كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب النفي - ذكر من يقوم من الورثة بحق من قد مات إذا قذف الميت - ج: 12 - ص: 599

[ذكر من يقوم من الورثة بحق من قد مات إذا قذف الميت]

أجمع أهل العلم (١) أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف. واختلفوا في رجل قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف، وفيمن قذف ميتا. فقالت طائفة: لأوليائه أن يجلدوه. هذا قول مالك (٢)، والشافعي (٣). وأي الأولياء إذا كانوا في (القعدد) (٤) إليه سواء قام به، كان ذلك له.

قال الشافعي: يأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا. وإذا كان عدد بنين فأيهم قام به حد له.

وفيه قول ثان: وهو أن حد الميت لا يأخذ به إلا الوالدان، أو الولد، والجد، وولد الولد ممن يرث ويورث. هذا قول أصحاب الرأي (٥).

وقال أبو حنيفة (٥): لا يأخذ بحد الميت إلا الولد، أو الوالد. وبهذا يأخذ - يعني يعقوب. وكان ابن أبي ليلى يقول: يأخذ الأخ أيضا، والأخت وأما غير هؤلاء فلا.

وفيه قول ثالث: وهو أن المقذوف إذا مات لم يكن لولده أن يطلبوا به، لأنه إنما كان لأبيهم وقد مات صاحب الحد. هذا قول أحمد بن حنبل (٦).

---

(١) "الإجماع" (٦٤٧)، "الإقناع" (٣٦٤٨).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٩٦ - فيمن قال للميت ليس فلان أباه، ٤٩٨ - باب في الرجل يقذف ولده).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).
(٤) القعدد: هو أقرب القرابة إلى الميت. انظر: "اللسان" مادة (قعد).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٠ - باب الشهادة في القذف).
(٦) "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٢٢٠ - فائدتان).