[انهيار الولايات المتحدة الأمريكية (قراءة للوضع الاقتصادي)]
علي حسين باكير
ظهرت مؤخراً العديد من الكتابات والدراسات التي تتحدّث عن انهيار الولايات المتّحدة بشكل عام؛ ولكنّ من تحدّثت منها في صلب الموضوع كان قليلاً جداً، ومن عالج المسألة بشكل مباشر كان أقل. فكثير هم من يخلطون بين أمانيهم بضرورة انهيار الولايات المتّحدة والواقع، ويبثّون آراءهم هذه في كل محنة أو مشكلة تقع فيها أمريكا. وأكثر منهم الآخرون الذين يمجدون أمريكا ويُنزّهونها عن كل نقيصة أو ضعف؛ بل وينسبون لها قوة ليست فيها، وينزلونها منزلة أكبر من مكانتها، فلا يرون إمكانية لانهيارها لا حالياً ولا لاحقاً.
من وجهة نظرنا، فإنّ أي دراسة لقوّة أي أمّة أو دولة إنّما يجب أن يتم من وجهة نظرنا من خلال رصد المثلث: الاقتصادي، العسكري، والاجتماعي لها. هذا المثلث يعطينا فكرة واضحة عن موقع الدولة في ميزان القوّة والضعف، وعن كونها فتيّة وقادرة على زيادة قوّتها أم هرمة وضعيفة، وفي مرحلة الانهيار أم في مرحلة الوسط بين المرحلتين. مع العلم أن مرحلة الوسط هذه تكون في المقياس الذروة التي تصل إليها الدولة في قوّتها؛ وهي نقطة القمّة، وبعدها تأخذ قوّة الدولة في الانحدار نزولاً.
ولأنه من الصعب رصد العناصر الثلاثة التي تحدّثنا عنها أعلاه في مقال واحد، فإننا سنناقش الوضع الاقتصادي المالي ومسألة الديون في هذا المقال. وسنحاول قدر المستطاع اختصار الفكرة وعرضها بطريقة مقتضبة في هذا التحليل.
- الدَّين العام الفيدرالي والكلي:
تشير بعض التقارير والمصادر إلى أن الدين الأمريكي الكليّ الإجمالي يقترب من ٦٥ تريليون دولار أمريكي. أما بالنسبة إلى الدين العام الفيدرالي، فقد ارتفع خلال الثمانينيات بشكل كبير؛ وذلك بسبب العجز المتواصل في الموازنات السنوية الفيدرالية، وقد تباطأ هذا الارتفاع في العجز بشكل دراماتيكي في التسعينيات لدرجة أنّ معدل ارتفاع الدين قد بدأ بالانخفاض فعلاً نهاية ذلك العقد بعد الإنجاز التاريخي للرئيس الأمريكي (بل كلينتون) والذي لم يحققه أي رئيس للولايات المتّحدة الأمريكية؛ والمتمثّل بتوفير فائض مالي في الموازنة الأمريكية بلغ ٢٣٦ مليار دولار في العام ٢٠٠٠م، والذي كان عجزاً عند استلامه للحكم في عام ١٩٩٢م بواقع ٢٩٠ مليار دولار.
ثمّ ما لبث أن ارتفع الدين العام الفيدرالي بشكل كبير جداً منذ العام ٢٠٠١م؛ وذلك بسبب العجز الكبير في الموازنات السنوية الفيدرالية الجديدة. فقد حوّل بوش الابن الفائض المالي في الموازنة الفيدرالية إلى عجز هائل وقياسي أيضاً بلغ ٤١٢ مليار دولار العام ٢٠٠٤م. فيما توقع مساعد مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض (جويل كابلان) أن تسجل ميزانية البلاد عجزاً للعام ٢٠٠٦م يتجاوز ٤٠٠ مليار دولار، ويشكل هذا العجز نسبة ٣٠١% من الناتج القومي للولايات المتحدة.
وقد بلغ دين أمريكا الفيدرالي في السنة المالية ٢٠٠٥م (تبدأ السنة المالية في الولايات المتّحدة من ١/تشرين أوّل إلى ٣٠/أيلول) وفقاً لأرقام وزارة الخزانة أو المالية الأمريكية Dep. Of Treasury ٧.٩ تريليون دولار.
وقد ازداد الدين العام الفيدرالي منذ ١١ أيلول ٢٠٠١م وحتى أيلول ٢٠٠٥م حوالي ٢.٣ تريليون دولار، وهو ما يساوي حوالي ٢٩% من حجم الدين العام الفيدرالي الأمريكي منذ نشوئها حتى عام ٢٠٠٥م؛ والبالغ ٧.٩ تريليون دولار.
وفيما يتعلّق بالسنة المالية الحالية ٢٠٠٦م؛ فقد بلغ الدين العام الفيدرالي استناداً إلى U.S. National Debt Clock في ٣٠/١/٢٠٠٦م ما قيمته ٨ تريليون و ١٩٨ مليار دولار أمريكي، وهو بذلك يزيد منذ ٣٠ أيلول ٢٠٠٥م بمعدّل ٢.١٨ مليار دولار يومياً، والذي إذا قسّمناه على عدد سكّان الولايات المتّحدة البالغ ٢٩٨.٣٦٧.١٨٦ مليون نسمة، فإنّ حصّة كل واحد منهم من الدين تبلغ تقريباً ٢٧.٤٧٥ ألف دولار أمريكي.
أما إذا قارنّا هذا الدين العام بالنسبة للناتج المحلّي الإجمالي الأمريكي؛ فإننا سنلاحظ أنّه كان يساوي للعام ٢٠٠٤م نسبة ٦٢.٥% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لتقرير (مايكل هودجيز) الاقتصادي فإنّ الفائدة على الدين العام الفيدرالي للعام المالي ٢٠٠٣م قد بلغت ٤١ مليون دولار في الساعة، وبذلك تكون الفائدة على الدين الفيدرالي قد ارتفعت من ٢١٤ مليار دولار في السنة في عام ١٩٨٨م إلى ٣١٨ مليار دولار في العام ٢٠٠٣م.
وإذا ما حسبنا مجموع الفوائد خلال الـ ١٤ سنة هذه فإنّها ستبلغ ٥ تريليون دولار، وهو ما يعني أنّها تساوي ٧١% من مجموع الدين العام الفيدرالي البالغ ٧ تريليون دولار في العام ٢٠٠٣م. مع العلم أن هذه الفوائد ضخمة لدرجة أنّها كافية لإدارة الحكومة الفيدرالية لمدّة أكثر من سنتين دون الحصول على أي دخل مالي، أو أنها تكفي لإدارة الحكومات في الولايات لأكثر من ٣ سنوات دون دخل، أو لتغطية الأمن الاجتماعي لمدة عشرة سنوات دون ضرائب، أو العناية الصحية لمدّة عشرين سنة.
أما من حيث تركيبة هذا الدين، فهو يقسم إلى قسمين:
أولاً: intragovernmental holdings- أي تلك التي تحتوي الصناديق الائتمانية الحكومية، مثل: خطط الراتب التقاعدي، والدين للأمن الاجتماعي، وغيرها. وتبلغ الآن حوالي ٣.٣ تريليون دولار.
ثانياً:debt held by public- أي الديون المملوكة من قبل العامة أو الجمهور وهي تبلغ حوالي ٤.٦ تريليون. ومصطلح العامة أو الجمهور هنا لا يعني فقط الأمريكيين أو المقيميين في أمريكا؛ بل الدول الخارجية أيضاً التي تمتلك ٤٤% من هذا الدين لعام ٢٠٠٤م. وتأتي في مقدّمتهم اليابان حالياً بمبلغ ١.٢ تريليون دولار لوحدها حتى آذار للعام ٢٠٠٥م، ومن ثمّ الصين بمبلغ ٢٢٣.٥ مليار دولار أمريكي.
- الميزان التجاري الأمريكي:
يعتبر الميزان التجاري عادة مؤشراً على قوة وقدرة البلاد الإنتاجية وعلى مدى وصولها إلى أسواق الآخرين، وهو ما يعطينا فكرة عن كون الدولة دائنة أم مدينة تجاه غيرها من الدول التي تصدّر إليها وتستورد منها، بشكل عام، سلعَ وخدمات.
وقد بدأ العجز في الميزان التجاري الأمريكي (سلع وخدمات) منذ العام ١٩٧١م. وقد بلغ وفقاً لـUS. Dep. Of Commerce في العام ٢٠٠٥م مبلغ ٧٢٣.٦١٦ مليار دولار أمريكي وهو رقم قياسي جديد في العجز التجاري الأمريكي، وأسوأ بحوالي أكثر من ٢٥% من العجز المحقق في العام ٢٠٠٤م.
فيما يتعلّق بالعجز التجاري في السلع، فقد بلغ ٧٨١.٦٤٢ مليار دولار في العام ٢٠٠٥م. على الرغم من انخفاض قيمة الدولار في عهد بوش الابن والتي من شأنها أن تزيد الطلب على البضائع والسلع الأمريكية؛ وبالتالي من الصادرات الأمريكية إلى الخارج.
وفي حين كانت أمريكا واقعة في عجز تجاري في البضائع يبلغ حوالي ٧١٠ مليار دولار من أيار ٢٠٠٤م إلى أيار ٢٠٠٥م؛ كانت كل من اليابان وألمانيا تحققان فائضاً في هذا المجال في نفس الفترة يبلغ: (١٢٥) و (١٩٩) مليار دولار على التوالي.
أما بالنسبة إلى الصين القوّة العالمية المستقبلية؛ فقد استطاعت في العام ٢٠٠١م وللمرّة الأولى تجاوز اليابان بتحقيقها الفجوة التجارية الأكبر مع الولايات المتّحدة الأمريكية. فقد ازدادت الفجوة ومعها العجز لصالح الصين بنسبة ٩٥% في السنوات الثلاث اللاحقة لتبلغ ١٦٢ مليار دولار أي حوالي ٢٦% من العجز التجاري الأمريكي للعام ٢٠٠٤م. وقد بلغت ٢٠١ مليار دولار في العام ٢٠٠٥م لصالح الصين.
بالنسبة إلى قيمة الدولار، قامت أمريكا؛ معالجةً الأزمة الاقتصادية، بتخفيض قيمة الدولار الذي فقد حوالي ٣٥% من قيمته أمام اليورو منذ بداية عام ٢٠٠٢م وحوالي ١٧% مقابل سلة عملات واسعة بما فيها اليوان الصيني على أمل أن يساعد ذلك على تحريك عملية التصدير؛ للتخفيف من الركود الاقتصادي الداخلي، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ولدفع المستثمرين إلى الاستثمار بالدولار الأمريكي، وللحد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط بشكل هائل.
إلا أن هذه السياسة في تخفيض العملة خطيرة جداً وحساسة ولا تنفع إلا في فترات قصيرة، وقد تؤدي إلى انفلات زمام التحكّم بالاقتصاد، وإلى انهيار قيمة العملة نهائياً، خاصّة في ظل وجود عملة بديلة تكمن في اليورو، وهو الأمر الذي لم يكن موجوداً إثر الأزمة الاقتصادية العالمية في الستينيات وأوائل السبعينيات، عندما هرع الجميع بمن فيهم الأوروبيون إلى دعم الدولار الأمريكي خوفاً من انهياره؛ وذلك لارتباط عملاتهم واحتياطيّاتهم به، ولكن في هذه المرّة إنْ حصل الانهيار الاقتصادي فلن تساعد الصُّدف الولايات المتحدة الأمريكية كما كانت تفعل من قبل، خاصّة في ظل التقارير الدوليّة التي تفيد أن أكثر من نصف البنوك المركزيّة العالميّة قد حوّلت بالفعل احتياطيّاتها من الدولار إلى اليورو.
- استنتاجات واقعية مخيفة وخطيرة:
لتوضيح ما ورد في المقال على من استعصت عليه الأرقام والجمل، نورد النقاط التالية كخلاصة:
أولاً: الولايات المتّحدة تستورد أكثر وتنتج أقل في مصانعها الداخلية، وهي تبيع ثروتها غير القابلة للاستبدال، ومصانعها المنتجة، وأصولها المالية الأخرى لتدفع ثمن المستوردات وخدمة الدين وما يتعلق به.
ثانياً: أمريكا تخسر الملكية؛ وبالتالي السيطرة الاقتصادية، خاصّة فيما يتعلّق بعجز الميزان التجاري. إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن أمريكا خسرت في السنوات العشر الأخيرة حوالي ٣ تريليون دولار فقط في مسألة الميزان التجاري، و١.٣ تريليون من هذه الأموال عادت إلى الولايات المتّحدة عبر الدول التي تمتلكها؛ ولكن هذه المرّة لشراء مصانع الإنتاج في أمريكا نفسها، وقد بلغت ما يزيد عن ٨٦٠٠ من أفضل الشركات الأمريكية وأكبرها في هذه الفترة نفسها.
ثالثاً: لا نمو إيجابي وبالتالي لا تسديد للديون. فعلى الرغم من أنّ التقارير تذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ينمو سنوياً بنسبة ٤% منذ ١٠ سنوات، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس الوضع الاقتصادي الصحيح، لا سيما إذا عرفنا أن حوالي ٧٠% من هذه النسبة في النمو تذهب في شق النفقات الاستهلاكية، سواء عبر استيراد السلع الاستهلاكية أو إنتاج بعضها في الولايات المتّحدة عبر الشركات المملوكة من قبل الأجانب (٢٥ إلى ٨٠% منها تعود للأجانب!) ، وهو ما يعني بدوره أنّه كلما زاد الناتج المحلي الإجمالي وفق هذه الصيغة زاد العجز في الميزان التجاري، وبمعنى آخر فإنّه كلما نما الاقتصاد زاد الدين؛ لأنّ الناتج المحلي الإجمالي لا يتطرق إلى مسالة خسارة الأصول المالية التي تمتلكها أمريكا، أو عملية دفع الديون أو خدمتها، وغيرها من هذه الأمور.
وحتى لو كانت نسبة النمو هذه حقيقية فهي غير قادرة على تغطية ولو حتى جزء من الديون أمام تصاعد العجز التجاري بنسبة تقدّر بـ ٢٥% سنوياً خلال العشر سنوات الأخيرة.
رابعاً: صحيح أن الدولار الأمريكي يحتل منذ حوالي ٦٠ سنة موقع الريادة بين العملات العالمية موفراً للولايات المتحدة استيراد ما تشاء من أي بلد في العالم، وتسديد قيمته بعملتها الوطنية، وتمويل استثمارات محلية أكبر كثيراً من قدرة المجتمع الأمريكي على الادخار، بحيث أصبح معدل الاستثمار لديها أعلى بكثير من معدل الادخار دون أن تضطر إلى الاقتراض من الخارج. وهو يهيمن على ثلثي سلة الاحتياطات الدولية للعملات الحرة؛ بحيث يمكّن هذا الوضع الخاص أمريكا من سد العجز الداخلي والخارجي في الموازنة العامة للدولة.
إلا أن الصحيح أيضاً أن سياسة الدولار القوي قد ولّت من دون رجعة، وأن سياسة طبع الدولار الورقي، (وهي أكبر عملية نهب في التاريخ) والذي لا غطاء ذهبي له منذ عام ١٩٧١م، وشراء ما يتم استيراده به أو بيعه للدول الأجنبية؛ كسندات خزينة في سبيل تمويل العجز، لم تعد تجدي، خاصّة أن أمريكا مضطرة إلى إبقاء سعر الدولار ضعيفاً لزيادة صادراتها؛ وإلا لو كان قوياً لازداد معدّل العجز التجاري لديها. كما أن الضعف، والذي سيستمر مستقبلاً، يدفع الدول الأخرى للتخلي عن الدولار مخافة سقوطه وانهياره، وهذا ما يفسّر ضغط أمريكا على جميع الدول بضرورة ربط عملتهم بالدولار مع رفع أسعارهم مقابله؛ وذلك لأن أمريكا تعلم أن الدول بهذه الطريقة لن يكون من مصلحتها انهيار الاقتصاد الأمريكي، وستسعى إلى دعمه؛ خوفاً من أن تسقط وتنهار معه في حال انهياره.
خامساً: بكل بساطة: الإفلاس والانهيار قادمان والمسألة مسألة وقت، فكيف ستستطيع أمريكا دفع خدمة الدين؛ فضلاً عن الدين نفسه (يزداد حوالي ٤٠٠ مليار سنوياً فيما يخص الموازنة الداخلية، و٦٠٠ مليار سنوياً تقريباً فيما يخص التجارة الخارجية، ناهيك عن الديون الاخرى الكليّة الداخلية والخارجية وخدمة هذا الدين) إذا كانت أمريكا تبيع أصولها المالية، ومصانعها، وشركاتها المنتجة التي لا يمكن استبدالها؛ وذلك مقابل استيراد المواد والسلع والاستهلاكيةّ؟!
الأمريكيون يعتمدون بكل بساطة على الاستدانة (داخلياً وخارجياً) لتغطية نفقاتهم الاستهلاكية، ولا ثروة أو فائض مالي لديهم يقومون عبره بتمويل هذا الدين أو تغطية النفقات، فتكون النتيجة مزيداً من الاستهلاك، ومزيداً من الاستدانة، ومزيداً من بيع الأصول ومرافق الإنتاج، وبالتالي ارتفاعاً في العجز الاقتصادي والدين إلى حين الانهيار الكامل.
كخلاصة، إنّهم يدمرون أنفسهم بشكل ممتاز، وكما ذكرنا فانهيار أمريكا مسألة وقت، وفي حال تخلى عنها الأقوياء والحلفاء (حتى الدول التي تعتبر ضعيفة تساعد على بقاء أمريكا واقفة على قدميها حتى الآن) فإنّ هذا بلا شكّ سيؤدي إلى انهيارها مباشرة. وبغض النظر عن هذا، فإنّ هكذا انهيارات اقتصادية تحصل بشكل مفاجئ. فلا تستغربوا مثلاً: إنْ نهضتم لعملكم في يوم من الأيام كالمعتاد، ووجدتم أن الولايات المتّحدة أعلنت الإفلاس، وانقسمت إلى ولايات أو انهارت كلّياً! فمؤشرات الانهيار موجودة؛ ولكن هل يوجد من يقرؤها؟!
ومن هذا المنطلق ندعو كل الدول العربية والإسلامية إلى عدم ربط عملتها بالدولار فقط، كما ندعوها إلى أن تفّكر بشكل جدّي في إعادة النظر في روابطها الاستراتيجية مع الولايات المتّحدة، وأن تبدأ النظر باتّجاه الصين! فالصين قادمة قريباً.
(*) باحث في العلاقات الدولية www.maktoobblog.com/alibakeer.
