تراث
[عبث المجهول والمعلوم]
محمد عبد الله آل شاكر
كل عمل علمي صورة عن صاحبه، وهو الذي يتحمل مسؤولية ما فيه من
خطأٍ، وينسب إليه الفضل فيما أجاد فيه، كما يتحمل اللوم إن كان ملوماً في عمله
أو مقصراً.. وهذا يعني أن صاحب العمل ينبغي أن يكون معروفاً غير مجهول؛ إذ
لا يؤخذ العلم عن المجاهيل والنكرات، كما أن لأصحاب السمعة الحميدة في العلم
والدين مكانة في النفوس، تحمل القارئ على الاطمئنان لما يقولون ولما يصدر
عنهم - عندئذ - منزلة لا تعدلها منزلة آخرين.
وكما يصح هذا القول هنا، يصح أيضاً في التحقيق العلمي للتراث الإسلامي، إذ ينبغي أن ينسب كل تحقيق لمن قام به ويكون معروفاً بمؤهلاته التي تؤهله
للقيام بهذا العمل. ولكن هذه القاعدة لا يلتزم بها بعض المحققين، فتجد على بعض
الكتب والرسائل الصغيرة أمثال هذه العبارات: (حققه بعض طلبة العلم) ، أو:
(جماعة من المحققين) ، أو: (فئة من الجامعيين) ، وعلى بعضها أمثال: «كتبها
أحد طلبة الشيخ» ، «جمعها أحد طلبة الشيخ» . (وما أدراك ما طلبة الشيخ! !) .
ويبحث القارئ حتى يتعرف على هذا (البعض) أو (بعضه) ، أو على هذه (الفئة) مَنْ هُم؟ وما هي مؤهلاتهم ومكانتهم وتجربتهم التي خولتهم القيام بتحقيق تراثنا؟ ، وما مدى التزامهم بما ينبغي أن يلتزموا به..؟ تبحث، فلا تجد شيئاً، لأنك أمام مجهول، وحُقَّ للناس أن يخافوا دائماً من (المجهول) .
وحتى لا أطيل على القارئ، أجتزئ بمثالين اثنين:
الأول: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لأبي محمد، عبد الحق
ابن عطية الأندلسي، وهو كتاب نال ثناء العلماء؛ حتى قال أبو حيان الغرناطي: ... (هو أجلّ من صنف في علم التفسير، وأفضل من تعرض للتنقيح فيه مع التحرير) .
ويصدر الكتاب عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب العربي،
(ووصل في علمي إلى المجلد الثالث عشر، وعلى غلافه عبارة: (تحقيق المجلس
العلمي بفاس) . فحسب.
وقد يكون أعضاء المجلس العلمي الموقرون معروفين بأسمائهم وأعيانهم
وعضويتهم في المجلس نفسه، ولكن لم لا ينسب العلم والجهد لأهله، فيعرف مَنْ
منهم شارك في التحقيق والجهد؟ (وإن كان هذا التحقيق برمته يحتاج إلى إعادة
نظر وتحقيق)
ثم طبع ثمانية أجزاء من الكتاب في (قَطر) بتحقيق وتعليق: الرحالي
الفاروقي (رئيس المجمع العلمي بمراكش) ، وعبد الله إبراهيم الأنصاري (مدير
الشؤون الدينية في قطر) ، والسيد عبد العال إبراهيم، وسيد الشافعي صادق. فكان
ذلك- فيما يبدو - سبباً لاستخراج مجهول في الطبعة المغربية (وإن كان التحقيق
الجديد أيضاً لم يغن شيئاً عن القديم) .
المثال الثاني: (تهذيب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين) تأليف العلامة الشيخ: محمد جمال الدين القاسمي (رحمه الله) . وهو مطبوع أكثر من طبعة، ثم طبع عام ١٣٩٤ هـ وعام ١٤٠٥ هـ وعلى جلده وصفحة عنوانه الداخلية تحت اسم الكتاب والمؤلف هذه العبارة: (راجعه وحقق أحاديثه طائفة من الجامعيين) .
من هم هؤلاء الجامعيون؟ أهم طلبة مبتدئون في الجامعة، أم هم خريجوها؟ أو لعلهم أساتذة جامعيون؟ ، فكل هؤلاء يصدق عليهم أنهم جامعيون. وفي أي
جامعة؟ وبأي كلية جامعية هم؟ أهي كلية الشريعة وأصول الدين مثلاً؟ أم كلية
الهندسة بفروعها؟ ، أو كلية فنون جميلة؟ عِلْم ذلك كله عند الله تعالى (ثم عند من
يعرفهم) .
وهذا المثال الأخير، يُسْلمنا إلى ملاحظة أخرى عن التحقيق الذي أصبح
بمفهوم بعضهم مرادفاً للعبث والتلاعب بالنصوص (المسكينة) : حذفاً وإضافة
وتصرفاً. وفي هذه خيانة للأمانة وعدوان على التراث العلمي لسفنا الصالح،
وافتئات على المؤلفين، وهو داخل ضمن الكذب والزور [١] ، ومجانب للصواب
في عملية التحقيق التي تعني: (تقديم النص كما يريده المؤلف) دون أي تحسين أو تعديل أو تصويب [٢] .
ونأخذ أمثلة على ذلك من (تهذيب موعظة المؤمنين) أولاً، ثم من غيره ثانياً.
قالت الطائفة من الجامعيين تحت عنوان: (عملنا في هذا الكتاب) :
(لقد اعتمدنا هذا المختصر في دراستنا وتحقيقنا، (وهنا إضافة جديدة وهي
الدراسة) وهو مع علو شأن مختصره، احتوى على العديد من الأحاديث غير
الصحيحة، فحذفناها على الغالب لعدم الفائدة من ذكر الأحاديث الضعيفة
والموضوعة، ولو بالتعليق عليها، خشيةً من بلبلة المبتدئين، وحققنا الصحيح من
هذه الأحاديث كما هو واجب على كل باحث.. واستدركنا على الحافظ العراقي في
الأحاديث التي اكتفى بعزوها إلى كتب (السنن) فقط، مع أن فيها العديد من
الأحاديث غير الصحيحة) .
وليت شعري! هل أصبح حذف الأحاديث غير الصحيحة من الكتاب لعدم
الفائدة منها، هل أصبح داخلاً في حدود عملهم الذي قالوا عنه: (أولاً: المراجعة
وتحقيق الأحاديث) ؟ أو أنه من مقتضيات التحقيق؟ وكيف يحققها وقد حذفها من
الكتاب! ولو كان عملهم الاختصار أو التهذيب أو الحذف، لكان هناك من يسوغ
لهم هذا ويفتي به، أما وإن الكتاب مطبوع باسمه الذي وضعه المؤلف، فلا يجوز
بعد ذلك هذا التصرف فيه.
وإننا نحمد - صادقين - للمحققين غيرتهم على المبتدئين، وخشيتهم من
(بلبلتهم) ، وأما (الصحيح من هذه الأحاديث) التي حققوها فهو جهد متطوع ... بعد صحتها (كما قلتم) - فإذا كانت صحيحة فما داعي تحقيق صحتها؟
وأما استدراككم على الحافظ العراقي-رحمه الله- فليتكم ضربتم مثلاً واحداً له، ولست أدري ما أقول في هذا؟ ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه. وغفر الله لي
ولكم.
ثم تقول فئة الجامعيين:
(٢- وكذلك حذفنا العثرات التي أشار إليها ابن الجوزي، وقد ذكرنا كلامه
في أول هذه المقدمة، مع أنه أبقى بعضها في (مختصره!)
ومرة ثانية: حذف العثرات (ونسأل الله أن يتجاوز عن عثراتنا) ليس داخلاً
في جُبَّة التحقيق ولا في عمامته، ولا في ثوبه ولا في كُمِّ الثوب، لا في التحقيق
ولا المراجعة. ولا يجيز ذلك أيضاً اضطراركم (للقيام بهذا المشروع نصرة للإسلام، وتسهيلاً لمهمة الخطباء والمدرسين، ورغبة في إرشاد المسلمين، وسعياً لتثقيف
أنفسهم بأنفسهم) . (وقلتم: إن الكتاب للمبتدئين الذين تخشون من بلبلتهم بالعثرات،
فكيف لا تخشون عليهم من تثقيف أنفسهم بأنفسهم؟ ، أليسوا بحاجة إلى من يعلمهم
ويثقفهم ويربيهم، أم أن الكتاب بعد جهدكم فيه، أصبح فيه غَناء لهم؟) .
(٣- وحذفنا أيضاً من كتاب (موعظة المؤمنين) المسائل المتعلقة ... بأحكام فقهية عن الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، كما حذف أكثرها الإمام ابن الجوزي أو المقدسي، لأنها مستفيضة في كتب مخصصة لها، وهي موضع خلاف بين المذاهب) .
عجبٌ لا ينقضي من هذه المراجعة والتحقيق، فإن هذا الذي حذفه الجامعيون
من مسائل الكتاب مما لا ينبغي أن يجهله المسلم، لأنه متعلق بأركان الإسلام، فمن
أول ما ينبغي معرفته بعد الشهادتين والإقرار بهما: الطهارة والصلاة؛ حتى يؤدي
ذلك كله عن علم وفقه.
وهو أيضاً خارج عن طبيعة عمل التحقيق -كما سبق -، وإن كان ابن
الجوزي أو المقدسي حذف أكثرها فلأن ذلك يتسق مع منهجه وعمله وهو الاختصار
والتهذيب، ولا يتسق مع منهجكم الذي زعمتموه. فهذا يختلف عن ذاك. ولئن كان
ابن الجوزي قد حذف أكثرها، لقد أبقى على أقلِّها لفائدةٍ؛ تحرمون القراء منها!
وأما التعليل لهذا التصرف فهو عليل، لأن استفاضة هذه المسائل في الكتب
المخصصة لا تبيح لكم حذفها، وإن كان فليكن تطبيق القاعدة عاماً، ويحذف من
الكتاب كل ما هو مسطور في كتب مخصصة من غير هذه الأحكام.
وما أظن - ولا أي عاقل يظن - أن كل ما هو (موضع خلاف بين المذاهب)
لا ينبغي حذفه من الكتب عند التحقيق، بل إن التحقيق يقتضي إثباته وتحرير
محل النزاع فيه، وبيان الصواب مثلاً مع الأدلة - إن اقتضى الأمر -، ولعلكم
تعرفون أن الخلاف في الأمور الفقهية واقع منذ عهد الصحابة ومَنْ بعدهم، وكتب
الحديث -والمصنفات بخاصة- كلها آثار تبين ذلك ويظهر فيها الخلاف، فهل
تحذف أيضاً عند التحقيق؟
ثم يأتى البند رقم (٤) في مقدمة المحققين إقراراً آخر بافتئاتهم على المؤلف،
بإثبات وإضافة ما هو مفيد - برأيهم - في صلب الكتاب، وكان بإمكانهم أن
يضيفوا ما يرونه مفيداً في حاشية الكتاب، قالوا:
(٤- وأثبتنا بعض مباحث وأحاديث وأشعار رأيناها مفيدة، وقد حذفها الشيخ
القاسمي) .
فماذا لو رأى غيركم من المحققين أن هذا الذي أثبتموه غير مفيد؟ هل يعيد
حذفه ثانية كما فعل أولاً الشيخ القاسمي؟ وهو قد فعل ذلك، لأن عمله تهذيب
للكتاب وليس تحقيقاً له وللأحاديث كما زعمتم.
ثم تتابع الطائفة من الجامعيين (بالطبع هي غير الفئة الباغية) فتقول:
(٥ - ومن أهم ما قمنا به: أننا ذكرنا بحثاً في الجهاد، ليأتي الكتاب كاملاً،
فإن الإمام الغزالي لم يتطرق إلى موضوعه على الرغم من خطورته وعظمته ... ) .
وبالتأكيد ليس هذا هو كل ما أضافه (المحققون) إلى الكتاب (المفترى عليه)
حتى يكون كاملاً، وإنما هذا الذي نبهوا عليه في مقدمة التحقيق. فقد أضافوا في
ص (١٨٦-٢٠٨) بحثاً عن شمائله-صلى الله عليه وسلم-.
وأهمية الجهاد مما لا يخالف فيها مسلم قط، لا تبيح إضافته إلى كتاب
المؤلف؛ (لئلا تختلط جهود العلماء والمحققين؛ فيضيع النسب، وتهدر الحقوق) ،
فيمكن المحققين أن يكتبوا كتاباً عن الجهاد وينشروه بأسمائهم - ويأخذوا أتعابه -،
ويبقى الكتاب كاملاً كما وضعه مؤلفه، لا كما أراد حضرات المحققين الماسخين
للكتب.
فإذا جاوزنا المقدمة التحقيقية هذه إلى الصفحة الثالثة من الكتاب (مقدمة
القاسمي -رحمه الله-) نجد تعليقات وتحقيقات غريبة تدعو إلى الاستفهام عن هوية
الجامعيين -كما سبق -؛ ففي متن الكتاب ص ٣ جاءت هذه العبارة: (.. ويكون
وافياً بحاجاتهم (٢) ، آتياً على جميع كمالياتهم..) ، وقد وضع رقم الإحالة (٢)
فوق كلمة: (بحاجاتهم) ؛ وفي أسفل الصفحة التعليق التالي: (٢- في الأصل:
حاجياتهم) (!) .
وهذا الذي جعلوه في المتن هو الخطأ بعينه، والصواب هو ما حذفوه أو
أنزلوه مكاناً ومكانةً إلى الحاشية؛ فإن (الحاجيات) نسبة إلى (الحاجّي) لا إلى
(الحاجة) ، وهي متسقة مع السياق بدليل ما بعدها وهو قول القاسمي: (آتياً على
جميع كمالياتهم) . ولكن جزى الله العجلة والتبجح كلَّ شرٍّ.
وفي الصفحة التي تليها، بعد صفحة فارغة، جاء في الكتاب: (.. وأما
الأخبار؛ فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم -: «من يراد (هكذا، وهو خطأ
مطبعي صوابه: يُرِدْ) الله به خيراً يفقهه في الدين ويلهمه رشده» مع إحالة رقم
(١) ؛ ثم يقول في الحاشية:
(١- ولفظ الحديث كما في البخاري ومسلم: «من يرد الله به خيراً يفقه (كذا) في الدين» ، دون زيادة: (ويلهمه رشده) . ومعنى يفقهه في الدين: أي: يعلمه القرآن والسنة) .
دع عنك كثرة الأخطاء المطبعية التي تدل على مبلغ اهتمامهم وتحقيقهم للكتاب، فأمرها قد يكون سهلاً، ولكن عد إلى التخريج للحديث، حيث تكرمت اللجنة
بتخريج لفظ لم يذكره المؤلف، وتركت ما نصَّ عليه، ولم تشر إلى الزيادة أين هي ...
في غير الصحيحين؟ إذ فيهما أصل الحديث فحسب دون الزيادة. وهل هناك من
رواها بهذا السياق؟
(وللفائدة فحسب، وعلى عجل، قال العراقي في (تخريج أحاديث الأحياء)
(١/٢١) طبعة دار العاصمة بالرياض: (وأما قوله: ويلهمه رشده، فعند الطبراني
في الكبير) . وقال الزبيدي: (ورواه مع هذه الزيادة أيضاً: أبو نعيم في (الحلية)
عن ابن مسعود، وسنده حسن. وفي (الصحيحين) و (مسند أحمد) بعد قوله:
(في الدين) زيادة: (إنما أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على
أمر الله) . (المصدر نفسه) .
فكيف بعد هذا، لو قلبنا بعض الصفحات لنتعرف على قيمة ما فيه من
تعليقات وتحقيقات، ولا يفوتنك أيضاً: أنه قد يأتي ناشرٌ آخر فيحذف مقدمة
المحققين -كما يفعله كثير منهم اليوم وسيأتي أمثلة على هذا -، وعندئذ لا يمكن
تمييز أصل الكتاب الذي طالته يد التحقيق والمراجعة والدراسة المزعومة.
وإذا كان ذلك مثالاً على عبث المجهولين، فإن أمثلة أخرى تتمثل في تغيير
بعض العبارات في النصوص المحققة، قام بها بعض أبناء هذا التراث، ولم يكن
عندهم ما يمنع من ذكر أسمائهم (إذ الحقوق محفوظة لأصحابها) .
فأحدهم يبيح لنفسه حذف بعض الكلمات مثل صيغة الدعاء والترحم والترضي
عن بعض العلماء، بسبب مخالفة فقهية، أو بسبب عداوة أو غباوة، وكأنه لا يجيز
أن يدعو بالرحمة للإمام الشافعي مثلاً، أو لأبي حنيفة - رحمهما الله تعالى -؛ لأنه
يخالفهم في شيء من الرأي. وأظن أن التصريح هنا باسم من يفعل ذلك ليس فيه
شيء من المصلحة الآن، فلندعُ له بالهداية.
وقد يحذف نص من كتاب مثلاً في باب معين لضعف رأي أو خطئه، فمثلاً
في طبعة الرياض لكتاب (الأذكار) للإمام النووي - تحقيق الشيخ الأرناؤوط -
حذفت حكاية العتبي في الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي-صلى الله عليه وسلم -
ودعا. وهي حكاية بلا إسناد، ويرويها البيهقي في (الشُّعب) بإسناد مظلم، وهي
موجودة في سائر طبعات (الأذكار) وفي كتب الفقه (كالمغني) وغيره، فليس لأحد
الحق في حذفها بحجة التحقيق أو لأنها حكاية ضعيفة، وإنما يعلق عليها في الحاشية
ويبيِّن الصواب والحق.
ثم قد علمت أن إسقاط هذه القصة إنما كان تصرفاً من مراقبة المطبوعات في
دار الإفتاء بالرياض، وليس من المحقق نفسه. وهذه أعجب!
وسبقت الإشارة أيضاً إلى تصرف الأستاذ أحمد عطا، واجتهاداته الشخصية
في تغيير نص كتاب (العقل) للحارث بن أسد. وهذا كله يتنافى مع الأمانة العلمية،
ومع الدقة التي يتصف بها علماؤنا في آداب تصحيح النص واحترامه، حتى قال
العلموي: (إنه لا يجوز أن يصلح كتاب غيره بغير إذن صاحبه) ، ويعجب من عمل يشبه عمل محققينا الذين سبقت الإشارة إليهم فيقول: (وقد تجاسر بعضهم فغيَّر ما الصواب إبقاؤه) [٣] .
(١) اقرأ ما كتبه الشيخ الصافي في كتابه: (أخطار على المراجع العلمية) ص ٥٧-٥٩، طبع دار الفاروق، بالطائف.
(٢) راجع على سبيل المثال (محاضرات في تحقيق النصوص) ، للدكتور أحمد الخراط، ص٨.
(٣) انظر: مناهج البحث عند علماء المسلمين، تأليف روزنثال ص ٦٠ وما بعدها.
