للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من مال الصُّلح الذي كان صالحه عليه مع إبراهيم حاجبه، وسأله المصاهرةَ على إحدى بناته، وطلب منه عسكرًا يُنفذه في السُّفن ليَستعين به على قتال الأتراك.

ولما صار عزُّ الدولة بين واسِط والأهواز هرب من الأتراك أربعُ مئة غُلامٍ من أنْجادهِم إلى بغداد، وبقي عزُّ الدولة في الدَّيلَم.

وأما رُكن الدولة فأجابه، وعَظَّم عليه الخَرْقَ الذي خَرَقَه، وقال: هذا يحتاج إلى رجالٍ وأموالٍ وسِلاح وتَثَبُّت وتدبير، وأنه يَضعُف عن الحركة، وقد عَوَّل على عَضُد الدَّولة في المَسير إليه ومعونته، وكتب إليه عضد الدولة يقول: الواجبُ أن لا تُفارقَ واسِطًا حتى نَلْحقَ بك، ونتَّفقَ على ما فيه الرَّأيُ.

وأما أبو تغلب فإنه احتاط في أمره، وبعث إليه رسولًا فأخذ خَطَّه، وأشهد عليه القُضاةَ والشُّهود والقُوَّادَ، واتفقا على أنه متى سار من واسِط سار أبو تغلب من المَوْصِل.

وأما عِمران بن شاهين فقال لرسوله إبراهيم: قد جئتنا في أمورٍ غير مُتَوجِّهة عندنا، أما المال المتروك فالتَّحَمُّدُ به علينا مع العلم بأنه باطل غير واقع موقعه، لكنا نَقْبَله، وأما الوُصْلَةُ فقد خطب إلينا الطالبيُّون وهم موالي فما أجبناهم، ولي أولاد أخ هم أكْفَاءُ لبناتي، ومع هذا فما زوَّجْتُهم لأني لا أَطيبُ نَفْسًا بتسليم بناتي إلى الرِّجال، وأما الفَرَس والخِلْعَة فلستُ ممن يَلْبَس ثيابَكم ولا أركَبُ مَراكبكم، مراكبي هذه السفن، لكن ابني أبو محمد يَقْبَل ذلك ولا يَرُدُّه، وأما إنفاذُ عَسكري إليكم فإن رجالي لا يَسكنون إلى رجالكم لكثرة مَن قتلوا منهم، وبعد هذا فقل له: ينبغي أن تَثْبُتَ وتَتدبَّر وقل له: قد قَصَدْتَ مُحارَبتي فرجعتَ خائبًا، وقصدتَ ابنَ حمدان فانصرفتَ كذلك، وقَصَدْتَ الأهواز وعُدْتَ على مثل هذه الصُّورة من الفِتنة، وإني أعلم أن أمرَك سَيَتأدى، وتجيء إلى عندي، وسأُذَكِّرُك هذا القول، وأُعامِلُك من الجميل بخلاف ما عامَلْتَني به.

وصار إلى عزِّ الدولة أبو أحمد الحسين بن موسى الموسوي مُفارقًا لسُبكتكين، وصار إليه أيضًا أبو الحسن محمد بن عمر بن يحيى العَلَوي من الكوفة مُقاطعًا لسبكتكين.