كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب شروط النكاح - ذكر إثبات الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج - ج: 8 - ص: 438

قال أبو بكر: فالظاهر أن قوله: كان زوجها حرا من كلام الأسود (١) مع أن عروة والقاسم رويا عن عائشة ﵂: أن زوجها كان عبدا ورواية اثنين أولى من رواية واحد، ومع أنا لو سمحنا فلم نقل أن ذلك من كلام الأسود مقام رواية القاسم وعروة لرجع الأمر إلى أن الأخبار يختلف فيها عن عائشة ﵂ وإذا اختلفت الأخبار عن عائشة ﵂ وتكافأت وجب الوقوف عن القول بها، وانفرد حينئذ خبر ابن عباس، وهو خبر لا معارض له من الأخبار بأن زوج بريرة كان عبدا، لخبر ابن عباس بروايته وباسم العبد ومواليه، وقد أحاطت العلل بخبر الأسود من حيث ذكرناه رواية عروة والقاسم أولى من رواية الأسود عن عائشة ﵂ لأن عائشة عمة أحدهما وخالة الآخر، وقد كانا يدخلان عليها في الليل والنهار بغير حجاب بينهما وبينها، ويقيمان ببلدها وهما محرماها، والأسود سماعه منها من وراء حجاب (٢).

---

(١) كذا ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٢٣).
(٢) ورجح البخاري أيضًا كونه عبدًا فقال في "صحيحه" (٩/ ٣١٧ - باب خيار الأمة تحت العبد) قال الحافظ: وهذا مصير من البخاري إلى ترجيح قول من قال إن زوج بريرة كان عبدًا … ثم ذكر رواية الأسود فقال: اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هو قول غيره .. بعد بابين قال الحافظ (٩/ ٣٢٢) بعد ذكر روايات الأسود: دلت الروايات المفصلة التي قدمتها آنفًا على أنه مدرج من قول الأسود أو من دونه فيكون من أمثلة المدرج في أول الخبر، وهو نادر، … وعلى تقدير أن يكون موصولًا فترجح رواية من قال كان عبدًا بالكثرة، وأيضًا فآل المرء أعرف بحديثه؛ فإن القاسم ابن أخي عائشة وعروة ابن أختها، وتابعهما غيرهما، فروايتهما أولى من رواية الأسود؛ فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها. وفي (٩/ ٣١٨) نقل عن الإمام أحمد قوله: إنما يصح أنه كان حرًّا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره فليس بذاك، وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدًا ورواه علماء =