كتاب مرآة الزمان في تواريخ الأعيان

السنة السادسة والثلاثون وأربع مئة - علي بن الحسين - ج: 18 - ص: 457

خدم الخاصة من عند الخليفة فأقاموه من العزاء، وحزن عليه أهل بغداد، وخصوصًا أهلُ الكَرْخ، ولم يُنقل من داره إلى غيرها. وقيل: إنه حُمِلَ إلى مقابر قريش.

ونقل علي بن عقيل عنه مسائل:

منها: أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، كالصوف والجلود والوبر ونحوه.

ومنها: أنَّ الاستنجاء يكون من الغائط دون البول.

ومنها: أنَّ الطلاق المُعلَّق بالشرط لا يقع وإن وُجِدَ الشرط.

ومنها: أنَّ الطلاق لا يقع إلا بشهادة شاهدين عدلين كالنكاح.

ومنها: أنَّ من نام عن صلاة العشاء حتى يمضي نصف الليل وجب عليه القضاء، وأن يُصبحَ صائمًا كفارة لذلك.

ومنها: أنَّ المرأة إذا جزَّت شعرها فعليها كفارة قتل الخطأ.

ومنها: أنَّ من شقَّ ثوبه في ابن له أو زوجة فعليه كفارة اليمين.

ومنها: أنَّ من تزوَّج امرأةً لها زوجٌ وهو لا يعلم فعليه أن يتصدق بخمسة دراهم.

ومنها: أنَّ قطع السارق يجب من أصول الأصابع.

ومنها: أنَّ ذبائح أهل الكتاب مُحرَّمة، وكلُّ طعام تولاه اليهودي والنصراني فأكله حرام.

وهذه مسائل خرقوا بها الإجماع، أعجَبُ منها قول المرتضى في تصانيفه في إنكاح علي بن أبي طالب ﵁ عمرَ بن الخطاب ابنتَه أمَّ كلثوم: أنَّه يجوز أن ينكح إلى الفاسق، وكذا إلى الكافر، فإن النبي ﷺ زوَّج ابنتَه من عثمان بن عفان. ثم قال في موضع آخر: وإنَّ اللَّتَينِ زوَّجَ رسولُ الله ﷺ عثمان ما كانتا ابنتيه، إنما هما ابنتا أبي هالة من خديجة.

ثم قال: إن عمر رضوان الله عليه أكره عليًّا رضوان الله عليه حتى زوَّجه أم كلثوم.

وحكى عن جعفر الصادق أنه قال: ذاك فرجٌ أُكْرِهنا عليه.

وحكى أيضًا في مصنفاته أن الصحابة كفروا بجحد النص، وهو خلافة علي رضوان الله عليه.