كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب نكاح الإماء - ذكر نكاح الأمة على الحرة - ج: 8 - ص: 583

وقال الزهري (١): إن نكح أمة على حرة، فرق بينه وبين الأمة، وعوقب.

وقال جابر بن عبد الله: لا تنكح الأمة على حرة.

٧٤٥٢ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة (٢).

وكذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن.

وفيه قول ثان: وهو أن لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها، فإن اجتمعتا عنده فللحرة ثلثا النفقة، والأمة الثلث. كذلك قال عطاء (٣).

وقال مالك (٤): إن نكح أمة على حرة جاز النكاح، وكانت الحرة بالخيار إن أحبت أن تقيم أقامت، وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت.

قال أبو بكر: لا يجوز نكاح للأمة على الحرة، لأن من كان عنده حرة فهو في حال من لا يخشى العنت، وإنما أبيح نكاح الأمة بشرطين.

---

(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٠٩٥، ١٣٠٩٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٨ - من كره أن يتزوج الأمة على الحرة).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٠٨٩) به، وعند البيهقي (٧/ ١٧٥): عن ليث عن أبي الزبير به، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٠٨٨)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٧٢٣).
(٤) "المدونة" (٢/ ٢٠٤ - باب إنكاح الأمة على الحرة).