المسلمون والعالم
قضية اللاجئين الفلسطينيين
بين العرب واليهود
د. محمد مورو [*]
اعتبرت (إسرائيل) بكل حكوماتها من يمين ويسار ووسط: علمانيين
ومتدينين، وكذا كل قواها السياسية وحتى دعاة السلام المزعومين في (إسرائيل) ،
أن موضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه،
وكذا عبرت الإدارات الأمريكية المختلفة في مشروعاتها التي قدمتها للسلام بين
الفلسطينيين والإسرائيليين عن تجاهلها لهذا الموضوع، وتبنت بالكامل إصدار
حقوقهم المشروعة في العودة، وآخرها مشروع كلينتون قبيل رحيله، وإن كانت لا
تمانع في المساعدة في توطينهم في أماكن غربتهم أو تعويضهم بالمال، أو تحسين
ظروف حياتهم.
وعلى طول مسيرة المفاوضات والاتفاقات، بل وعلى طول محطات الصراع
معهم فإن قضية اللاجئين كانت هي أم القضايا وأخطرها وأكثرها إثارة للجدل،
وهذا بديهي؛ فالمشروع الصهيوني برمته قائم على اغتصاب أرض من أهلها
وترويعهم وتشريدهم وطردهم منها، ثم الاستيطان فوق تلك الأرض واستجلاب
المهاجرين اليهود من كل مكان، ومن ثم حرمان أصحاب الأرض الحقيقيين من
أرضهم وبيوتهم وبياراتهم.
وهكذا فإن استيطان يهودي في أرض فلسطين تعني مباشرة طرد فلسطيني،
وعودة لاجئ تعني مباشرة طرد يهودي من الأراضي التي اغتصبها، وهكذا فإن
قضية اللاجئين هي أم القضايا وجوهر الموضوع.
ولأنها كانت ولا تزال كذلك فإن الفكرة الصهيونية ارتبطت منذ البداية بأكذوبة
كبرى وهي: (شعب بلا أرض) يريد أرضاً بلا شعب أو أرضاً بلا شعب لشعب
بلا أرض؛ فقد قام الإعلام الصهيوني على أن أرض فلسطين خالية من البشر،
وحاولوا إقناع العالم بذلك، ونجحوا في ذلك إلى حد كبير رغم أنها أكذوبة واضحة
المعالم، بل وصل الكذب إلى حد أنهم أحياناً صدقوا أنفسهم أو تبجحوا بالكذب رغم
الحقيقة الماثلة للعيان؛ فجولدا مائير الزعيمة الصهيونية المعروفة كانت تكرر أنه لا
يوجد فلسطينيون، رغم أنهم كانوا يحيطون بها من كل جانب سواء من عرب
١٩٤٨م، أو غزة والضفة أو من قامت بنفسها بتهجيرهم أو قتلهم وترويعهم حتى
يهاجروا.
وبناء على تلك الفلسفة التي صاغت الفكر الصهيوني، اعتمد الصهاينة دائماً
على تخويف الفلسطينيين وترويعهم وتنظيم المذابح حتى يضطروهم إلى الهجرة،
ومن يصمد ولا يهاجر يتم مصادرة أرضه بقوانين إدارية، أو يحارب في رزقه
وعيشه، وهكذا حتى يضطر أن يهاجر.
وإذا تتبعنا المدن الإسرائيلية المعروفة الآن نجد أنها قامت على أنقاض مدن
وقرى فلسطينية، وعلى أراض تركها أصحابها أو تم مصادرتها، وليس هناك
استثناء لهذا الأمر، أما الحديث عن أن الفلسطينيين قد باعوا أرضهم طواعية إلى
اليهود؛ فهو كلام لا قيمة له؛ لأن البحوث والدراسات المحترمة أثبتت أن ذلك
مجرد حالات محدودة لا تصل إلى ٦ في الألف وهي نسبة لا يعتد بها أولاً، أو
كانت أراضي مملوكة لإقطاعيين ليسوا فلسطينيين ثانياً، بل كانت لهم إقطاعيات
في فلسطين وسوريا ولبنان وربما مصر وهكذا، وثالثاً لأن السماح بهجرة اليهود
إلى فلسطين وهي المؤامرة البريطانية الكبرى هو أصل المشكلة، فلمن كان سيبيع
هؤلاء لو لم يوجد مهاجرون يهود؟
المذابح والترويع والطرد هي الأصل، وما عداه استثناء. وهكذا فإن قضية
اللاجئين تلخص قضية فلسطين كلها، والاقتراب منها يعني فتح موضوع مشروعية
قيام (إسرائيل) ذاته ومشروعية بناء كل بناية ومصنع ومدرسة وجامعة بها،
ومشروعية إقامة كل فرد فيها، فضلاً عن أنه يفتح سجل الآلام الضخمة التي عاناها
ولا يزال يعانيها الفلسطينيون، ولذا لجأ المفاوض الإسرائيلي إلى تأجيل البت في
تلك القضية في كل مرة يتم الوصول إلى اتفاق، وذلك ضمن ثلاث قضايا شائكة
هي القدس، والمستوطنات واللاجئون، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن أخطر هذه
القضايا هي قضية اللاجئين.
وصحيح أن قضية القدس ذات أبعاد تاريخية وعقائدية ولا تخص الفلسطينيين
وحدهم بل العرب والمسلمين، وتتشابك فوق خيوط إقليمية ودولية، ولكنها من
وجهة نظري قابلة للعمل بطريقة أو بأخرى، ويمكن لـ (إسرائيل) أن تقبل حلاً
ما يعطي السيادة للفلسطينيين على المقدسات الإسلامية مع بعض الضمانات، أو
حتى يمكن لـ (إسرائيل) أن تتنازل عن منطقة الأقصى للفلسطينيين، وحتى لو
أدى ذلك إلى هياج قطاع من المجتمع الإسرائيلي وهو قطاع المتشددين؛ فإنه لن
يؤدي إلى نهاية (إسرائيل) مثلاً، وكذا فإن المستوطنات يمكن الوصول إلى حل
بشأنها، لأنها أولاً لا تمثل إلا قطاعاً محدوداً من الإسرائيليين، وأنها ثانياً سوف
تكون عبئاً كبيراً على الكيان الصهيوني في حالة الوصول إلى حل وإقامة دولة
فلسطينية، فكما أنها تمثل غريقاً لتلك الدولة، فإنها أيضاً رهينة داخل البحر
السكاني الفلسطيني، وفي النهاية يمكن الوصول إلى حل ما بشأنها؛ بل لعلنا لا
نكون مبالغين إذا قلنا إن (إسرائيل) تشددت بشأن قضية المستوطنات وقضية
القدس لكي تجعل الاهتمام بهاتين القضيتين وتحديداً بقضية القدس يغطي على ما
تريده من الحصول على صك فلسطيني ينهي قضية اللاجئين، أي ينهي القضية
ويريح (إسرائيل) للأبد؛ لأن وجود كل لاجئ لم يعترف بشرعية الاستيطان
والوجود الصهيوني ويريد العودة؛ يعني أن هناك قنبلة زمنية ستنفجر في أي لحظة،
ولنا أن نتخيل قيام حركة بين المهاجرين، لا علاقة لها بالسلطة ولا بالقوى
السياسية الفلسطينية أو العربية المختلفة ولا علاقة لها بالحكومات، ولا تهتم بغير
حق العودة فقط، واستطاعت أن تثير حماس هؤلاء الـ ٧ ملايين لاجئ، لكي
يتجمعوا يوماً في مكان ما الأردن أو لبنان ويزحفون بلا سلاح على (إسرائيل) ،
ألن تغرق (إسرائيل) في بحر البشر الفلسطيني؟! هذه المسيرة المليونية
الفلسطينية مشروعة تماماً، ولن تجرؤ قوة إقليمية أو دولية على قمعها أو منعها،
هذه المسيرة ليست وحدها الإجراء الممكن، بل كذلك يمكن التحرك دولياً في الأمم
المتحدة ومراكز حقوق الإنسان والتجمعات الشعبية هنا وهناك لرفع قضية اللاجئين
ولكن من منظور العودة، ولا شيء سوى العودة، إنه أمر مزعج بل مرعب
لـ (إسرائيل) ، و (إسرائيل) تدرك أن التسليم بحق العودة يعني نهاية
(إسرائيل) ؛ لأن (إسرائيل) التي تتكون من ٤ ملايين يهودي + ١.٢ مليون عربي
من عرب ١٩٤٨م بالإضافة إلى ٢.٥ مليون فلسطيني في الضفة وغزة لن تتحمل
عودة ٧ ملايين فلسطيني من الشتات، ولا سيما أن هؤلاء مشهورون بكثرة الإنجاب،
أي أن اليهود سيغرقون في بحر بشري فلسطيني وهو ما ينهي وجود الدولة العبرية
تماماً! وهكذا فإن حق العودة هو ما ترغب (إسرائيل) في الحصول على صك من
السلطة الفلسطينية بإنهائه، وإنهاء القضية وإغلاقها نتيجة لذلك، حتى لا يأتي يوم
بعد عام أو عشرة أعوام ويطالب الجيل التالي من الفلسطينيين بالعودة، وبذلك يظل
الوضع معلقاً فإن مطالب الأجيال لن تنتهي طبعاً وخصوصاً إذا استمر الصراع
خصباً وساخناً والدماء تسيل.
وإذا كنا قد استنتجنا أهمية موضوع اللاجئين، وجعلناه الموضوع الأكثر
خطورة، فإنه ليس من حق السلطة ولا عرفات ولا أحد التسليم بإنهاء حق العودة
للفلسطينيين؛ لأنه ليس حق الأجيال القادمة فحسب، بل هو حق المسلمين في بقاء
الأرض المباركة أرضاً إسلامية، فيجب أن لا يفرط في هذا الحق، ولا يتعارض
هذا، ويجب أن لا يتعارض أصلاً مع أهمية عودة القدس والمقدسات الإسلامية
والنصرانية في بيت المقدس؛ فهي كلها قضايا هامة بالطبع؛ بل المفروض طبعاً
عودة كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر، ومن الشمال إلى الجنوب.
حق العودة هو حق بديهي، وهو حق لا يختلف عليه اثنان، وهو أيضاً ثابت
بالشرعية الدولية بالقرار رقم ١٩٤ الذي ينص على العودة والتعويض؛ أي عودة
كل اللاجئين في كل مكان إلى فلسطين، وعودة المهجرين داخل فلسطين إلى قراهم
الأصلية وبيوتهم الأصلية، ثم تعويضهم عن تلك الفترة التي قضوها في المنافي
وعن استغلال (إسرائيل) والإسرائيليين لأرضهم وبيوتهم طوال تلك المدة.
وبالطبع فإن (إسرائيل) وأمريكا، ومعهما ما يسمى بدعاة العقلانية يروِّجون
لمقولة أن ذلك مستحيل؛ لأن معنى عودة كل هذه الملايين نهاية (إسرائيل) وهذا
غير ممكن لماذا؟! وأن الإسرائيليين قد بنوا عمارات ومرافق ومدناً ومدارس
وجامعات ومصانع على الأراضي المغتصبة؛ فكيف نهدم ذلك، ونعيده إلى أصحابه؟
وأن المطالبة بالمستحيل هو نوع من العنتريات التي عفا عليها الزمن، ومن
الأفضل الحديث عن حلول واقعية؛ بمعنى توطين اللاجئين في أماكن وجودهم أو
البحث لهم عن أماكن أخرى، وتحسين ظروف حياتهم ومساهمة الأسرة الدولية في
تعويضهم وتمويل توطينهم. وظهرت في هذا الإطار مشروعات لتوطين اللاجئين
الموجودين في لبنان بها وكذا الأردن وسوريا ... إلخ ولكن الفلسطينيين الموجودين
في هذه البلدان رفضوا ذلك، ورفضت حكومات لبنان وسوريا ذلك أيضاً، وهناك
حديث عن توطينهم بالعراق مثلاً في مقابل رفع الحصار عن العراق وإنهاء عزلته
الدولية، وهل هذا المخطط هو ما يؤخر حل المشكلة العراقية حتى الآن انتظاراً
لنضوج الثمرة؟ وبالطبع فإن أحداً لن يقبل ذلك، لا الفلسطينيون ولا لبنان والعراق
وسوريا ... إلخ.
حق العودة هو جوهر القضية؛ لأنه يسحب شرعية وجود الدولة العبرية من
أساسه، وعلينا ألا نخاف من طرح الموضوع أي موضوع تفكيك دولة (إسرائيل)
وإقامة وطن حر يعيش فيه الجميع على قدم المساواة؛ ولأن الأمر كذلك فإن
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حرصت على الحصول على اعتراف بوجود
وشرعية (إسرائيل) مقابل بعض التنازلات، بل حرصت أيضاً على إلغاء ميثاق
منظمة التحرير مقابل اتفاقية أوسلو، وهذا لأنها تدرك أنه بدون الحصول على صك
الشرعية من العرب والفلسطينيين أنفسهم فإن الشعور بالأمان لدى كل المغتصبين
سيظل منقوصاً، وحتى لو اعترف العالم كله وبقي مجموعة من الفلسطينيين أو
العرب يشككون في شرعية وجود الدولة العبرية ويطالبون بتفكيكها ولا يسلمون أو
يعترفون بها، فإن ذلك يعني أن الأجيال القادمة ستجد الجذوة تحت الرماد مشتعلة أو
الجذور صالحة لم تمت وربما اندلع الطوفان من جديد.
ما بين التمسك بالحق البديهي، والالتفاف حوله تدور قصة اللاجئين منذ عام
١٩٤٨م وحتى الآن؛ ففي عام ١٩٤٩م صدر القرار رقم ١٩٤، وقد رفضت
(إسرائيل) هذا القرار وحاول معها حلفاؤها الدوليون الالتفاف على حق العودة،
وطُرحت مشروعات لتوطين اللاجئين في أماكن إقامتهم في المنافي، ويقدر
الباحثون عدد هذه المشروعات بـ ٣٦ مشروعاً منذ عام ١٩٤٩م وحتى الآن منها
مشروع وكالة الغوث ١٩٥٢ - ١٩٥٤م، ومشروع دالاس ١٩٥٣ - ١٩٥٦م
ومشروعات جونستون ١٩٥٥ - ١٩٦١م، ومشروع أنطوني إيدن ١٩٥٥م،
ومشروع أيزنهاور ١٩٥٧م، ومشروع همر شولد ١٩٥٩م، والمشروعات أو
المقترحات سواء كانت إسرائيلية أو من متعاطفين معها، تدور كلها حول توطين
اللاجئين في أي مكان من العالم ما عدا أرضهم الأصلية؛ فقد طرح توطينهم في
أمريكا وأوروبا وكندا وأستراليا وسوريا، ولبنان والأردن.. إلخ؛ ما عدا
فلسطين بالذات.
وحتى يتم إرضاء أو إلهاء الرأي العام العالمي فإن مساعدة الفلسطينيين
اللاجئين تتم طبعاً عن طريق وكالة غوث اللاجئين «الأونروا» التي تشكلت
باقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية. والمساعدة هنا تكمن في تأهيلهم اقتصادياً
واجتماعياً وتعويضهم عن الأضرار أو بناء مخيمات لهم، أو تشغيلهم، ما عدا حق
العودة طبعاً، وحاولت (إسرائيل) دائماً الادعاء أن الفلسطينيين ليسوا شعباً بل هم
مجتمع من العرب يمكن أن يذهبوا ليعيشوا في البلاد العربية، وأنه ليس هناك دولة
اسمها فلسطين، وأن الفلسطينيين جاؤوا إلى تلك الأرض كرعاة فقط وهذا منذ زمن
بعيد. أما اليهود فهم شعب يتم تشكيله ويجب إعادتهم من كل مكان لتعمير تلك
الأرض التي هي بلا سكان ولا صاحب، وأنهم أي اليهود متحضرون، أما
الفلسطينيون فهمج وبرابرة هكذا يزعمون إفكاً وكذباً. ولا يخلو الموضوع من
طرائف إسرائيلية أو أشياء تثير الغيظ في الحقيقة؛ ف (إسرائيل) تزعم مثلاً أنه
يجب تعويض اليهود الذين هاجروا من البلاد العربية إلى (إسرائيل) ، ورغم أن
ذلك تم بإرادتهم أولاً، أو حتى رغم أنف تلك الدول التي ما أرادت أصلاً أن
يخرجوا منها وربما منعتهم فهربوا، وثانياً نقول لهم تفضلوا وعودوا إلى بلادكم
واتركوا فلسطين!! ومن الطرائف والعجائب أيضاً، أن جامعة هارفارد تبنت
مشروعاً يقتضي اعترافاً ورقياً إسرائيلياً بالذنب وامتناع الفلسطينيين في المقابل
باستحالة حق العودة!!
والغريب أن رفض (إسرائيل) لحق العودة الفلسطيني، أي عودة
الفلسطينيين إلى أرضهم التي طُردوا منها قسراً منذ خمسين عاماً، يترافق مع
إصرار (إسرائيل) على منح حق الهجرة التي سموها العودة إلى فلسطين لأي
يهودي في العالم: روسي أو مجري أو ألماني أو أمريكي أو عراقي أو يمني أو
حبشي أو مغربي أو إيراني رغم عدم صلة هؤلاء بفلسطين ولا أجدادهم في أغلب
الأحيان لعدة آلاف من السنين، وربما بالمرة تماماً؛ حيث إن معظم اليهود الحاليين
لا علاقة لهم ببني إسرائيل الأصليين كما ذكر ذلك أكثر من باحث مرموق.
حق العودة للفلسطينيين ثابت بالتاريخ والجغرافيا، رغم كل محاولات طمس
الهوية، وما دام هناك شعب فهناك قضية، وخاصة أن هذا الشعب يتمسك بمفاتيح
البيوت، ويحكي الأجداد للأحفاد عن مدنهم وقراهم الأصلية وبياراتهم وحقولهم،
والحق ثابت؛ لأن الاحتلال لا يلغي حق الملكية، ولأن وعد بلفور وقرارات
التقسيم وكل ما أدى عملياً أو رسمياً إلى قيام (إسرائيل) غير شرعي؛ لأن
الفلسطينيين لم يكونوا طرفاً فيه بل هم الضحية.
عدد اللاجئين وتوزيعهم في العالم يتراوح بين ٧.٥ سبعة ملايين ونصف
مليون نسمة، وهم موزعون أساساً في سوريا ولبنان والأردن والضفة وغزة ومصر
وأمريكا وأوروبا، ويبقى أن من الضروري كما قلنا ظهور هيئة تمثلهم ليست
سياسية ولا علاقة لها بمنظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية أو أي قوى سياسية أو
حكومات، تهتم فقط بتوثيق الخرائط والعقود والأوضاع والأرقام التي تؤكد حقوق
اللاجئين في العودة إلى فلسطين والعمل المتواصل لتأكيد حقهم في العودة لبلادهم
التي هُجِّروا منها أو هُجِّر آباؤهم وأجدادهم؛ وما ضاع حق وراءه مطالب.
(*) رئيس تحرير مجلة المختار الإسلامي.
