[قناة البحرين البديلة لقناة السويس]
تحريك للمياة الراكدة أم تجديد للعلاقات المتوترة
رضا عبد الودود
يأتي إعلان الكيان الصهيوني يوم ٦/٣/٢٠٠٥م عن اتفاقه مع الأردن على بدء فعاليات التعاون المشترك بين البلدين والولايات المتحدة على إقامة تعاون مشترك بينهم من أجل حفر «قناة البحرين» التي تصل بين البحر الأحمر والبحر الميت كخطوة أولى نحو إنشاء الجزء الثاني من القناة التي ستسير غرباً لتصل للبحر المتوسط عند منطقة حيفا. وقد اجتمع النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي (شمعون بيريز) في تل أبيب يوم ٦/٣/٢٠٠٥م مع وزير الخارجية الأردني (هاني الملقي) ، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالي السياحة والمياه وغيرها، ومن ضمن ما اتفق عليه، بحسب الإذاعة العبرية، حفر قناة بين البحر الأحمر والبحر الميت «لمنع وقوع كارثة بيئية في هذه المنطقة» . وقال (بيريز) إن الأردن يمكنه أن يكون نموذجاً ناجحاً يحتذي به الفلسطينيون في مجالات الأمن والاقتصاد والتربية والتعليم.
وفي الحقيقة فإن مؤسسات البحث والدراسة الصهيونية تعكف بعيداً عن أي صخب إعلامي لبدء تنفيذ مقررات المؤتمر الدولي لإدارة الطلب على المياه الذي عقد في الأردن في يونيو/ حزيران ٢٠٠٤م والتي ناقشت بشكل صريح فكرة توصيل مياه البحر الاحمر بمياه البحر الميت كمرحلة أولى من مشروع قناة تربط بين البحر المتوسط بالبحر الاحمر تطمح لتنفيذها الأوساط الصهيونية. وكانت البداية العلنية لتلك الفكرة خلال مؤتمر قمة الأرض للتنمية المستدامة، انعقد آنذاك في (جوهانسبرغ) بجنوب أفريقيا؛ حيث تقدم وزير المياه الأردني بمشروع أردني إسرائيلي لربط البحر الميت بالأحمر إنقاذاً للأول من الجفاف.
- تاريخ فكرة قناة البحرين:
وفكرة ربط البحرين: الأحمر والمتوسط؛ تعود إلى عام ١٨٥٠م حينما بدأت إنجلترا بوضع الخطط للوصول إلى قناة تربط البحر المتوسط بالأحمر بواسطة البحر الميت انطلاقاً من خليج العقبة، إلا أن سهولة إنشاء قناة السويس أفقدت المشروع أهميته.
ولكن الحركة الصهيونية لم تُسقط هذا المشروع من اهتمامها؛ حيث أكد (تيودر هرتزل) مؤسس الحركة الصهيونية أهمية هذه الفكرة، وطورها فيما بعد المهندس السويسري (ماكس يوركارت) الذي تهوَّد وأخذ اسم (أبراهام بن أبراهام) ووضع بدايات الخطة إلى أن وضع المهندس (كوتون) الخطط العملية لهذا المشروع في الفترة من ١٩٥٠ - ١٩٩٥م، وبناء على هذه الاقتراحات قررت الحكومة الصهيونية في ٢٤/٨/١٩٨٠م ربط البحرين: الأحمر والميت، ووضع (مناحم بيجن) حجر الأساس لهذا المشروع في ٢٨/٥/١٩٨١م، إلا أن حزب العمل جمد المشروع؛ لأنه يحتاج إلى مبلغ ٨٠٠ مليون دولار ونحو «٨ - ١٠ سنوات» منها ثلاث سنوات للتخطيط.
ويرجع مخطط شق قناة تربط البحر الأحمر عند خليج العقبة والبحر الميت إلى أواسط القرن الناسع عشر عام ١٨٤٠م عندما سعى الاستعمار البريطاني لتسهيل الاتصال مع الهند، ومع قيام الكيان الصهيوني في فلسطين تلقفتها الصهيونية العالمية بقيادة مؤسس الدولة العبرية (تيودور هرتزل) الذي تحمس لها وعرضها في كتابه (أرض الميعاد) الصادر عام ١٩٠٢م، ثم بقيت الفكرة راكدة إلى أن جاء قرار تأميم قناة السويس ١٩٥٦م؛ حيث بدأ الحديث يدور في الأوساط الاستعمارية والصهيونية المتضررة من قرار التأميم حول إمكانية شق قناة صهيونية تربط البحر المتوسط بخليج العقبة، وتكون بمثابة قناة بديلة للقناة المصرية؛ إلا أن إخفاق العدوان الثلاثي على مصر أجَّل تنفيذ الفكرة إلى حين. ثم جرت لاحقاً محاولة تنفيذها إبان رئاسة (مناحم بيغن) وتحديداً عام ١٩٨١م، إلا أن العمل بها قد توقف عام ١٩٨٥م لأسباب غامضة.
ويمكن القول إن مشروع قناة البحرين الذي يخطط له الصهاينة يأتي في إطار استراتيجية طويلة المدي لتأمين الكيان واحتياجاته من المياه والطاقة؛ حيث نجح الصهاينة عام ١٩٦٤م في تحويل مياه نهر الأردن إلى النقب التي كانت تشكل ثلثي مساحة الكيان الصهيوني بهدف الإسراع في تهويدها عن طريق توجيه مجرى الهجرة والاستيطان إليها.
كما استطاع الصهاينة السيطرة على عدة من مصادر المياه العربية باحتلال الجولان والسيطرة على جزء من البحر الميت والوصول إلى مياه نهر الأردن في ١٩٦٧م. وعقب حرب ١٩٧٣م ونجاح العرب في استخدام سلاح النفط في المعركة مع الصهاينة، ظهرت الحاجة الصهيونية الملحة لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف عبء الاعتماد على البترول، واستقر الرأي على تنفيذ مشروع نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت مستغلة انخفاض مستوى البحر الميت عن سطح البحر ٤٠٠م لتوليد الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى إقامة مشروعات لتحلية المياه.
- «سيناريوهات» ومسارات القناة:
وتطرح الدراسات الصهيونية عدة «سيناريوهات» لحفر هذه القناة:
الأول: قناة تمر من إيلات «قرية أم الرشراش المصرية» متجهة ناحية الشمال مستغلة وادي عربة ومخترقة صحراء النقب وصولاً إلى وادي غزة على البحر المتوسط بطول ٢٨٠ كم.
والثاني: قناة تقع إلى شمال من الأولى متصلة بالبحر المتوسط عند ميناء أشدود بطول ٣٠٠ كم.
والثالث: قناة تسير في خط مستقيم من إيلات بامتداد وادي عربة شمال البحر الميت ومنكسرة ناحية الغرب لتتصل بالميناء الفلسطيني حيفا بطول ٣٩٠ كم.
وقد أشار شيمون بيريز في كتابه: (الشرق الأوسط الجديد) إلى نفس السيناريوهات ولكن بصورة أخرى وهي توصيل البحر المتوسط بالبحر الميت عن طريق قناة، ثم توصيل البحر الميت بخليج العقبة، وبهذا يصبح البحر الميت شبيهاً بالبحيرات المرة المتصلة بقناة السويس.
- تعريب فكرة القناة:
بيد أنه تم مؤخراً تعريب هذه الفكرة بالكامل بعد تنقيح وتعديل بواسطة الأردن، على اعتبار أنها وسيلة للخلاص من مشاكل عديدة متفاقمة بالبلاد. غير أن تكلفتها المادية الباهظة (٤ مليارات دولار) اضطرت الأردن لتدويلها وتسويقها عالمياً. ومن هنا؛ ورغبة في الحصول على دعم العالم لها، تم إلباسها أكثر من زي بأكثر من لون: في البداية ارتدت الفكرة زياً أخضر وعرضت كقضية علمية بيئية في مؤتمر الأرض (جوهانسبرج، سبتمبر ٢٠٠٢م) ، ثم تم لاحقاً صبغها باللون الإنساني ونوقشت في مؤتمر المياه (كيوتو، مارس ٢٠٠٣م) على أساس أن حل مشكلة العوز المائي في المنطقة يعد مطلباً إنسانياً ملحاً، ثم اصطبغت بعد ذلك بالصبغة الاقتصادية، وطرحت في المنتدى الاقتصادي العالمي (عمان، يوليو ٢٠٠٣م) على أنها فرصة جيدة لبدء شراكة اقتصادية بين أطراف النزاع في المنطقة، وأخيراً بالصبغة السياسية عندما نوقشت في المؤتمر الدولي لإدارة الطلب على المياه (عمان، يونيو ٢٠٠٤م) باعتبارها مشكلة سياسية مائية.
وحقيقةً يحار المرء بسبب هذا وبسبب تعدد الأسماء الحركية للمشروع في تصنيفه أيضاً: هل هو مثلاً (مشروع بيئي) يهدف للحفاظ على المنظومة البيئية الفريدة للبحر الميت كما يدل شعار (إنقاذ البحر الميت) ؟ أم هو (مشروع اقتصادي) بحت لا يرجى منه سوى تطوير المنطقة وتخليصها من بعض المشاكل المتفاقمة فيها وهو ما قد يعنيه مصطلح (مشروع قناة البحرين) ؟ أم هو (نموذج للتطبيع والمواءمة) مع إسرائيل كما يفيد مسمى (قناة السلام) ؟ أم هو (ترانسفير) جديد تنعقد عليه آمال الدولة العبرية في استقطاب وتوطين ملايين إضافية من يهود العالم المشتتين في الأرض؟ أم هو كل ذلك؟
والواقع أن كثرة الشعارات وتنوع الأقاويل والتصريحات المقترنة بهذا المشروع، إضافة إلى إفراط الجانب الأردني في الدعاية له قد أثار لدى بعض الناس حساسية وريبة، كما أنه ذكَّر كثيرين بحالة الهرولة نحو إسرائيل التي أصابت عدداً من الدول العربية إبان العقد الماضي.
- إسرائيل قتلت البحر الميت:
والبحر الميت عبارة عن بحيرة فاصلة للوادي المتصدع الأردني الذي يقع على حد نهر الأردن المتدفق من الشمال لوادي «عربة» جنوباً، ويتكون من حوضين: الحوض الشمالي الذي يبلغ عمقه ٣٢٠م، والحوض الجنوبي الضحل، ويفصل بين الحوضين (شبه جزيرة ليسان) و (مضايق الموت) التي بها تل من الطمي يبلغ ارتفاعه ٤٠٠م، ويصل تركيز الأملاح في البحر الميت نحو ٣٢%. ويعاني البحر الميت تناقصاً حاداً في منسوب المياه به بنسبة ٨٠ سم سنوياً، ويعد السبب الرئيس لهذا التناقص الشديد هو تقلص كمية المياه الواردة للبحر؛ فمنذ منتصف القرن العشرين والمياه المتدفقة للبحر من نهر الأردن التي كانت تبلغ حوالي ٩٧٢ مليون م٣ تتقلص كميتها لتصل إلى ما يقارب ١٢٥ مليون م٣ عام ١٩٨٥م، ولعل هذا التناقص في المياه الواردة للبحر الميت سببه الأساسي هو ممارسات الاحتلال الصهيوني الذي يقوم باستمرار بتجفيف منابع الأودية والأنهار التي تغذي البحر الميت؛ حيث أقام ما يزيد على ١٨ مشروعاً لتحويل مياه نهر الأردن المغذي الأساسي والرئيسي له، وتحويل الأودية الجارية التي تتجمع فيها مياه الأمطار وتجري باتجاه البحر الميت إلى المناطق المحتلة وخاصة للمستوطنات، وقد وصلت نسبة المياه المحجوزة والمحولة عن البحر الميت حوالي ٩٠% من مصادره، كما قامت سلطات الاحتلال بحفر ما يزيد على ١٠٠ بئر غائرة لسحب المياه الجوفية من المناطق القريبة التي تغذي البحر الميت، علاوة على المصانع المقامة عليه والتي تنتج المواد المعدنية ومستحضرات التجميل التي تدر سنوياً ٧.٤ ملايين دولار، إضافة إلى استيلاء الكيان الصهيوني على أكثر من حصته من مياه نهر اليرموك الذي يصب مع رافده في البحر الميت، نظراً لحاجته المستمرة للمياه بسبب مستعمراته في النقب والساحل الفلسطيني المحتل.
- رؤى وحجج صهيونية:
وعبر كتاب (المياه والسلام - وجهة نظر إسرائيلية) للمهندس الصهيوني (إليشع كالي) الصادر في ١٩٩١م عن مخطط المشروع وتضمن نقل المياه عبر فتحة في البحر الأحمر (أخدود) إلى الجنوب من العقبة إلى بركة على ارتفاع ٢٢٥٠م وسعة ٥.١ ملايين متر مكعب، وتتدفق المياه من البركة في قناة مفتوحة (القناة العليا) على امتداد ١٦٠ كم وطاقة ٥٠ م٣ في الثانية، وعلى بعد ٨٠ كم تتجاوز القناة أعلى نقطة في عربة على ارتفاع ١٠٠م، وذلك عبر مسافة قصيرة ضمن حدود الكيان الصهيوني. وعلى بعد ١٥٠ كم تقام بركة لتنظيم تدفق المياه سعتها ٣ ملايين م٣ وعلى ارتفاع ٢٠٨٠م، وتحتها محطة طاقة (المحطة الأردنية) بقوة إنتاج ٤٠٠ ميجاوات مع بركة أخرى بالسعة ذاتها، وتنقل المحطة المياه إلى القناة (السفلى) عبر ناقل، وفي هذه القناة تتدفق المياه مسافة نحو ٦٠ كم من ارتفاع ١٠٠م إلى ارتفاع ١١٢٠م، ومن حدود الأردن إلى حدود الكيان الصهيوني، وتمر في مقطع واحد عبر نفق طوله ٤ كم حتى منطقة معاليه عربة سدوم، وتقام هنا المحطة الثانية الصهيونية التي يبلغ إنتاجها ٤٠٠ ميجاوات.
وتقام فوق المحطة بركة تخزين سعتها ٣ ملايين م٣، وعلى ارتفاع ١١٢٠م وتحتها القناة النهائية؛ حيث يكون ارتفاع المياه فيها مثل ارتفاع مستوى المياه في البحر الميت. ويقطع مسار القناة نحو ١٧٠ كم في الأراضي الأردنية، وتمتلك السلطة الفلسطينية نحو ٢٥% من مساحة سطح البحر الميت (الجزء الشمالي الغربي) والصهاينة نحو ٢٥% (الجزء الجنوبي الغربي) وللأردن ٥٠% (كامل النصف الشرقي) .
ويتضح من المشروع أن هدفه ليس إحياء البحر الميت ومنع اندثاره (بسبب الممارسات الصهيونية التي صنعت الأزمة في الأساس) بل أيضاً إحياء المناطق التي تحيط به ثقافياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً، وتوفير المياه للمناطق المحرومة منها، في محاولة لابتزاز الأردن وإغراء السلطة الفلسطينية؛ حيث إن من المخطط له إنشاء محطات لتحلية المياه بكميات تصل إلى ٨٥٠ مليون م٣ سنوياً يمكن أن يستفيد منها الفلسطينيون بنحو الثلث، والأردنيون، بالإضافة إلى الصهاينة أصحاب الحظ الأوفر.
وإزاء هذا الوضع يؤكد (عبد الغفار شكر) نائب رئيس (معهد البحوث العربية بجامعة الدول العربية) أن الكيان الصهيوني يهدف بمشروع إحياء البحر الميت كمرحلة أولى إلى استكمال مشروع ربط قناة البحر الأحمر ـ البحر الميت ـ البحر المتوسط لتكون قناة بديلة تضرب قناة السويس، وتستأثر بالنقل البحري في منطقة ملتقى قارات العالم.
بل إن الأخطر من ذلك تطبيع العلاقات الصهيونية مع دول المنطقة التي قد يشارك بعضها في دعم المشروع انطلاقاً من حسابات اقتصادية بحتة دون النظر إلى أبعاد ذلك التعاون على الأمن القومي العربي، في ظل تركيز الاستراتيجيات الأمريكية على تغيير معالم خريطة التحالفات الإقليمية في المنطقة بما يخدم أهدافها الاستراتيجية.
ويرى خبراء الجغرافيا السياسية أن محاولات الكيان الصهيوني للإسراع بتنفيذ المشروع عبر كافة المؤتمرات الدولية في (دافوس) وفي قمة الأرض، وقمة التنمية المستدامة) يرجع بالأساس إلى أن احتياجات الكيان الصهيوني من المياه تبلغ ٢٦٠٠ مليون م٣ عام ٢٠٠٥م؛ أي أن العجز الصهيوني في المياه العذبة سيصل نحو ٨٠٠ مليون م٣ في ذلك العام مع احتمال نضوب المياه الجوفية التي تشكل ما يزيد على نصف رصيدها المائي، علاوة على تعرض تلك الآبار للتملح قبل نضوبها.
ويحلل الخبراء العسكريون تلك القناة بأن الكيان الصهيوني يرى أن إقامة أي حاجز أو مسطح مائي بينه وبين الدول العربية يعتبر حداً أمنياً استراتيجياً وعسكرياً يمنع تقدم الجيوش العربية والعمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني. وعندما ينجح الصهاينة في إتمام المشروع فإنهم سيملكون صِمَام أمان في إسالة المياه كيف يشاؤون، وبالمنسوب الذي يريدونه مما يشكل حداً أمنياً من جهة الأردن.
- فوائد للصهاينة وأضرار بيئية للعرب:
وتشير الدراسات إلى أن هذا المشروع الذي طُرح للتنفيذ هذه الأيام يمكن أن يؤدي إلى توليد طاقة بقدرة تصل إلى ٦٠٠ ميجا وات قابلة للزيادة إلى ٨٠٠ ميجا وات، علاوة على توفير المياه لمحطات الطاقة النووية التي تمكن إسرائيل من تشغيل مفاعل نووي ذي طاقة تقدر بـ «٩٩٠» ميجا وات، وإنتاج ما يعادل ملياري طن من وقود الزيت الحجري؛ كما يؤدي حفر القناة إلى تنشيط الاستثمار السياحي وتأمين المياه العذبة لفترة طويلة قادمة وذلك بتحلية مياه البحر. وقدر لهذا المشروع أن يضيف لخزينة العدو دخلاً سنوياً يقدر بـ ٩٠٠ إلى ١٢٥٠ مليون دولار.
ومن الناحية الجيوستراتيجية يؤدي حفر هذه القناة إلى تطوير منطقة النقب لاستقدام المزيد من المستوطنين وجذب يهود العالم للهجرة إلى فلسطين.
ويعتبر هذا المشروع من أهم الأخطار الاستراتيجية التي تواجه الأمة العربية في صراعها مع العدو؛ حيث يلحق هذا المشروع الكثير من الضرر بالأراضي العربية في فلسطين والأردن بعد غمرها بالمياه؛ حيث يتم غمر «٣٣٠» هكتاراً من الأراضي جنوب البحر الميت ونحو ١٠٠ كم٢ في المنطقة الشمالية الشرقية من البحر الميت، بل ويعد طرح هذا المشروع في هذا الوقت بالذات رسالة للشعب الفلسطيني مفادها أن قضية تبادل أرض «جالوتسا» الواقعة في صحراء النقب مقابل بناء مستوطنات في الضفة الغربية قد انتهى إلى غير رجعة، بل سيفضي إلى إنهاء الأمل لدى السلطة الفلسطينية باستعادة أراضيها التي تم احتلالها عام ١٩٦٧م بواسطة المفاوضات.
ورغم بعض الحوافز الاقتصادية التي تروج لها (الميديا) الصهيونية من حل أزمة الأردن وفلسطين المائية والاقتصادية ينطوي المشروع أيضاً على مخاطر عديدة على البحرين: الميت، والأحمر؛ وفي هذا الإطار قد يكون من المفيد الاستماع لبعض أصوات المعارضة المتزنة؛ فالأمر يبدو من وجهة نظرهم عامراً أيضاً بالمضار والمحاذير، ومن أبرزها:
- سوف تتغير طبيعة البحر الميت كلية من حيث خواص مياهه الفيزيائية وتركيبها الكيميائي ومكوناتها البيولوجية، وهو ما سيترتب عليه فقد البحر الميت لهويته البيئية المميزة.
- سوف يؤدي تخفيف ملوحة البحر الميت كذلك إلى تداخل المياه العذبة الجوفية مع المياه المالحة لا سيما في المناطق المتاخمة للبحر الميت، وكذلك في زيادة معدلات البخر في المنطقة وهو ما سيترتب عليه حدوث أضرار وتداعيات اجتماعية وبيئية غير مأمونة العواقب.
- قد تتسبب الضغوط الهائلة الناتجة من زيادة كميات المياه الواردة للبحر الميت في وقوع زلازل قوية بالمنطقة، أو في تنشيطها على أقل تقدير، كما قد يتسبب ارتفاع مستوى المياه بالبحر في غمر مساحة عريضة من الأراضي الزراعية بالمنطقة وهو ما سيعرضها للتدهور وفقدان غطائها النباتي.
- كذلك هناك مخاوف من تضرر بيئة البحر الأحمر هي الأخرى من عملية نقل المياه؛ حيث من المحتمل أن يتعرض الميزان المائي بينه وبين المحيط الهندي للاختلال، كما قد يهيئ هذا الوضع الفرصة لبعض كائنات البحر الميت لأن تستوطن البحر الأحمر وهو ما قد يسبب ضرراً لعدد من العوائل الثرية والمميزة للأحمر.
- قناة السويس والنقل الدولي:
وينتقد (الدكتور جمال زهران) رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الصمت المصري خاصة والعربي عامة إزاء مشروع قناة البحرين التي يسعى الصهاينة لأن تكون بديلة عن قناة السويس للضغط على مصر وتهميش دورها الإقليمي؛ حيث يخطط الصهاينة إلى عدم إفساح الباب لمصر للتفرد بإدارة ممر مائي دولي مهم كقناة السويس.
وأكد زهران أن مشروع القناة مشروع قديم جددته وبقوة الحرب الأنجلو أمريكية على العراق؛ لأن قناة السويس مثَّلت ورقة ضغط قوية لمصر، وطالبت منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية مصر بإغلاقها. ويرى (زهران) أن القناة الجديدة التي ستبدأ مرحلتها الأولى من البحر الأحمر إلى البحر الميت وتمتد لاحقاً إلى البحر المتوسط سوف تضعف من قناة السويس وتقلل من إيراداتها التي تبلغ ملياري دولار سنوياً. وسوف تدشن تلك القناة شراكة مستقبلية تجمع الأمريكان والصهاينة وفلسطين والأردن ومن خلالها يتم عزل سوريا ولبنان.
ولعل ما يدور في العقلية الصهيونية يتجاوز إيجاد بديل لقناة السويس إلى السيطرة التامة على البحر الأحمر، بعد أن طورت حكومة شارون ميناء إيلات على رأس خليج العقبة والذي مثَّل قاعدة تحرك صهيونية في اتجاه الغرب إلى السويس ومنطقة الحقول النفطية وإلى الشرق عبر ميناء العقبة الأردني الذي ينفتح على الشرق وشمال الخليج العربي وجنوب خليج العقبة الذي يحمل ٢٥% من واردات الكيان الصهيوني البترولية و ٩% من خاماته المستوردة، ولهذا اتجهت الإدارة الصهيونية لطرح فكرة تدويل باب المندب ومجموعة الجزر العربية التي تتحكم في المضيق ـ وهو الأمر الذي تنفذه واشنطن تماماً مع اليمن وجيبوني حالياً ـ وأخيراً اتجهت لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية الواقعة على البحر الأحمر والقريبة منه مثل إثيوبيا وكينيا مما أتاح لها إقامة قواعد عسكرية ونقاط مراقبة في عصب ومصوع وجزر دهلك وحالب وفاطمة، وركزت على إريتريا التي تملك شواطئ يبلغ طولها ٢٠٠٠ كم على البحر الأحمر. بما يهدد الأمن القومي العربي خاصة للدول التي يمثل البحر الأحمر منفذها الرئيسي للعالم الخارجي في السودان واليمن ودول الجنوب ومصر، في ظل تأرجح ميزان القوى العسكرية والبحرية لصالح الكيان الصهيوني وفي ظل تعطل القدرات العسكرية لمعظم دول الخليج العربي بسبب دخولها في تحالفات عسكرية مع واشنطن.
ويختلف الخبير الاستراتيجي (اللواء طلعت مسلم) مع من سبقه في خطورة هذه القناة على مستقبل قناة السويس، فيرى أنها لا تؤثر على قناة السويس إلا تأثيراً محدوداً؛ لأن المسافة التي ستقطعها باخرة في قناة السويس تقل بكثير عن المسافة التي تقطعها في قناة البحرين الصهيونية؛ علاوة على أن مرور البواخر في قناة البحرين يعرضها لخطورة أكبر؛ لأنها تمر في منطقة توتر تضم الأردن وفلسطين والكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي يختفي في حالة قناة السويس.
(*) صحفي مصري.
