خطأ في اسم مترجم، سواء أكان ذلك منه أم من مصادره، إلى غير ذلك من أوهام أشيرَ إليها في مواضعها، وكل ذلك لا يُنقص من مكانه هذا السفر الكبير وقدره، نظرًا إلى حجمه وسعته وتنوعه وكثرة موارده.
منهج التحقيق: لقد كان جُلُّ الاهتمام متوجهًا إلى إخراجِ النص أقربَ ما يكون إلى ما أثبتَه عليه المصنف، وكان دونَ ذلك ما دونه من صِعابٍ ومَشاقّ، وما ذلك إلا لعدم وجود نسخةٍ خطية كاملة -كما أسلفنا- ولأن الأجزاء المتوافرة في بعضها خرومٌ عديدة، أو طمسٌ أتى على أسطرٍ أو كلمات، أو بعضها كان أجزاء من مختصر اليونيني، ولا أدلَّ على ذلك مما ورد في آخر ترجمة المتنبي (١٧/ ٣٧١) وهو: "قلتُ: وقد أثبتَ المصنفُ ﵀ في هذه الترجمة جملة وافرةً من شعرِ المتنبي، وشرحَ فيها من الغريب، وهي على حروف المعجم، فأضربتُ عن ذكرِ شيءٍ منها، وذلك لاشتهارِ شعر المتنبي بين الناس، والله أعلم".
فكان الشغلُ الشاغل -بعد المقابلة على النسخ الخطية- هو الغوصَ بين فَوارقها لإثبات ما يُوافقُ المعنى ويُناسبُ السِّياق، فإذا ما قَصَّرت النُّسخُ في الإسعاف بإيجادِ البُغيَة، والإنْجادِ بالوصول إلى الغاية، كان لا بد من الرجوع إلى المصدر الذي صرَّح المصنفُ بالنقل عنه، فإن وقَفنا فيه على طَلِبَتنا فبها ونِعْمَت، وإلا وسَّعنا مجال البحث حتى نقف على مصدرٍ يُعينُ على استدراكِ نقصٍ، أو تحرير تحريفٍ، أو تصحيحٍ تَصحيف، وتمَّ وضعُ جميع الزيادات بين حاصرتين، والإشارةُ إلى مصادرها في الحواشي.
كما تمَّ ضبطُ النص وترقيمُه وتفصيلُه، وتخريجُ الآيات والأحاديثِ والآثار، وعَزوُ الأخبار والوقائع إلى مصادرها قدر الإمكان، والتعريفُ بالأماكن والمصطلحات التاريخية -على كَثرتها- والترجمةُ الموجزةُ لبعضِ الأعلام، وذكرُ مصادر الأعلام المترجَمين، وتخريجُ الأبيات الشعرية مع ذكر البَحر العَروضي قبلها، ونسبتُها إلى