كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب اللعان - ذكر اللعان بعد طلاق يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك - ج: 9 - ص: 460

وكان أحمد بن حنبل (١) يقول: إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلاثا لاعنها لنفي الولد، وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها.

[ذكر اللعان بعد طلاق يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك]

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثم يقذفها وهو يملك الرجعة أو لا يملكها.

فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها. فإن لم يكن له عليها رجعة فلا لعان بينهما، ويحد.

روي هذا القول عن ابن عمر.

٧٧٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا هشام بن حسان، عن حبان الأزدي، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد، وألحق به الولد، وإن كان طلقها واحدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب ألي (٢).

وبه قال جابر بن زيد، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥).

---

(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٧٩).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (١٥٦٨) عن هشيم به.
(٣) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).
(٤) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ النيسابوري" (١١٥٢).
(٥) "بدائع الصنائع" (٣/ ٢٤١ - فصل وأما شرائط وجوب اللعان).