كتاب مرآة الزمان في تواريخ الأعيان

العصر العباسي - السنة التاسعة والستون وثلاث مئة - ج: 17 - ص: 529

فقلت للرسول: كلُّ ما ذكر مولانا فقد حُرِمت فيه التوفيق، وفارقتُ فيه الصَّواب، وفي عفْوِ مولانا الملك ما يدعو إلى مُسامحتي والصَّفح عني؛ فقال لي الرسول: قد قال لي الملك أنك ستُجيب بهذا الجواب، وأمرني أن لا أَقْنَع منك إلَّا بالجواب عن كلِّ بابٍ، فقلت: أخاف أن أقولَ قولًا يَتجدَّد لي به ذنبٌ مُستأنَف، فإن كنتُ آمنًا من ذلك قلتُ.

فمضى الرسول وأخبره فقال: هو آمن، فرجع إلى وقال: أَنْتَ آمِن، قل ما عندك، فقلت:

أما قول مولانا الملك: إنِّي كنتُ مَصروفًا فأعادني إلى العمل؛ فما كنتُ مصروفًا، وإنما امتنعتُ من النَّظَر، وسألني بختيار وابن بقية المُقام عليه فأَبيت.

وأما تفضُّلُ مولانا في تقليدي فما أَدفعُه.

وأما زيادتُه في إقطاعي فإنَّه قال لي وقد أخرجني إلى الخليفة: رُدَّه بلُطفٍ ونُقابلك عليه من الإحسان بما تؤثره، فبذَلْتُ في الخدمة جُهدي، حتَّى انتهى الأمر إلى المراد، فأنعم علي بزيادة الإقطاع مما أنا مُعترفٌ بالنِّعمةِ فيه، وشاكر عن المنَّةِ به.

وأما حضوري مجالسَ بختيار وابن بقية فوالله ما شاركتُهما في قولٍ قالاه، ولا كان ذلك مما يَسوغُ لمثلي.

وأما قولي في رسالة الخليفة: سيدنا الملك؛ فإن سيدنا أعظم من مولانا.

وأما لُبسي الخفَّ الديباج فهو أعظم من دخولي على الحضرة بخفٍّ من جلود.

وأما ابن الصُّبر فأنا مَوسومٌ بأمرٍ لا يجوز لي فيه إلَّا الصِّدقُ.

وأما ما وُجد في داري من الملاهي؛ فقد كنتُ ابتعتُ جَواري ولم أدرِ ما كان معهنّ، وهن اليوم عندكم، فسَلوهنَّ هل استدعيتُ أحدًا منهن إلى مَلهاة.

وأما جلوسي في مجلسِ القضاء جُنبًا فوالله ما فعلتُه، ولو فعلتُه لجاز حُكمي بإجماع الأُمّة.

وأما شُربُ النَّبيذ فإنني رجلٌ حَنفيّ أعتقد شُرْبَه حلالًا، وهذا جواب عن الفضول، ومع هذا فيسَعُني عفوُ مولانا الملك.