كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

باب جماع أبواب الديات - باب ذكر القصاص فيما دون الموضحة - ج: 13 - ص: 186

قال أبو بكر: فظاهر هذا أن مالكا إنما ترك الحديث، لأن يزيد لم يكن بالرضي عنده، وإذا كان هكذا فكأن الحديث لم يثبت عنده، وله إذا لم يثبت عنده الحديث أن يقول لم يكن أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى فيما دون الموضحة بشيء إذا كان الحديث عنهما غير ثابت عنده.

[باب ذكر القصاص فيما دون الموضحة]

واختلفوا في القصاص فيما دون الموضحة فقال الحسن البصري (١): القصاص في الموضحة فيما دونها وليس فيما فوقها قصاص.

وكان مالك يقول (٢):

---

= فيه ما ظن عبد الرزاق به؛ لأنه قد احتج به في مواضع من "موطئه"، وإنما قال مالك: وليس الرجل عندنا هناك: في الرجل الذي كتم اسمه وهو الذي حدثه بهذا الحديث عن يزيد بن قسيط، وقد بان بما رواه ابن القاسم عن مالك عن رجل عن يزيد بن قسيط ما ذكرنا، وقد قلد هذا الخبر الذي ظن فيه عبد الرزاق أن مالكًا أراد بقوله ذلك يزيد بن قسيط بعض من ألف في الرجال فقال: يزيد بن قسيط ذكر عبد الرزاق أن مالكًا لم يرضه فليس بالقوي. وهذا غلط وجهل. ويزيد ابن قسيط ثقة من ثقات علماء المدينة. قال بمثل ذلك الطحاوي في "الجوهر النقي" (٨/ ٨٤).
قلت: يزيد بن قسيط: وثقه النسائي وابن معين وابن سعد، وقال أبو حاتم: ليس بقوي "تهذيب الكمال" (٧٠١٥). قال ابن حجر "مقدمة فتح الباري" (١/ ٤٥٣، ٤٦٤): لينه أبو حاتم بلا حجة، وذكره ابن عدي في "الكامل" فما ساق له سوى حديث عبد الرزاق، فيحتمل أن يكون هذا مستند أبي حاتم في تليينه. ويزيد قد احتج به البخاري ومسلم. وانظر: "الجرح والتعديل" (٩/ ترجمة ١١٥٢).
(١) "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٥).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٣ - باب ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها).