للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الإِمام أحمد بإسناده إلى رُبَيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدري، عن أبيه، عن جدِّه أبي سعيد قال: قال رسول الله : "لا وضوءَ لِمَنْ لا يذكرُ اسمَ الله عليه". قال الترمذي: هذا حديث حسن (١).

وبهذا الحديث أخذ الإِمام أحمد في وجوب التسمية على الوضوء، وعنه روايتان؛ في رواية أنها مستحبَّة يقول الجماعة، والثانية أنها واجبة. ثم ضعَّف الإِمام أحمد حديث رُبيح هذا، فقال وقد سُئل عن التسمية: أواجبةٌ هي، أم لا؟ قال: سنّة. قيل له: فحديث أبي سعيد؟ فقال: رواه كثير، عن رُبَيح، عن أبي ثِفال المُرِّي (٢)، ومَنْ رُبَيح؟ مَنْ أبو ثِفال؟ كأنه ضعَّف روايته] (٣).

أسند أبو سعيد الخُدْريُّ عن رسول الله [أحاديث، واختلفوا فيها؛ قال قوم]: ألف حديث ومئة وسبعين حديثًا؛ أُخرج له في "الصحيحين" مئة واحد عشر حديثًا؛ اتَّفقا على ثلاثة وأربعين، وانفرد البخاري بستة عشر، ومسلم باثنين وخمسين حديثًا (٤).

وأخرج له الإِمام أحمد من هذه الجملة مئتين وثمانية وثمانين حديثًا، منها متَّفق عليها، ومنها أفراد] (٥).

وروى [أبو سعيد] عن الخلفاء الأربعة ، وعن زيد بن ثابت، وعبد الله بن سَلَام، وأبي قَتادة الأنصاري، و [عن أخيه لأمّه] قتادة بن النعمان، وغيرهم.


(١) مسند أحمد (١١٣٧٠)، وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ١١٢، ولم يُخرّجه في "سننه" من هذا الوجه، إنما أخرجه فيها (٢٥) من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثِفال المُرِّي، عن رَباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدَّته، عن أبيها. واسم الصحابي سعيد بن زيد كما ذكر الترمذي. ثم إن التِّرمذي لم يحسِّنْه، وإنما نقل بإثر الحديث عن البخاري قوله: أحسنُ شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. وينظر "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ١/ ٣٥٤.
(٢) كذا وقع في (ص) (والكلام منها) وهو خطأ. فرواية رُبيح، غير رواية أبي ثِفال. وقد نقل ابنُ عبد الهادي في "التنقيح" ١/ ٣٥٧ عن أحمد قوله: مَنْ أبو ثِفال؟ وفي ١/ ٣٥٨ عنه قوله: رُبيح ليس بمعروف، ونقل فيه أيضًا ١/ ٣٥٧ عنه قوله: ليس في هذا حديث يثبت، وأحسنُها حديث كثير بن زيد. وينظر تفصيل المسألة فيه ثمة.
(٣) من قوله: قلت: ورُبيح هو الذي روى حديث التسمية … إلى هذا الموضع (وجاء بين حاصرتين) من (ص).
(٤) تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٣٦٣ و ٣٩٢.
(٥) مسند أحمد (١٠٩٨٥) … (١١٩٤٠). والكلام بين حاصرتين من (ص).