كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب صفة الوضوء - مسح المأقين في الوضوء - ج: 2 - ص: 23

والذي به نقول: إيجاب الاستنشاق خاصة دون المضمضة، لثبوت الأخبار عن النبي ﷺ أنه أمر بالاستنشاق، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة، قال النبي ﷺ: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجعل في أنْفهِ ماءً ثُمَّ لينتثر" (١)، وأمره على الفرض، وأحق الناس بهذا القول أصحابنا؛ لأنهم يرون الأمر فرضًا.

واعتل الشافعي في وقوفه عن إيجاب الاستنشاق أنه ذكر أنه لم يعلم خلافًا في أن لا إعادة على تاركهما، ولو علم في ذلك اختلافًا لرجع إلى أصوله، أن الأمر من النبي ﷺ على الفرض، ألا تراه إنما اعتل في تخلفه عن إيجاب السواك بأن النبي ﷺ لم يأمر به، قال الشافعي: فلو كان السواك واجبًا، أمرهم به، شق عليهم أو لم يشق (٢).

* * *

مسح المأقين (٣) في الوضوء

أحب أن يعهد المتوضئ مسح المأقين ليصل الماء إلى البشرة ويغسل عنها الغمص (٤)، أو شيء إن اجتمع فيهما من الكحل؛ لأن ذلك مما دخل في جملة قوله ما يجب غسله من الوجه.

---

(١) سبق تخريجه برقم (٣٥٢).
(٢) "الأم" (١/ ٧٦ - باب السواك).
(٣) قال ابن الجوزي في "غريب الحديث" (٢/ ٣٣٩): "المأق: طرف العين الذي يلي الأنف، وفيه لغات: مُوْق ومأق، وجمعه: آماق، وماقي، وماقٍ مثل قاضٍ، ومَوَاقٍ مثل قواضٍ".
(٤) يُقال: غَمصَت العين ورَمِصَت من الغَمَص والرَمص، وهو: البياض الذي تقطعه العين، ويجتمع في زوايا الأجفان، والرمص: الرطب منه، والغمص اليابس.
"النهاية في غريب الحديث والأثر" مادة (رمص).