كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب الأمان - مسألة - ج: 6 - ص: 305

أرض الإسلام، فكان النعمان (١) يقول: أنه تُزوَّج إن شاءت، ولا [عدة] (٢) عليها.

وقال الأوزاعي: أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها فحالها كحال المهاجرات، لا تزوج، حتى تقضي عدتها.

وقال الشافعي (٣): تستبرأ بحيضة، لا بثلاث حيض.

* مسألة:

قال النعمان (٤) في امرأة أسلمت من أهل الحرب، وخرجت إلى دار الإسلام، وليست بحبلى: أنه لا عدة عليها، ولو أن زوجها طلقها، لم يقع عليها طلاقه.

وقال الأوزاعي (٤): بلغنا أن المهاجرات قدمن على رسول الله ﷺ وأزواجهن بمكة مشركون، فمن أسلم منهم، فأدرك امرأته في عدتها، ردها عليه رسول الله ﷺ (٥)، وقال يعقوب (٤): على أم الولد العدة، وعلى المرأة الحرة العدة، كل واحدة منهن ثلاث حيض، لا يتزوجن حتى تنقضي (عدتهن) (٦)، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن، إليهن آخر الأبد.

---

(١) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ٩٨ - ٩٩ - باب في أم ولد الحربي تسلم).
(٢) في "الأصل": عهدة. والمثبت من "ر، ض".
(٣) "الأم" (٧/ ٥٩٠ - باب أم ولد الحربي تسلم).
(٤) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ٩٩ - ١٠٠ - باب المرأة تسلم في أرض الحرب).
(٥) زاد هنا في "الأصل": عليه. وهي زيادة مقحمة.
(٦) في "ر": عددهن.