كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب الأمان - وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب - ج: 6 - ص: 308

والأوزاعي (١)، والشافعي (٢)، وسئل مالك عن الرجل يبتاع الجارية في أرض الروم من الفيء يطؤها بعد أن (يستبرئها) (٣) بحيضة؟ قال: نعم. وقال الأوزاعي كذلك، وقال (١): فإن المسلمين قد وطئوا مع رسول اللّه ﷺ ما أصابوا من السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن يقفلوا، وبه قال الشافعي.

قال الشافعي (٢): وقد وطئ أصحاب رسول الله ﷺ بعد الإستبراء في بلاد العدو، وعرّس رسول الله ﷺ بصفية بالصهباء، وهي غير بلاد الإسلام، والسبي قد جرى عليهم الرق، و (انقضت العصمة بينهم) (٤) وبين من يملكهم بنكاح أو شراء.

وقال سفيان الثوري في أمة يشتريها المرء منهم أيطؤها؟ قال: نعم.

وقال أبو ثور: يطؤها.

وقال النعمان (٥): إذا اشترى الرجل أمته فليس له أن يطأها.

وقال يعقوب (٥): قال النعمان: لا يطؤها، وكان ينهى عن هذا أشد النهي، ويقول: قد أحرزها أهل الشرك، ولو أعتقوها جاز عتقهم، (وكذلك لا يطؤها) (٦) مولاها، وليس هذِه كالمدبرة، وأم الولد؛ لأنهم يملكون الأمة، ولا يملكون أم الولد ولا المدبرة.

---

(١) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ٧٠ - باب وطء السبايا بالملك).
(٢) "الأم" (٧/ ٦٠٠ - باب المدبرة وأم الولد تسبيان).
(٣) في "ض": يشتريها.
(٤) في "الأم": انقطعت العصم بينهم.
(٥) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ١٢٦ - باب الرجل يشتري أمته بعد ما يحرزها العدو)، "الأم" (٧/ ٦٠٠ - باب الرجل يشتري أمته بعدما يحرزها العدو).
(٦) كذا بـ "الأصل، ر، ض"، وفي مصادر التخريج: فكيف يطؤها.