي بحقيقة الصراع العربي الإسرائيلي، وإمكانية الاستفادة من الدور
الإفريقي في هذا المجال.
وليس أدل على هذه الأهمية من أنه عندما اجتمعت الجمعية العامة للأمم
المتحدة في منتصف يونيو ١٩٦٧م في جلسة خاصة بناء على طلب الاتحاد
السوفييتي تأثر الموقف الإفريقي بدور الأطراف الخارجية، ولا سيما الولايات
المتحدة والاتحاد السوفييتي؛ حيث حاول كل منهما ممارسة الضغوط لصالح القرار
الذي يتبناه. فقد طرح مشروع قرار باسم مجموعة عدم الانحياز قدمته يوغوسلافيا،
ونظر إليه على أنه موالٍ للعرب، كما طرح مشروع قرار آخر باسم مجموعة
دول أمريكا اللاتينية ونظر إليه باعتباره موالياً لإسرائيل [٧] .
وبتحليل السلوك التصويتي للمجموعة الإفريقية نجد أن الدول التي ساندت
الموقف الإسرائيلي سواء بشكل حاسم أو غير حاسم تصل إلى عشرين دولة.
بيد أن هذا التوجه تغير تماماً عند مناقشة قرار الأمم المتحدة الذي يعتبر
الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية؛ حيث صوَّت لصالح القرار عشرون دولة
إفريقية من غير الأعضاء فى جامعة الدول العربية (باستثناء الصومال وموريتانيا) ،
كما عارض القرار خمس دول فقط؛ بينما امتنع عن التصويت اثنتا عشرة دولة.
وليس بخاف أن هذين المثالين يعكسان بجلاء الدور الإفريقي في الأمم المتحدة
وهو ما ظهر مرة أخرى عند إلغاء هذا القرار عام ١٩٩١م.
٣ - الجاليات اليهودية في إفريقيا:
من المعلوم أن إفريقيا تحتضن بين ظهرانيها جاليات يهودية متفاوتة الأحجام
ومتباينة القوة والتأثير [٨] .
ففي شمال إفريقيا جماعات من اليهود السيفارديم الذين قدموا بالأساس من
أسبانيا والبرتغال خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر.
أضف إلى ذلك فقد قدمت إلى إفريقيا جماعات من اليهود الإشكيناز من شمال
وشرق أوروبا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.
وإذا كان حجم هذه الجاليات، خارج جمهورية جنوب إفريقيا، هو جد
متواضع إلا أن وضعها الاقتصادي في بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء مثل
كينيا يتسم بالقوة والتأثير.
ويمكن القول إن يهود الفلاشا الإثيوبيين يمثلون واحدة من أفقر الجاليات
اليهودية في العالم على الرغم من اعتقادهم الراسخ بأنهم يمثلون القبيلة المفقودة في
التاريخ الإسرائيلي.
وقد تم نقل معظم الفلاشا إلى إسرائيل جواً عبر السودان فيما عرف باسم
«العملية موسى» التي بدأت في عام ١٩٨٣م ووصلت إلى ذروتها خلال الفترة من
نوفمبر ١٩٨٤م وفي مارس ١٩٨٥م [٩] .
وبالمقابل، فإن الجالية اليهودية في جنوب إفريقيا تعد واحدة من أغنى
الجاليات اليهودية في العالم.
وطبقاً لأحد التقديرات فإن مساهمة يهود جنوب إفريقيا في خزانة الدولة
العبرية تأتي في المرتبة الثانية بعد مساهمة يهود الولايات المتحدة. بيد أنه إذا أخذنا
بعين الاعتبار حجم كل من الجاليتين فإننا نلاحظ أن تبرعات يهود جنوب إفريقيا
بالنسبة إلى كل شخص تفوق في بعض السنوات تبرعات اليهود الأمريكيين.
ولعل القضية المثيرة للاهتمام عند دراسة أوضاع الجالية اليهودية السوداء في
إسرائيل تتصل بمفهوم الهوية اليهودية السوداء، ونظرهم إلى إسرائيل باعتبارها
جزءاً من التراب الإفريقي؛ إذ كان يقطنها في الأصل شعوب إفريقية داكنة البشرة
[١٠] .
أياً كان الأمر فإنه لا يمكن التقليل من أهمية متغير الجاليات اليهودية في
توجيه وتخطيط العلاقات الإسرائيلية الإفريقية؛ إذ لا يخفى أن نحو ٢٠% من
إجمالي المهاجرين اليهود إلى (إسرائيل) خلال الفترة من (١٩٤٨ إلى ١٩٩٥م)
هم من إفريقيا [١١] .
* ثانياً: مراحل تطور العلاقات الإسرائيلية الإفريقية:
شهدت سياسات التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا مردودات متباينة؛ بحيث يمكن
التمييز بين خمس مراحل أساسية في تطور مسيرة العلاقات بين (إسرائيل)
وإفريقيا وهي:
المرحلة الأولى ١٩٤٨ - ١٩٥٧م: البحث عن شرعية الوجود وتأمين الكيان:
بعد إعلان قيام الدولة العبرية عام ١٩٤٨ أوْلى صانع القرار الإسرائيلي
اهتماماً كبيراً بتأسيس علاقات قوية وراسخة مع القوى الكبرى الأساسية في العالم
مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفييتي.
يعني ذلك أن إسرائيل في بحثها عن شرعية الوجود على الساحة الدولية
وتأمين وجودها العضوي لم تنظر إلى المستعمرات الإفريقية، بل انصب جل
اهتمامها على القوى الاستعمارية الأوروبية [١٢] .
ومن أبرز المؤشرات التي تؤكد هذا المنحى الإسرائيلي أن إسرائيل لم يكن
لديها بنهاية عام ١٩٥٧م سوى سبع سفارات فقط في العالم بأسره، ست منها في
القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية.
ومن الجلي أن القارة الإفريقية جنوب الصحراء كانت بمثابة أراض مجهولة
incognita terra بالنسبة للعاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولم ترغب
الدول الإفريقية في إقامة علاقات مع دولة تمتلك العديد من الأعداء. لذلك كان
منطقياً ألا يوجد دبلوماسي إسرائيلي واحد مقيم شمال جوهانسبرج حتى حدوث
الانفراجة في العلاقات الإسرائيلية الإفريقية مع حصول غانا على استقلالها عام
١٩٥٧م. على أن نقطة التحول الأساسية التي دفعت إلى حدوث تحول كبير في
الدبلوماسية الإسرائيلية تجاه إفريقيا تمثلت في عقد مؤتمر باندونج عام ١٩٥٥م؛ إذ
لم توجه الدعوة إلى إسرائيل لحضور هذا الحدث التاريخي الهام، بل ولم يقف
الأمر عند هذا الحد حيث أدان المؤتمر في بيانه الختامي احتلال إسرائيل للأراضي
العربية [١٣] .
على أن ثمة متغيرات أخرى دفعت إلى توجيه الأنظار الإسرائيلية إلى إفريقيا
وليس إلى آسيا كما ذكرنا آنفا وهو ما أدى إلى دخول العلاقات الإسرائيلية الإفريقية
في الستينيات مرحلة جديدة.
المرحلة الثانية ١٩٥٧ - ١٩٧٣م: سياسات التغلغل:
يمكن التأريخ لبداية الانطلاقة الإسرائيلية في إفريقيا بعام ١٩٥٧م؛ حيث
كانت إسرائيل أول دولة أجنبية تفتح سفارة لها في أكرا بعد أقل من شهر واحد من
حصول غانا على استقلالها [١٤] .
وقد لعبت السفارة الإسرائيلية في أكرا دوراً كبيراً في تدعيم العلاقات بين
البلدين، وهو ما دفع إلى افتتاح سفارتين أخريين في كل من منروفيا وكوناكري؛
وذلك تحت تأثير إمكانية الحصول على مساعدات تنموية وتقنية من (إسرائيل) .
ومن جهة أخرى فقد تجسدت الرغبة الإسرائيلية في تأسيس علاقات قوية مع
إفريقيا في قيام جولدا مائير وزيرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك عام ١٩٥٨م بزيارة
إفريقيا لأول مرة حيث اجتمعت بقادة كل من ليبيريا وغانا والسنغال ونيجيريا
وكوت ديفوار.
وثمة مجموعة من المتغيرات الدولية والإقليمية أسهمت في تكثيف الهجمة
الإسرائيلية على إفريقيا، ومن ذلك:
* حصول عدد من الدول الإفريقية على استقلالها في الستينيات أدى إلى زيادة
المقدرة التصويتية لإفريقيا في الأمم المتحدة حيث كان الصراع العربي الإسرائيلي
من أبرز القضايا التي تطرح للتصويت.
* إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية عام ١٩٦٣م وضع تحدياً أمام إسرائيل؛
حيث إنها لا تتمتع بالعضوية في هذا التجمع الأفروعربي.
* عضوية مصر المزدوجة في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة
الإفريقية أعطاها فرصة إقامة تحالفات مع بعض القادة الأفارقة الراديكاليين من
أمثال نكروما وسيكوتوري.
وبحلول عام ١٩٦٦م كانت إسرائيل تحظى بتمثيل دبلوماسي في كافة الدول
الإفريقية جنوب الصحراء باستثناء كل من الصومال وموريتانيا. ومع ذلك فإن
إفريقيا كانت بمثابة ساحة للتنافس العربي الإسرائيلي [١٥] .
المرحلة الثالثة ١٩٧٣ - ١٩٨٣م: أعوام المقاطعة:
قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣م كانت إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع خمس
وعشرين دولة إفريقية. بيد أنه في الأول من يناير عام ١٩٧٤م تقلص هذا العدد
ليصل إلى خمس دول فقط هي: جنوب إفريقيا، وليسوتو، ومالاوي،
وسوازيلاند، وموريشيوس.
وليس بخاف أن الدول الإفريقية التي قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع
إسرائيل قد فعلت ذلك تأييداً للموقف المصري بحسبان مصر دولة إفريقية تسعى إلى
استعادة أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي [١٦] .
بيد أن بعض الباحثين يحاول تفسير الموقف الإفريقي أنه كان يرمي إلى
الحصول على المساعدات العربية ولا سيما من الدول النفطية [١٧] .
وثمة مجموعة من العوامل أسهمت في دعم الموقف العربي في مواجهة الكيان
الصهيوني خلال عقد السبعينيات. فقد شهدت هذه الفترة ظهور تجمعات لدول العالم
الثالث تعبر عن مستوى أو آخر من التضامن مثل منظمة الدول المصدرة للبترول
(أوبك) ومجموعة الـ ٧٧. كما أن إسرائيل جوبهت بسلاح البترول العربي ودعم
كثير من دول العالم الثالث للموقف العربي. ففي عام ١٩٧٣م أصبح الرئيس
الجزائري هواري بومدين رئيساً لحركة عدم الانحياز، وأثناء مؤتمر الحركة في
الجزائر في العام نفسه اتخذ المؤتمرون قرارات تؤيد كلاً من مصر وسوريا
والأردن في استعادة أراضيها المحتلة، كما تدعو إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع
إسرائيل. وكانت كل من كوبا وزائير وتوجو من أوائل الدول التي تستجيب لدعوة
المقاطعة تلك. وفي عام ١٩٧٤م رُشح وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة رئيساً للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد استطاع العرب وبمساعدة قوتهم
النفطية إضفاء مزيد من الشرعية الدولية على منظمة التحرير الفلسطينية. لا غرو
أن تتم دعوة ياسر عرفات في ١٣/١١/١٩٧٤م لالقاء خطاب أمام الجمعية العامة،
وأن يعامل معاملة رؤساء الدول؛ وذلك بشكل غير مسبوق في تاريخ المنظمة
الدولية. إضافة لما سبق فقد نجحت الحملة العربية الرامية إلى عزل إسرائيل
ووصفها بالعنصرية؛ حيث تمت مساواتها بالنظام العنصري في جنوب إفريقيا.
واستفادت الحملة العربية من المواقف والسياسات الإسرائيلية في إفريقيا مثل:
- الدعم الإسرائيلي للحركات الانفصالية الإفريقية على شاكلة بيافرا في
نيجيريا وجنوب السودان.
- دعم وتأييد نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا.
صفوة القول: أن الموقف الإفريقي وإن كانت له دلالات سياسية ودبلوماسية
واضحة من زاوية الصراع العربي الإسرائيلي إلا أن إسرائيل ظلت على علاقة
وثيقة - ولو بشكل غير رسمي - مع معظم الدول الإفريقية التي قامت بقطع
العلاقات معها. وليس أدل على ذلك من أن التجارة الإسرائيلية مع أفريقيا خلال
الفترة من عام ١٩٧٣م وحتى عام ١٩٧٨م قد تضاعفت من ٥٤.٨ مليون دولار
إلى ١٠٤.٣ مليون دولار. وتركزت هذه التجارة بالأساس في الزراعة
والتكنولوجيا [١٨] .
وبنهاية عقد السبعينيات وأوائل الثمانينيات كثفت إسرائيل جهودها من أجل
إعادة علاقاتها الدبلوماسية بإفريقيا؛ حيث قام وزير خارجيتها بإجراء اجتماعات
مباشرة مع الزعماء الأفارقة سواء في الأمم المتحدة أو في العواصم الإفريقية.
ومع ذلك فقد باءت هذه الحملة الإفريقية بالإخفاق، وهو الأمر الذي دفع إحدى
الصحف الإسرائيلية إلى عدم توقع قيام أي دولة إفريقية كبرى بإعادة علاقاتها مع
إسرائيل في المستقبل المنظور.
المرحلة الرابعة ١٩٨٢ - ١٩٩١م: العودة الثانية:
استمرت (إسرائيل) في سياساتها الرامية إلى العودة إلى إفريقيا؛ وذلك من
خلال تدعيم وتكثيف اتصالاتها الإفريقية في المجالات كافة دون اشتراط وجود
علاقات دبلوماسية.
وفي عام ١٩٨٢م أعلنت دولة إفريقية واحدة هي زائير عن عودة علاقاتها مع
إسرائيل؛ لأن الرئيس موبوتو كان بحاجة ماسة للمساعدات العسكرية الإسرائيلية
ولا سيما في ميدان تدريب الجيش وحرسه الجمهوري.
على أن الدول الإفريقية الأخرى التي حافظت على علاقات غير رسمية وثيقة
مع إسرائيل لم تنهج نفس المسلك الزائيري، وربما يعزى ذلك إلى العوامل الآتية
[١٩] :
* أن قرار الرئيس موبوتو كان منفرداً، ولم يتم بالتنسيق مع الدول الأخرى.
وقد حاجج البعض بأن قرار قطع العلاقات مع إسرائيل كان برعاية منظمة الوحدة
الإفريقية في أواخر الستينيات، ومن ثم ينبغي أن يكون استئناف هذه العلاقات
بقرار من المنظمة ذاتها.
* أن الدول العربية كثفت من حملتها الدبلوماسية المضادة؛ حيث استخدمت
سلاح المساعدات الاقتصادية والتقنية كأداة للترغيب والترهيب في آن واحد.
* أن إسرائيل قامت في الأسبوع الأول من يونيو عام ١٩٨٢م بغزو لبنان
وهو ما يؤكد نزعتها التوسعية والعدوانية.
المرحلة الخامسة ١٩٩١م: سياسات التطبيع:
لقد شهدت هذه المرحلة إعادة تأسيس العلاقات بين إسرائيل وإفريقيا مرة
أخرى ولا سيما خلال عامي ١٩٩١، ١٩٩٢م؛ وربما يعزى ذلك إلى:
* التغيرات في النظام الدولي وانعكاساته الإقليمية.
* سقوط النظم الشعبوية والماركسية اللينينية في إفريقيا.
* الدخول في العملية التفاوضية بين العرب وإسرائيل منذ مؤتمر مدريد.
وقد تسارعت عودة العلاقات الإسرائيلية الإفريقية؛ حتى إنه في عام ١٩٩٢م
وحده قامت ثماني دول إفريقية بإعادة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وتسعى إسرائيل إلى تعزيز سياساتها الإفريقية بدرجة تفوق طموحاتها خلال
عقد الستينيات وأوائل السبعينيات.
وطبقاً للبيانات الإسرائيلية فإن عدد الدول الإفريقية التي أعادت علاقاتها
الدبلوماسية أو أسستها مع إسرائيل منذ مؤتمر مدريد في أكتوبر ١٩٩١م قد بلغ
ثلاثين دولة [٢٠] .
وفي عام ١٩٩٧م بلغ عدد الدول الإفريقية التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع
إسرائيل ٤٨ دولة.
وتحاول إسرائيل جاهدة الاستفادة من دروس الماضي بما يرسخ أقدامها في
القارة الإفريقية؛ وذلك من خلال التأكيد على الأدوات الثلاثة الآتية:
أولاً: المساعدات الاستخبارية والتدريبات العسكرية:
من الملفت للنظر حقاً أن إسرائيل تمتلك مصداقية كبيرة لدى الدول الإفريقية
في ميادين الاستخبارات والتدريبات العسكرية. فقد ركزت إسرائيل في تفاعلاتها
الإفريقية منذ البداية، وحتى في ظل سنوات القطيعة الدبلوماسية بينها وبين إفريقيا،
خلال الفترة من ١٩٧٣ - ١٩٨٣م، على المساعدات العسكرية في مجال تدريب
قوات الشرطة وقوات الحرس الرئاسي لعدد من الدول الإفريقية مثل زائير
(جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً) والكاميرون.
وبدهي أن الدول الإفريقية التي تعاني من الصراعات والانقسامات الاجتماعية
والانشقاقات داخل صفوف النخب السياسية الحاكمة تهتم اهتماماً بالغاً بقضايا
المساعدات الأمنية والاستخبارية، وهو ما دأبت السياسة الإسرائيلية في إفريقيا على
التركيز عليه في جميع مراحل علاقاتها الإفريقية منذ أعوام الستينيات. فمع تنامي
المد الناصري في إفريقيا وتعهد الرئيس عبد الناصر بطرد إسرائيل من إفريقيا
قامت إسرائيل بتعزيز تواجدها في إثيوبيا، وأرسلت عملاء الموساد لتدريب قوات
الشرطة الإثيوبية.
ومع سقوط نظام هيلاسيلاسي ومجيء نظام مانجستو ظلت إسرائيل على
علاقة وثيقة بإثيوبيا؛ ولا أدل على ذلك من أن إثيوبيا امتنعت عن التصويت على
قرار الأمم المتحدة عام ١٩٧٥م والذي يقضي بمساواة الصهيونية بالعنصرية.
ومع دخول القرن الإفريقي أتون الصراعات الإثنية والسياسية أصبح المجال
مفتوحاً أمام التركيز مرة أخرى على أداة المساعدة العسكرية والاستخبارية التي
تمارسها إسرائيل في هذه المنطقة المهمة لها استراتيجياً بسبب ارتباطها بأمن البحر
الأحمر، وكذلك ارتباطها بأمن بعض الدول العربية المؤثرة مثل السودان ومصر.
ثانياً: المساعدات الفنية:
وقد اشتملت منذ البداية على ثلاث مجالات أساسية وهي: نقل المهارات
التقنية وغيرها من خلال برامج تدريبية معينة، وتزويد الدول الإفريقية بخبراء
إسرائيليين لمدة قصيرة أو طويلة المدى، وإنشاء شركات مشتركة أو على الأقل
نقل الخبرات والمهارات الإدارية للشركات الإفريقية.
وتشير الإحصاءات التي نشرها مركز التعاون الدولي التابع لوزارة الخارجية
الإسرائيلية أن عدد الأفارقة الذين تلقوا تدريبهم في إسرائيل عام ١٩٩٧م وصل إلى
نحو ٧٤٢ متدرباً إضافة إلى نحو ٢٤٦٣٦ إفريقياً تلقوا تدريبهم من قبل في مراكز
التدريب الإسرائيلية خلال الأربعين سنة الماضية.
وقد قامت إسرائيل بإعادة تقويم أداء المراكز التدريبية الخاصة بإفريقيا وهي:
- مركز جبل كارمل بمدينة حيفا الذي ينظم حلقات دراسية للمرأة الإفريقية
في ميدان التنمية.
- مركز دراسة الاستيطان الذي يوفر تدريبات في البحوث الزراعية
والتخطيط الإقليمي.
- المركز الزراعي الذي يوفر الخبراء والمساعدة الفنية لتعظيم استخدام
الموارد المتاحة.
- قسم التدريب الأجنبي الذي يهتم بقضايا التنمية الريفية.
- المعهد الأفروآسيوي للهستدروت الذي يهتم بأنشطة الاتحادات العمالية.
وتطرح إسرائيل نموذجاً مهماً بالنسبة للدول الإفريقية في ميدان محاصيل
الأراضي القاحلة وشبه القاحلة.
وعلى سبيل المثال فإن البرنامج الدولي لمحاصيل الأراضي القاحلة والذي
تتبناه جامعة بن جوريون بصحراء النقب بتمويل من اليونسكو ووزارة الخارجية
الفنلندية ومركز التعاون الدولي الإسرائيلي يسعى إلى إقامة مشروعات زراعية في
إفريقيا بغرض محاربة التصحر، وخلق البيئة المواتية للزراعة الدائمة.
ثالثاً: تجارة السلاح والألماس:
من المعلوم أن إسرائيل توفر السلاح للدول الإفريقية بالإضافة إلى التدريب
العسكري، وتفيد الخبرة التاريخية أن إسرائيل تتعامل مع الأشخاص الأفارقة وذوي
النفوذ أو الذين لهم مستقبل سياسي فاعل في بلدانهم.
ولعل حالة الرئيس الكونغولي الراحل موبوتو سيسى سيكو تطرح مثالاً
واضحاً؛ فقد تلقى تدريباً إسرائيلياً، ثم أصبح رئيساً للدولة بعد ذلك بعامين.
ولا يخفى أن إسرائيل تقوم بتزويد العديد من الدول الإفريقية بالأسلحة مثل
إثيوبيا وإريتريا.
وطبقاً لتقارير الأمم المتحدة وبعض التقارير الأخرى فإن هناك تورطاً
لشركات إسرائيلية ولتجار إسرائيليين في التجارة غير المشروعة للألماس.
فمن المعروف أن مافيا هذا الحجر الثمين تقوم بتهريبه من دول مثل الكونغو
وسيراليون وأنجولا عبر دول الجوار ليصل إلى هولندا، ثم بعد ذلك إلى مراكز
تصنيع الألماس في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالإضافة إلى
إسرائيل والهند.
على أن هذه التجارة غير المشروعة يوازيها تجارة أخرى غير مشروعة في
السلاح؛ حيث يتم عقد صفقات لشراء الأسلحة وهو ما يسهم في استمرار واقع
الصراعات والحروب الأهلية في الدول الإفريقية الغنية بالألماس، وهو ما يعود
بالنفع المادي على كل المتورطين في هذه التجارة.
بيد أن وجود تجار إسرائيليين أو شركات إسرائيلية لا يقوى دليلاً على اتهام
الحكومة الإسرائيلية بالتورط في هذه التفاعلات التجارية غير المشروعة، وعلى
هذه الشاكلة توجد اتهامات لإسرائيل بدعم بعض الجماعات الإقليمية غير العربية في
دول الشمال الإفريقي مثل جماعات البربر في المغرب العربي، والجيش الشعبي
لتحرير السودان بزعامة جون جارانج.
لكن السؤال يبقى مطروحاً حول مدى مصداقية أو صحة هذه التقارير التي
عادة ما تستند إلى اجتهادات استخباراتية.
بيد أن الخلاصة التي يستطيع المرء أن يصل إليها بكل سهولة ويسر هي أن
إسرائيل استطاعت فعل ذلك بمواردها المحدودة من خلال معرفتها بواقع ومشكلات
الدول الإفريقية؛ وذلك دون كثير عناء وجهد وبعيداً عن الخطابات الأيديولوجية
والبلاغية التي كثيراً ما نأسر أنفسنا بها!
ثالثاً: السياسة الإسرائيلية والبحث عن الهيمنة:
ليس بخاف أن التغيرات الهيكلية التي شهدها النظام الدولي منذ انهيار الاتحاد
السوفييتي وبروز عصر العولمة الأمريكية وما صاحب ذلك من تغيرات في النظم
الإقليمية ومن بينها منطقة الشرق الأوسط قد جاء بتأثيرات ملموسة على تطور
العلاقات الإسرائيلية الإفريقية. فدخول أطراف الصراع العربي الإسرائيلي مسار
العملية التفاوضية قد أدى إلى إضفاء المشروعية المطلوبة على الكيان الصهيوني
وتأمين وجوده العضوي، ومن ثم فإنه يسعى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلى
تحقيق أهدافه التوسعية بحسبانه قوة إقليمية؛ وذلك على حساب النظام الإقليمي
العربي. على أن هدف تحقيق الهيمنة الإقليمية لإسرائيل في المرحلة الراهنة
يقتضي إعادة تقويم واختبار عدد من القضايا الهامة ضمن منظومة العلاقات المتبادلة
بين (إسرائيل) وإفريقيا وذلك على النحو التالي:
١- تأمين البحر الأحمر:
لقد كانت خطورة البحر الأحمر ولا تزال ماثلة في ذهن القيادات الإسرائيلية
المتعاقبة. ولنتذكر أن بن جوريون في حرب ١٩٤٨م أصدر تعليماته لموشي ديان
بأن يضحي بأي شيء في سبيل موطئ قدم على شاطئ البحر الأحمر. وقد حدث
بالفعل أن حصلت إسرائيل على ميناء إيلات.
ومن الجلي أن الدولة العبرية تصبح بدون هذا المنفذ البحري وقد انقطعت كل
صلة بينها وبين إفريقيا واَسيا، ولعلها اكتشفت هذه الحقيقة في حرب ١٩٧٣م عندما
تم إغلاق باب المندب في وجهها [٢١] .
ونظراً لغياب قواعد عربية واضحة تحكم أمن البحر الأحمر، ومع استقلال
أرتيريا عام ١٩٩٣م وابتعادها عن النظام العربي، فإن إسرائيل في ظل «التسوية
السلمية» سوف تضمن تلبية مطالبها الأمنية الخاصة بالبحر الأحمر. وانطلاقاً من
ذلك سوف تحاول جاهدة الاستفادة لأقصى درجة من أجل تدعيم احتياجاتها الخاصة
بالهيمنة والتوسع.
٢- التركيز على دول القرن الإفريقي:
وتسعى إسرائيل من جراء ذلك إلى تحقيق أكثر من هدف واحد انطلاقاً من
المتغيرات التالية:
- وجود جالية يهودية كبيرة في إثيوبيا «يهود الفلاشا» . صحيح أن
إسرائيل تمكنت من نقل معظم الفلاشا إلا أن بعض الإحصاءات تؤكد على وجود
نحو خمسة عشر ألفاً من هؤلاء لا يزالون يعيشون في إثيوبيا.
- ارتباط القرن الإفريقي بالبحر الأحمر والخليج العربي، ومن ثم فهو
يرتبط تقليدياً بمنظومة الأمن الإسرائيلي والسعي من أجل تحقيق اعتبارات التفوق
العسكري والاقتصادي.
- ترتيب التوازن الإقليمي في المنطقة يرتبط بالأمن القومي العربي عموماً
والمصري تحديداً؛ وذلك على ضوء العلاقات الصومالية الإثيوبية والإثيوبية
الأرتيرية. والوجود الإسرائيلي في المنطقة يساعد على تحقيق متطلباتها الأمنية.
ومن الملاحظ أن إسرائيل حافظت على وجودها دائماً في إثيوبيا بغض النظر
عن طبيعة النظام الحاكم [٢٢] . فمع تنامي المخاوف الإثيوبية خلال عهد
هيلاسيلاسي من «ثورية» النظام الناصري في مصر الذي تعهد بطرد إسرائيل
من إفريقيا، سعت الدولة العبرية إلى تدعيم تواجدها في إثيوبيا، وأرسلت عملاء
الموساد لتدريب قوات الشرطة الإثيوبية. ومع سقوط نظام هيلاسيلاسي ومجيء
نظام منجستو ظلت إسرائيل على علاقة وثيقة بإثيوبيا، ولا أدل على ذلك من أن
إثيوبيا امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة عام ١٩٧٥م الذي يقضي
بمساواة الصهيونية بالعنصرية. وبدخول القرن الإفريقي في أتون الصراعات
الإثنية والسياسية حيث انقسمت الصومال إلى دويلات وفقاً لمنطق حرب الكل ضد
الكل، وانهمكت كل من إرتيريا وإثيوبيا في صراع مرير تم فتح المجال واسعاً أمام
تدخل أطراف أجنبية من بينها إسرائيل.
٣ - التركيز على دول حوض النيل:
وليس بخاف أن هدف إسرائيل الثابت من وجودها في هذه المنطقة هو
الرغبة في الحصول على مياه النهر والضغط على صانع القرار المصري نظراً
لحساسية وخطورة «ورقة المياه» في الاستراتيجية المصرية. وأطماع إسرائيل
في مياه نهر النيل قديمة ومعروفة [٢٣] .
وعندما زار السادات القدس لأول مرة عام ١٩٧٧م أحيا فكرة مد ترعة من
النيل إلى النقب، وهو ما نظر إليه البعض على أنه تعبير عن الرغبات الأمريكية
الإسرائيلية الحقيقية. وبالفعل تقدمت إسرائيل بعدة مشروعات للحصول على نسبة
١% من مياه النيل. وقد حاولت (إسرائيل) في ظل المفاوضات متعددة الأطراف
الخاصة بمشكلة الشرق الأوسط أن تطرح هذه القضية إلا أنها لم تنجح في ذلك.
ومن المعروف أن (إسرائيل) تلعب دوراً غير مباشر في صراع المياه بين
دول حوض النيل استفادة من نفوذها الكبير في دول مثل إثيوبيا وكينيا ورواندا.
ومع تفجر الصراع في منطقة البحيرات العظمى بعد الإطاحة بنظام موبوتو
في الكونغو الديموقراطية، حاولت إسرائيل المساهمة في إعادة ترتيب الأوضاع
وذلك تحت المظلة الأمريكية التي تقوم بدور نشط في هذه المنطقة مقارنة بالنفوذ
الفرنسي التقليدي [٢٤] . وتكمن الرؤية الإسرائيلية في النظر إلى المنطقة بشكل
شمولي أي بامتداداتها الجغرافية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. ولتدعيم نفوذها
في المنطقة تعمل إسرائيل على:
- تشجيع جيل من القادة الجدد الذين ينتمون إلى الأقليات في بلدانهم
ويرتبطون مع الولايات المتحدة وبالطبع إسرائيل بعلاقات وثيقة، ومن هؤلاء ميلس
زناوي في إثيوبيا، وأسياسي أفورقي في أرتيريا، وجون جارانج في جنوب
السودان، ويوري موسيفيني في أوغندة، وبول كاجامي في رواندا.
- محاصرة الأمن القومي العربي ولا سيما في امتداده المصري والسوداني
وفق استراتيجية «حلف المحيط» أي إقامة تحالفات مع الدول والجماعات الإثنية
والدينية المعادية للعرب هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الاستفادة من وجودها في
المنطقة للتلويح بورقة المياه في مواجهة السياسة المصرية.
٤ - الوقوف في وجه الدول والحركات المعادية للغرب:
وفي هذا السياق يمكن تفهم الموقف الإسرائيلي من كل من ليبيا والسودان في
ظل حكم الجبهة القومية الإسلامية. أضف إلى ذلك فإنها تحاول مساعدة الدول
الإفريقية ضد الحركات الإسلامية الأصولية. وتسعى إسرائيل من وراء ذلك إلى
تحقيق أكثر من هدف واحد:
- إذ إنها تقدم نفسها للعالم الغربي باعتبارها المدافع الأول عن القيم
الديموقراطية العلمانية في مواجهة الحركات الأصولية الإسلامية.
- وهي من جهة أخرى تحاول مساعدة الدول الإفريقية في ميادين
الاستخبارات والتدريبات العسكرية، وهي مجالات كانت إسرائيل موجودة فيها
أصلاً، وتمتلك مصداقية كبيرة لدى الدول الإفريقية.
وأياً كان الأمر فإن إسرائيل تولي علاقاتها الإفريقية أهمية خاصة للأسباب
والمحددات السابق بيانها.
وعلى الرغم من دخول الصراع العربي الإسرائيلي منعطفاً تاريخياً مهماً بعد
عمليات «التسوية السلمية» فإن إسرائيل لا تزال تعول في حركتها الخارجية على
استراتيجية إضعاف الخصم موضع التعامل، وقد أوضحت الدراسة مؤشرات تلك
الاستراتيجية من خلال بيان طبيعة الدور الإسرائيلي في مناطق القرن الإفريقي
وحوض النيل والبحيرات العظمى، ومساندة ما يسمى بجيل الزعماء الجدد في
إفريقيا. أضف إلى ذلك فإنها تشجع وتساند جماعات الأقلية، ولا تتردد في هذا
الخصوص في أن تقدم المعونة المادية والخبرة، بل وتتولى تدريب رجالها على
حركات العنف المسلح. ولنتذكر في هذا السياق المحاولات الإسرائيلية الدؤوبة
لنشر الفتن بين الأقليات غير العربية في شمال إفريقيا وجنوب السودان.
(*) أستاذ العلوم السياسية، ومدير برنامج الدراسات المصرية الإفريقية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
(١) انظر في ذلك: Arye Oded, Africa and the Middle East conflict, Boulder, co: Lynne Rienner, ١٩٨٧ and Charles Kwarteng,"the Arabs, Israel and Black Africa: the politics of courtship", Round Table, No ٣٢٢, April, ١٩٩٢,pp ١٦٧-٨٢.
(٢) Decalo, Israel and Africa: forty years,١٩٥٦-١٩٩٦, Gainesville and London: Florida academy press,١٩٩٨, p٣٧.
(٣) خليل إبراهيم الطيار، (محاولات إسرائيل العودة إلى إفريقيا وعلاقتها باتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة) شؤون عربية، عدد ٤٧، أيلول/ سبتمبر ١٩٨٦م، ص ١٦٤.
(٤) Kwarteng, op-cit, p ١٧٨.
(٥) Baffour Ankoma, " Let us Recognize Israel " , New African, October ١٩٨٨,p١٦.
(٦) نقلاً عن Decalo, opcit, p٣٧.
(٧) Ibid, pp ٥٣-٥٦.
(٨) Ali ALMazrui, The Africans: A Triple Heritage, London: BBC publication,١٩٨٦,p٨٥.
(٩) يقدر إجمالي يهود الفلاشا الذين نقلوا إلى إسرائيل بمقتضى قانون العودة بنحو أربعين ألفاً، انظر: Steven Kaplan, The Bita Israel (Flasha) in Ethiopia: From Earliest Times to the Twentieth century, New York: New York University press, ١٩٩٢.
(١٠) انظر في تفصيلات ذلك: Fran Markowitz, Israel As Africa, Africa As Israel: "Divine Geography" in the Personal Narratives And Community Identity of the Black Hebrew Israelites, Anthropologyical Quarterly, vol٦٩, No٤, October ١٩٦٩, pp ١٩٣-٢٠٦.
(١١) انظر: The American-Israeli Cooperative Enterprise ١٩٨٨ at (www israelorg/ j source/Immigration) .
(١٢) انظر في ذلك عواطف عبد الرحمن، مرجع سابق، وخليل الطيار، مرجع سابق، ص ١٦٦.
(١٣) وحول صدمة باندونج للسياسة الإسرائيلية انظر: Decalo, opcit,p ٣٠ Kwarteng,opcit,p١٦٨.
(١٤) Ibid, p ١٦٨.
(١٥) انظر: cit, p١٦٨Kwarteng, op.
(١٦) cit,p٢Oded, op.
(١٧) Ibid, pp ١-٢٨.
(١٨) Ibid,pp ٧٦-٧٩ and see also Naomi Chazan," Israel in Africa" The Jerusalem Quarterly, Vol ١٨, winter ١٩٨١, pp ٣٠-٣٢.
(١٩) Noah Dropkin," Israel's Diplomatic Offensive in Africa: The case of Zaire TransAfrica Forum, Spring١٩٩٢, vol٩, No١,p١٩.
(٢٠) Israel Ministry of Foreign Affairs, Israel's Deplomatic missions Abroad, at (www.mfa.gov) .
(٢١) حول موقع البحر الأحمر في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي انظر: علاء سالم، (إسرائيل والقرن الإفريقي: المنطلقات الاستراتيجية وأنماط التحرك) ، التعاون، المجلد ١٠، العدد ٣٩، ١٩٩٥م، ص ١٤٤ - ١٨٤.
(٢٢) انظر: المرجع السابق، ص ١٥٥ - ١٦٧.
(٢٣) حمدي عبد الرحمن حسن، (إمكانيات تدعيم الأمن المائي العربي) ، في: مصطفى كامل السيد (محرر) ، حتى لا تنشب حرب عربية عربية أخرى: من دروس حرب الخليج، القاهرة، ١٩٩٣م، ص ٥٢٠ - ٥٢١.
(٢٤) لمزيد من التفصيلات انظر: حمدي عبد الرحمن حسن، (التوازن الإقليمي في البحيرات العظمى والأمن المائي المصري) ، السياسة الدولية، عدد ١٣٥، يناير ١٩٩٩م، ص ٢٢ - ٣٧.