للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وضعَّفَه قوم لرواية حديث الطَّير، ورواه التِّرمذيُّ عن السُّدِّيّ عن أنس قال: كنَّا عند رسول الله وعنده طائرٌ، فقال: "اللهمَّ ائْتِني بأحبِّ خلقِك إليك يأكلُ معي من هذا الطائر (١) ". فأَتَى عليٌّ، فأكلَ معه. فلمَّا ضعَّف ابنُ معين وابنُ مهدي حديثَ الطائر وثقه الترمذي (٢). وقال الحاكم النيسابوري: حديث الطائر يلزمُ البخاريَّ ومسلمًا إخراجُه في "صحيحيهما" لأنه على شرطهما، ورجاله ثقات (٣).

وأخرج الحديث أبو لفَرَج [ابن] الجوزي في "الأحاديث الواهية" (٤) عن أنس وابن عباس من طرق كثيرة، وقال في آخره: وكان الحاكم أبو عبد الله قد صنَّف في طرقه جزءًا ضخمًا، وأدخله في "المستدرك على الصحيحين". فبلغ الدارقطنيَّ فقال: يُستدركُ عليهما حديث الطائر؟! فبلغ الحاكمَ، فأخرجه من الكتاب (٥).

جابر بن يزيد الجُعفي

من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة، وقد تكلَّموا فيه وضعَّفوه (٦).

الحارث بن سُرَيج الخارجي

قد ذكرنا أنَّ يزيدَ بنَ الوليد أمَّنَه، وأقام بمَرْو، واجتمع إليه ثلاثةُ آلاف.


(١) سنن الترمذي (٣٧٢١) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السُّدِّيّ إلا من هذا الوجه.
(٢) كذا في (خ) و (د) (والكلام منهما). ولعل الصواب: فكما ضعَّف ابن معين … إلخ. وقد نقل ابنُ الجوزيّ في "العلل المتناهية" ١/ ٢٣٠ تضعيف ابن مهدي وابن معين لإسماعيل السُّدّيّ، وسلف كلام الترمذي على الحديث في التعليق السابق، وكلامه ليس توثيقًا له.
(٣) أخرج الحاكم حديث الطير في "المستدرك" ٣/ ١٣٠ - ١٣١ من غير طريق السُّدِّي وقال بإثره: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه. ولعل المصنف نقل كلام الحاكم بالمعنى.
(٤) واسمه: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، والكلام فيه ١/ ٢٣٦.
(٥) هو في "المستدرك" كما سلف. وقد ذكر الذهبيّ في "تاريخ الإسلام" ٩/ ٨٩ في ترجمة الحاكم بسند صحيح عنه أنه سُئل عن حديث الطائر، فقال: لا يصحّ. قال الذهبيّ: لعله تغيَّر رأيه. اهـ ومن قوله: وقد تكلموا فيه ووثقه سفيان … إلى هذا الموضع، ليس في (ص).
(٦) طبقات ابن سعد ٨/ ٤٦٤. ولم ترد هذه الترجمة في (ص).