كتاب مرآة الزمان في تواريخ الأعيان

السنة الحادية والستون بعد المئتين - مسلم بن الحجاج بن مسلم - ج: 15 - ص: 447

"مشايخ الثوري" وكتاب " [مشايخ] (١) شعبة"، وكتابٌ ذكرَ فيه من ليس له إلَّا راوٍ واحد، وكتاب "ذِكْرُ أوهام المحدثين"، وكتاب "المخضرمين"، وكتاب "أولاد الصحابة"، وكتاب "تفضيل السن" (٢)، وكتاب "أفراد الشاميين"، وكتاب "المعرفة"، وغير ذلك.

وسئل أبو العباس بن عُقْدة: أيُّما أعلم الإمام البخاريُّ أو مسلم؟ فقال: البخاريُّ يقع في حديثه الغلطُ في أهل الشام، فتارةً يذكرُ الواحدَ منهم بكنيتِه، وتارةً باسمه، ويتوهَّم أنَّهما اثنان، ومسلم ما يقع الغلطُ في حديثه (٣).

وكان أبو [عليّ] (٤) الحسين بن علي النيسابوري يحلفُ بالله: ما تحتَ أديم السماء مثلُ كتاب مسلم ولا أصح (٥).

قال المصنف ﵀: ومع هذا فيه أحاديثُ فيها نظر مثلُ حديث أبي ذر في المعراج، قال: قلت: يا رسول الله، رأيتَ ربَّك؟ فقال: "نورٌ أنَّى أراه" (٦)، وقد ضعَّفَه

---

(١) ما بين حاصرتين من سير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٧٩، والمنتظم ١٢/ ١٧٢.
(٢) في المنتظم ١٢/ ١٧٢: تفضيل السنن.
(٣) تاريخ بغداد ١٥/ ١٢٤ وقال الخطيب: قلت: إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه، ولما ورد البخاريُّ نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه، وقد حدثني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال: سمعت أبا الحسنن الدارقطني يقول: لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء.
(٤) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد ١٥/ ١٢٣، وتاريخ دمشق ٦٧/ ٢١٦ (طبعة مجمع اللغة) وغيرها.
(٥) قال الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث ص ١٨ - ١٩: وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فهذا وقول من فضَّل من شيوخ المغرب كتابَ مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودًا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح؛ فهذا لا بأس به، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحًا فهذا مردود على من يقوله، والله أعلم.
ورجح النووي في إرشاد طلاب الحقائق ١/ ١١٨ قول الجمهور في تفضيل صحيح البخاري على مسلم، ثم قال: واختص مسلم بفائدة، وهو أنه يجمع طرق الحديث في مكان واحد.
وانظر مقدمة النووي على شرحه لمسلم ١/ ١٤ - ١٥.
(٦) صحيح مسلم (١٧٨): (٢٩١).