كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الشفعة - ج: 10 - ص: 473

[كتاب الشفعة]

[ذكر إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك]

٨٣١٦ - حدثنا محمد بن علي، ومحمد بن مهل، قالا: حدثنا عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٢).

٨٣١٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع (٣)، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذه أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" (٤).

---

(١) "المصنف" (١٤٣٩١).
(٢) وأخرجه البخاري (٢٢١٣) من طريق عبد الرزاق به.
(٣) الربع: المنزل ودار الإقامة. "النهاية" (٢/ ١٨٩).
(٤) أخرجه مسلم (١٦٠٨) من طريق ابن وهب به.