للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منتدى القراء

عبد الله بن إبراهيم الرميح

لقد اطلعت على ما نشرته مجلة البيان العدد «٣٣» ص ١٤ موضوع:

(أحاديث الفتن والفقه المطلوب) وطلب الكاتب البحث في أحاديث الفتن واستثارة

همم القادرين من أهل العلم للكتابة عنها؛ وأقول إن الشيخ صالح بن عبد العزيز آل

الشيخ ذكر في شريط بعنوان «الضوابط الشرعية للفتن» عدة ضوابط منها:

١- الحلم والأناة والرفق.

٢- العدل والإنصاف وعدم الظلم واتباع الهوى في الحكم.

٣- تصور المسألة تصوراً كاملاً صحيحاً وفهمها والحكم عليها وفق الكتاب

والسنة.

٤- الحرص على الجماعة والائتلاف والوحدة بين المسلمين.

٥- معرفة الراية التي يقف المسلم تحتها.

٦- ليس كل ما يعلم يقال «حدثوا الناس بما يعرفون ... »

٧- أن الله أمر بموالاة المؤمنين.

٨- معرفة الفرق بين التولي والموالاة والاستعانة بالكفار.

وطلب الدكتور أن يستفيد المسلمون والجماعات الإسلامية والدول الملتزمة

بالإسلام من أحاديث الفتن للتخطيط للمستقبل وأقول: لقد ذكر الشيخ صالح الضابط

الأخير عند وقوع الفتن وهو - أي أحاديث الفتن - لا تطبق على الواقع أثناء الفتنة

بل بعد وقوعها وقال ما نصُّه: إن أحاديث الفتن لا تطبقها أخي المسلم على الواقع

أبداً فإنه يحلو للناس عند ظهور الفتن أن يراجعوا أحاديث النبي - صلى الله عليه

وسلم - في الفتن ويكثر في مجالسهم قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا هذا

وقتها، والسلف علمونا أن أحاديث الفتن لا تطبق على الفتن في وقتها وإنما يظهر

صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - بما أخبره من حدوث الفتن بعد حدوثها

وانقضائها فمثلاً بعضهم فسر قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الفتنة تكون من

تحت رجل من أهل بيتي بأنه فلان بن فلان؟ أو قول النبي - صلى الله عليه

وسلم - حتى يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع بأن المقصود به فلان بن

فلان أو قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ستصالحون الروم صلحاً آمناً وما

يحصل بعد ذلك فإنه في هذا الوقت؛ وهذا التطبيق لأحاديث الفتن على الواقع وبثِّ

ذلك في المسلمين ليس من منهج أهل السنة والجماعة وإنما أهل السنة والجماعة

يذكرون الفتن وأحاديثها محذرين منها مباعدين للمسلمين عن غشيانها أو القرب منها

لئلا يحصل بالمسلمين فتنة ولأجل أن يعتقدوا صحة ما أخبر به النبي -صلى الله

عليه وسلم-.

ولقد قابلت الشيخ وسألته عن مراجع هذه النقطة وأدلتها فذكر منها الفتاوى

لابن تيمية عند حديثه عن الخوارج.

أما الأدلة فهو ما حصل لعلي - رضي الله عنه - أنه ما طبق معاملة الخوارج

إلا حين ظهرت العلامة التي أخبر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي ذو الثدية، وكذلك قتل عماَّر من قبل الفئة الباغية.

وكذلك ذكر أن تطبيق أحاديث الفتن قبل وقوعها منهج غير سديد لذلك أحببت

التنبيه وأطلب أن يقوم أحد العلماء المتخصصين في العقيدة ومنهج أهل السنة

بدراسة هذا الموضوع دراسة قوية وتبيين أقوال العلماء فيها.