كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر - ذكر النهي عن بيع الحصاة - ج: 10 - ص: 38

وقال أبو بكر: وهذه المعاني قريبة بعضها من بعض، والبيع في ذلك كله لا يجوز.

[ذكر النهي عن بيع الحصاة]

٧٨٣٢ - حدثني أبو بكر بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبيد الله، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة (١).

قال أبو بكر: وتفسير النهي عن بيع الحصاة في حديث يحدثونه.

٧٨٣٣ - عن بندار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: كانوا ينهون عن المنابذة، والمنابذة أن ينتبذ الحجر، ويقول: إذا وقع الحجر فهو لك (٢). وهذا أحد قولي أبي عبيد.

---

(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٥١٣) من طريق عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد به.
(٢) اختلف أهل العلم في صورة بيع الحصاة.
قال الترمذي: ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بني وبينك "سنن الترمذي" (٣/ ٥٢٣) عقب حديث (١٢٣٠).
وقال ابن حبان في "صحيحه" عقب (٤٩٧٧) بيع الحصاة: أن يأتي الرجل إلى قطيع غنم أو عدد دواب أو جماعة رقيق، ثم يقول للبائع: أخذف بحصاتي هذِه فكل من وقع عليه حصاتي هذِه فهو لي بكذا وكذا. وانظر: "غريب الحديث" (١/ ٢٣٤)، وقال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٢١)، واختلف في تفسير بيع الحصاة فقيل: هو أن يقول بعتك من هذِه الأثواب ما وقعت عليه هذِه الحصاة، ويرمي حصاة، أو من =