كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الديات - باب ذكر دية المرأة - ج: 13 - ص: 164

عمر بن عبد العزيز (١) أنه طرح الزيادة في الشهر الحرام. وحكي ذلك عن مالك (٢).

[باب ذكر دية المرأة]

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل (٣).

روي هذا القول عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ وهو قول جماعة من التابعين. وبه قال مالك (٤) ومن تبعه من أهل المدينة. وهو قول سفيان الثوري، والنعمان (٥)، ومن وافقهما من أهل العراق. وكذلك قال الشافعي (٦) وأصحابه.

---

(١) "المغني" (١٢/ ٢٦ - فصل: وذكر أصحابنا أن الأشياء التي تغلظ بها الدية … ).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٨ - باب تغليظ الدية).
(٣) انظر: "مراتب الإجماع" (ص ٢٣٥)، و "الإجماع" لابن المنذر (ص ١١٦)، و"الإفصاح" (٢/ ٢٠٩). قال ابن عبد البر: وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء. انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ٦٤)، و"تفسير القرطبي" (٥/ ٣٢٦).
قال ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ٥٦ - فصل ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر): وحكي عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله ﵇ "في النفس المؤمنة مائة من الإبل"، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي ﷺ: في كتاب عمرو بن حزم، وهي أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسرًا لما ذكروه مخصصًا له.
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٥٠ - باب عقل المرأة).
(٥) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٥٢ - كتاب الديات).
(٦) "الأم" (٦/ ١٣٧ - باب دية المرأة).