كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب النفي - ذكر من يقوم من الورثة بحق من قد مات إذا قذف الميت - ج: 12 - ص: 600

قال أبو بكر: ففي قول المديني (١)، والشافعي (٢): إذا كانوا أخوة، فوقف بعضهم عن الأخذ بحد الميت فلمن شاء منهم أن [يقوم] (٣) بالحد، فإن عفى بعضهم قام به من لم يعف. فكان أبو ثور يقول: وإن قذف رجل ميتا، وشهد عليه بذلك الشهود، فجاء أخو الميت، فإن كان وارثا للميت، لا وارث له غيره أخذه بذلك. وإن كان معه وارث كان الحد لهم، وذلك أن الحد حق، وهو يورث كما يورث المال.

وكان الزهري يقول: إن [قذف] (٤) أم رجل، فعفى عنه [ابنها] (٥) فقام به أخوة لأمه، أخذ به له.

قال أبو بكر: وقد قال قائل: إن الذي يقوم بحد الزنا، وحد القذف الإمام، دون المقذوف [التي] (٦) زنى [فكما ليس] (٧) للتي زني بها أن تقوم به، فكذلك المقذوف ليس له أن يقوم به، فأما ما قاله النعمان حيث جعل للولد، والوالد دون غيرهما، فغير جائز إذ لا حجة معه في استحقاق من ذكر ذلك من الولد، والوالد دون الأخوة، وسائر الورثة والله أعلم.

---

(١) كذا "بالأصل"، و "الإشراف" وأشار المعلق على "الإشراف" أنه في نسخة: المزني.
قلت: وهذا القول هو قول مالك، ولكن مالك مشهور في نسبته "المدني" وأما من كان من غير أهل المدينة فيقال له "المديني" غالبًا، وانظر: قول مالك في "المدونة" (٤/ ٥٠٥ - فيمن شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام، ثم رجعوا عن شهادتهم ....
(٢) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).
(٣) في "الأصل": يقيم. والمثبت من "ح" و "الإشراف".
(٤) في "الأصل، ح": قذفت. والمثبت من "الإشراف".
(٥) في "الأصل، ح": ابنهما. والمثبت من "الإشراف".
(٦) في "الأصل": الذي. والمثبت من "ح".
(٧) في "الأصل": فليس لها. والمثبت من "ح".