كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب العدة - كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة - ج: 9 - ص: 513

[كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمطقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى، والنفقة (١).

واختلفوا في وجوب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا إذا لم تكن حبلى.

فقالت طائفة: لا سكنى لها ولا نفقة. روي هذا القول عن ابن عباس (٢).

وكذلك قال عكرمة، والحسن، والشعبي. وقال عطاء، والزهري، وعروة: لا نفقة لها. وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (٣)، وأبي ثور، وحجتهم حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي ﷺ فجعل [لها] (٤) السكنى والنفقة، فقيل له: أنه طلقها ثلاثا. قال: "لا سكنى لك، ولا نفقة"، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم (٥).

وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة، حاملا كانت أو غير حامل. هكذا

---

(١) "الإجماع" (٤٤٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٨٢، ١٢٠٨٣)، وسعيد في "سننه" (١٣٦٣).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٣٦).
(٤) في "الأصل" لهما. والمثبت من مصادر التخريج.
(٥) أخرجه البخاري (٥٣٢١)، ومسلم (١٤٨٠/ ٣٨) من حديث عائشة.