كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب اللباس في الصلاة - ذكر حد عورة الرجل الذي يجب عليه تغطيتها في الصلاة - ج: 5 - ص: 51

لأن في أسانيده اضطرابًا (١)، وإذا لم يثبت حديث جرهد لم يجز أن يلزم الناس فرضًا باختلاف، ولو ثبت حديث جرهد كان حديث عائشة معارضًا له، وإذا تعارضت الأخبار لم يجز إيجاب فرض باختلاف، فما أجمعوا عليه يجب أن يستر، وما اختلفوا فيه غير جائز إيجابه، ولا فرق بين الفخذ والساق من جهة النظر، وليس القبل والدبر كذلك.

قال أبو بكر: وأكثر أصحابنا يقولون بحديث جرهد، وقد خالفهم غيرهم والله أعلم.

* * *

---

(١) أعلي من تكلم على اختلاف طرقه واضطرابها البخاري، وتقدم قوله، ثم الدارقطني في "العلل" (١٣/ ٤٨٢ - ٤٨٧) وذكر اختلافًا كبيرًا في أسانيده، وقال ابن القطان كما في "نصب الراية" (٤/ ٢٤٣).
حديث جرهد له علتان:
إحداهما: الاضطراب المؤدي لسقوط الثقة، وذلك أنهم مختلفون فيه فمنهم من يقول: زرعة بن عبد الرحمن ومنهم من يقول: زرعة بن عبد الله، ومنهم من يقول: زرعة بن مسلم، ثم من هؤلاء من يقول: عن أبيه، عن النبي ﷺ، ومنهم من يقول: عن أبيه، عن جرهد، عن النبي ﷺ، ومنهم من يقول: زرعة، عن آل جرهد، عن جرهد، عن النبي ﷺ قال: وإن كنت لا أرى الاضطراب في الإسناد علة فإنما ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة، فحينئذ لا يضره اختلاف النقلة عليه إلى مرسل ومسند، أو رافع وواقف، أو واصل وقاطع، وأما إذا كان الذي اضطرب عليه الحديث غير ثقة أو غير معروف، فالاضطراب يوهنه أو يزيده وهنًا، وهذِه حال هذا الخبر، وهي العلة الثانية: أن زرعة وأباه غير معروفي الحال ولا مشهوري الرواية. وقال الحافظ في "التغليق" (٢/ ٢٠٩): وأما حديث جرهد فإنه حديث مضطرب جدًّا، ثم ساق الاختلاف هناك فانظره، وضعف ابن حزم في "المحلى" (٣/ ٢١٤) كل الأحاديث الواردة بهذا المعنى.
وانظر: "البدر المنير" (٤/ ١٥٠).