كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الدعوى والبينات - ذكر الدعوى في الحائط - ج: 7 - ص: 152

قال، أبو بكر: دهثم بن قران مجهول (١)، ونمران بن جارية (٢) وأبوه غير معروفين، ولا يدرى هل لجارية صحبة أم لا (٣)، والإسناد إذا كان هذا سبيله فالاعتماد عليه غير جائز، وإنما حملني على ذكره لئلا أخفي أمره على من يجهل معرفة الحديث فيغتر به، وقد رويت عن علي بن أبي طالب بإسناد فيه مقال أنه قضى بمثل ذلك.

٦٦٤٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، عن محمد بن جابر، عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر، أن رجلين اختصما إلى علي في حظار قصب، فقضى به للذي يليه القمط - يعني العقد (٤).

---

(١) قلت: ليس بمجهول فالمجهول لا تعلم عينه أو حاله وأما دهثم فقد اتفق الجمهور على تضعيفه وترك بعضهم حديثه فكيف يكون مجهولا؟! قال أحمد: ليس بشيء لا يكتب حديثه وقال يحيى بن معين: ضعيف ليس بشيء وقال أبو داود: ليس هو عندي بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق، وذكره ابن حبان في "الثقات" والمجروحين واضطرب في ذلك. انظر: "التهذيب" (٨/ ٤٩٦ - ٤٩٨). وقال الحافظ: متروك.
(٢) وكذا جهله الذهبي في "ميزانه"، والحافظ في "تقريبه".
(٣) أثبت صحبته أبو حاتم الرازي وابن حبان وانظر "الجرح والتعديل" (٢/ ٥٢٠) والثقات (٣ (٦٠)، والحافظ في الإصابة (٢/ ٥٢ - ٥٣) فذكره في القسم الأول وقال .... لا يعرف له رواية إلا من طريق دهثم ودهثم ضعيف جدا.
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦٨/ ٦) عن أسباط، عن سماك، عن رجل من أهل البصرة أن قوما أختصموا في خص لهم إلى علي … ثم قال: هذا منقطع، وقد أخرجه الوليد بن أبي ثور عن سماك عن حنش عن علي ﵁، وليس بالقوي.
قلت: وحنش بن المعتمر لا يحتج به قال ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٣٣٣): ينفرد عن علي ﵇ بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به. أهـ. وقد ضعفه أبو حاتم والبخاري والنسائي وانظر: "تهذيب الكمال" مع الحاشية.