كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الرهن - نماء الرهن - ج: 10 - ص: 534

والقول الثاني: أنها أم ولد لا تباع، لأنه ملك، ولا تسعى في شيء من قيمتها.

وقال قتادة (١): تباع إن لم يكن لسيدها مال. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق (٢): لا تباع. وقال ابن شبرمة (٢): تستسعى ولا تباع. وأحمد لا يرى الاستسعاء.

وفي قول أبي ثور: تخرج من الرهن وإن كان معسرا ولا تستسعى. وقال مالك (٣) ﵀: إذا وطئها فحملت، فإن كان تسور عليها أو فتح عليها أعطي ولده منها وبيعت إن لم يكن عنده وفاء. وإن كانت تخرج إليه وتأتيه في منزله فأراها أم ولد لا تباع ويتبع بالدين الذي رهنها به.

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا أولدها فجاءت بولد يساوي ألفا، وقيمة الأم ألف وهو فقير، بيعت الأمة في نصف المال، وسعى الولد في نصف المال.

[نماء الرهن]

واختلفوا فيمن رهن شجرا فأثمر، أو جارية فحملت وولدت.

فقالت طائفة: ولد الجارية، وثمر الشجر من الرهن وهو رهن مع الأصل. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٥).

---

(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٤٩).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٥٠).
(٣) "المدونة" (٤/ ١٥٨ - فيمن وطئ أمة وهي في الرهن بإذن أو بغير إذن).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٣٤ - باب رهن المكاتب والعبد).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٠١ - باب رهن الحيوان).