كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة - باب ذكر بيع المتاع بالرقم الذي عليه - ج: 10 - ص: 260

فواضعه على أن يربح عليه العشرة اثنين في سلعة غير ( … ) (١) فهذا مكروه عند أهل العلم، فإن باعه بعد ذلك سلعة ملكها بيعا صحيحا فالبيع جائز، والكلام المكروه المتقدم ذكره لا يفسد العقد الصحيح.

[باب ذكر بيع المتاع بالرقم الذي عليه]

اختلف أهل العلم في بيع المتاع بالرقم الذي عليه، فقالت طائفة: لا بأس أن يباع المتاع برقمه الذي عليه. كذلك قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم، ويقضي به أحمد (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). ويروى عن طاوس أنه كره ذلك.

قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز.

[باب ذكر السلعة ينفق عليها ثم تباع مرابحة]

اختلف أهل العلم في الرجل يشتري المتاع فينفق عليه ثم يريد بيعه مرابحة، فكره أكثر أهل العلم أن يأخذ للنفقة والسمسرة والكراء وما أشبه ذلك ربحا. قال الحسن: إذا أنفق على المتاع نفقة فباعه مرابحة فلا يأخذ للنفقة ربحا، وكذلك قال ابن سيرين، وسعيد بن المسيب،

---

= وذكر أسماء بعض الفقهاء. ولم نستطع نسخها، ونسخ مجرد ما يتضح منها لا معنى له؛ إذ لا يوجد فيها سياق واحد متصل، بل الانقطاعات والبياض فيها في كل الأسطر.
(١) بياض بالأصل قدر كلمة.
(٢) قال أحمد: ولا بأس أن يبيع بالرقم انظر: "المغني" (٦/ ٧٢٤).
(٣) "الجامع الصغير" (١/ ٣٤٨) قال: وهو فاسد إلا إذا أعلمه في المجلس، ا. هـ. بتصرف.