كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها - ذكر خبر روي لا أحسبه يثبت أن سلب الأسير يجب لمن أسره - ج: 6 - ص: 128

أن السلب بينهما إذا كانا قاتليه والله أعلم.

قال أبو بكر: وفي حديث ابن مسعود حين قتل أبا جهل بعد أن ضربه الأنصاريان وأزمناه، دليل على ما قال الشافعي: إن السلب للذي أزمنه دون القاتل بعد؛ لأن ابن مسعود أجاز (١) عليه بعد أن أزمناه الأنصاريان والله أعلم، فلم يجعل له النبي ﷺ منه شيئًا.

* * *

[ذكر خبر روي لا أحسبه يثبت أن سلب الأسير يجب لمن أسره]

٦١١٥ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن

---

= وقال البزار عقب إخراج حديثه: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وعبد الواحد بن أبي عون رجل مشهور ثقة. وقال الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٨٦) عقب قول البخاري: ولعل البخاري أشار إلى أن الذي أدخل بين يوسف وصالح في هذا الحديث رجلًا لم يضبط، وذلك فيما أخرجه البزار، والرجل هو عبد الواحد بن أبي عون، ويحتمل أن يكون يوسف سمعه من صالح، وثبته فيه عبد الواحد.
قلت: ويترجح عندي طريق البخاري على طريق البزار فرواه عند البزار محمد بن عبد الملك القرشي وهو صدوق كما قال الحافظ، وعلى بن مسلم وهو الطوسي صدوق أيضًا قاله الحافظ وخالفا في روايتهما. مسدد عند البخاري، ويحيى بن يحيى عند مسلم، وأحمد بن حنبل في "مسنده" (١/ ١٩٢ - ١٩٣) وبشر بن الوليد، وعبيد الله بن عمر القواريري، وسريج بن يونس عند أبي يعلى في "مسنده" (٨٦٦) وهؤلاء أثبت وأحفظ فحديثهم هو المحفوظ.
والثانية: انفراد يوسف بن الماجشون به وهي أيضًا مدفوعة فقد وثقه ابن معين وأبو داود ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وانظر "تهذيب الكمال" (٧٧٦١).
(١) (أجاز) لغة في (أجهز) وأنكره ابن سيده، لكنه ورد في بعض الروايات.