كتاب مجلة البيان

١٦٢ - صفر - ١٤٢٢هـ - الدولة الممسوخة - ج: 162 - ص: 1

كلمة صغيرة

[الدولة الممسوخة]

لم يُرَ في دولة تنتسب إلى الإسلام تناقض وقلق واضطراب مثلما هو الحال

في الدولة التركية، ولم يُرَ كذلك خوف وهلع وحرب لا على الأصولية والرجعية

والظلامية - وما إلى ذلك من التهم التي يحارب بها الدعاة - فحسب بل الحرب

على الإسلام بصراحة شديدة ووقاحة أشد.

ولم تُرَ أيضاً مثل هذه الاستماتة الذليلة «للباب العالي» للارتماء التام في

أحضان النصارى بحجة الانضمام للاتحاد الأوروبي.

هذا التوجه الخانع للحكومة التركية جعلها تنقلب على المقدسات الكمالية

التركية التي كان المس بها أو الاقتراب منها جريمة لا تغتفر، ولا يكفرها إلا الدم

والهدم! ! هذه المبادئ تذبح الآن تحت أقدام الاتحاد الأوروبي حتى يرضى بقبول

مبدأ مناقشة انضمام تركيا إليه؛ فها هي الدولة الممسوخة تمحو آثار المؤسس

بتعديلات وانقلابات كبيرة لدستور الدولة، وتغيير السياسات الاقتصادية

والاجتماعية والقانونية بناءً على توجيهات الاتحاد الأوروبي حتى يسمح لها بمناقشة

فكرة الانضمام، «مجرد المناقشة» ! !

وفي الوقت الذي تهرب فيه كل دول العالم النامي بطبيعة الحال من توصيات

البنك الدولي وتوجيهاته التي خربت اقتصاديات هذه الدول، تستجيب تركيا

للتوصيات الأوروبية والأمريكية بتعيين «كمال درويش» ، النائب السابق لرئيس

البنك الدولي، وزيراً للاقتصاد بصلاحيات رئيس حكومة! وهو تركي من يهود

الدونمة، والذي أوصى أولياءه بإقراض تركيا ٢٥ مليار دولار لحل أزمتها، ووافق

السادة الأمريكان على الإقراض بشروط إضافية تضيف إلى الذل التركي ذلاً آخر،

وتزيد من اليد الطولى للسادة الأمريكان في المنطقة ذراعاً أخرى.

والعجيب أن الذي أدى لهذه الأزمة الاقتصادية الخانقة هو تطبيق تركيا

لسياسات البنك الدولي! !

توافقت التغييرات الجذرية في السياسات التركية مع مجيء «كمال» آخر

لكي ينقلب على كمال الأول!