كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الظهار وسننه وأحكامه - ذكر عتق العبد بينه وبين آخر - ج: 9 - ص: 412

واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، [فحكى] (١) أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو حر كله ويجزئه، كذلك قال يعقوب، ومحمد، وقال [النعمان] (١) لا يجوز قال: فإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزأه، وكان أبو ثور يقول: لا يجزئه [لأنه لم] (١) يقصد بالعتق النية، قال: وذلك لأني لا أعلم بين أهل العلم خلافا في رجل عليه رقبة فاشترى رقبة فأعتقها لا ينوي بها الكفارة أنها لا تجزئه قال: وكذلك هذا لم يقصد بالعتق إلى الكل فلا يجزئه.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

واختلفوا فيمن أعتق [ما] (٢) في بطن جاريته عن ظهاره ثم خرج حيا ثم مات، إذا علم أن الولد قد كان في بطنها ثم أعتقه.

فقال بعضهم: يجزئه، وذلك أنه ملك له قد يقع عليه العتق. هكذا قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٣): إذا جاءت به لستة أو لأقل أو لأكثر لم يجزءه، وقال الشافعي (٤): لا يجزئه. وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك. وفي قول الشافعي (٥)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦): لا يجزئه أن يصوم شهرا ويعتق نصف عبد عن ظهاره حتى يأتي كفارة كاملة من العتق أو الصوم أو الإطعام على ما يجب عليه.

---

(١) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٢) في "الأصل": فيما. والمثبت من "الإشراف".
(٣) "المبسوط" (٧/ ٩ - باب العتق في الظهار).
(٤) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).
(٥) "الأم" (٥/ ٤٠٩ - تبعيض الكفارة).
(٦) "المبسوط" (٧/ ١١ - باب العتق في الظهار).