كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب صفة الوضوء - ذكر تفريق الوضوء والغسل - ج: 2 - ص: 68

وجعل ينفض يده (١).

قال أبو بكر: وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك، ولا المنع منه؛ لأن النبي ﷺ لم ينه عنه، مع أنه ﷺ كان يدع الشيء المباح؛ لئلا يشق على أمته، من ذلك قوله لبني عبد المطلب: "لولا أن تغلبوا على سقايتكم، لنزعت معكم" (٢). ودخل الكعبة وقال بعد دخوله: "لوددت أني لم كن دخلتها، أخشى أن أكون أتعبت أمتي" (٣).

وحديث قيس (٤) يدل على إباحة ذلك، فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال.

* * *

ذِكْرُ تفريق الوضوء والغسل

اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضًا، روينا عن عمر، أنه رأى رجلًا يتوضأ وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة (٥).

---

(١) أخرجه البخاري (٢٥٩) من طريق حفص بن غياث به، ورواه مسلم (٣١٧) من طريق الأعمش به.
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله ﵁ في باب حجة النبي ﷺ.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٠٢٢)، والترمذي (٨٧٣)، وابن ماجه (٣٥٦٤)، كلهم من حديث عائشة ﵂. قال الترمذي في "سننه" (٣/ ٢٢٣): هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٦٥٣): حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٥٧ - في الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده).