كتاب مرآة الزمان في تواريخ الأعيان

السنة الحادية والستون - حديث كربلاء - ج: 8 - ص: 184

فاسترخت يداها، وعُرف ذلك فيها، وغطَّت وجهها، فلما حلَّت للأزواج؛ أرسلَ إليها فخطَبها، فقالت له: قد حلفتُ الأَيمانَ التي قد علمتَ. فقال: أنا أُخْلِفُ لك عن كلِّ شيء شيئين. فتزوَّجَها، فولدَتْ له محمدًا الدِّيباج؛ قتله المنصور (١).

وقال الزُّبير بن بكَّار: ضربت عليه (٢) فسطاطًا، وأقامَتْ سنةً، فلما مضتْ السنة، انصرفت، فسمعوا قائلًا يقول: هل وجدوا ما طلبوا؟ فأجابه آخر وقال: بل يئسوا وانقلبوا (٣).

وأراد (٤) عمر بنُ عبد العزيز ﵁ أن يتزوَّجها، وكتب إلى الوليد يستأذنه (٥)، فجاء الجواب وقد تزوَّجت عبدَ الله بنَ عمرو بن عثمان.

وقال الزبير أيضًا: خطبها جماعة، فقالت: على ابن عمِّي دَين، فمن قضاه تزوَّجْتُه. فقال لها عبد الله بن عَمرو بن عثمان: كم دينُه؟ قالت: ألف ألف درهم. فاستكثرها. فقال له عُمر بن عبد العزيز: ويحك! فاطمة بنتُ الحسين بنِ فاطمة؛ انتهِزْها. فأرسل إليها بالمال، فقضت دينَ ابنِ عمِّها، وتزوَّجَها.

ثمّ خلف عليها بعده ابنُ أبي عتيق البكري، فولدَتْ له آمنة (٦).

أسند الحديث ﵇ عن رسول الله ﷺ، فأخرج له أحمدُ بنُ حنبل ﵀ سبعةَ أحاديث:

فمنها عن ربيعة بن شيبان قال: قلت للحسين بن عليّ: ما تعقلُ من رسول الله ﷺ؟ قال: صَعِدتُ غُرفَةً، وأخذتُ تمرةً من تمر الصدقة، فلُكتُها في فيَّ، فقال النبيُّ ﷺ: "ألْقِها، فإنَّا لا تحلُّ لنا الصدقة".

---

(١) الخبر في المصدرين السابقين، وينظر خبر محمد الديباج في "طبقات ابن سعد" ٧/ ٤٧٩ - ٤٨٠.
(٢) يعني على الحسن بن الحسن بن علي ﷺ.
(٣) تاريخ دمشق ص ٢٨٢ (ترجمة فاطمة- طبعة مجمع دمشق).
(٤) جاء في (ب) و (خ) قبله عبارة:، وكان الوليد بن عبد الملك قد خطبها، فتزوجت بعبد الله بن عمرو بن عثمان خوفًا من الوليد! ". وهي واضحة الخطأ، فلم أثبتها. والخبر التالي مع التعليق عليه يبيّن الصواب.
(٥) الخبر في "تاريخ دمشق" ص ٢٨٠ (ترجمة فاطمة) وفيه: ففَرِقَ عمر من الوليد بن عبد الملك أن يخطبها بغير إذنه، فكتب إليه يستأذنُه فيها.
(٦) تاريخ دمشق ص ٢٧٧ (ترجمة فاطمة).