كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع - ذكر النهي عن ربح ما لم يضمن - ج: 10 - ص: 115

قال أبو بكر: وهذا إسناد يدفعه قوم، وربما قال به بعضهم: حدثنا أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا حمدان بن علي الوراق قال: وسئل أحمد عن عمرو بن شعيب فقال (١): ربما احتججنا بحديثه وربما هجس في القلب منه شيء. وذكر الأثرم عنه نحو ذلك، قال: أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه، ثم قال مالك يروي عن رجل عنه. قال أبو عبد الله: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وكان الشافعي لا يرى القول به ودفع ناس من أهل الحديث القول بحديثه. وقال به منهم جماعة (٢).

وقد اختلف من قال بالحديث في معناه:

فكان أحمد وإسحاق (٣) يقولان: لا يكون ربح ما لم يضمن إلا في الطعام يعني ما لم يقبض.

وقال مالك (٤) في النهي عن ربح ما لم يضمن أراه - والله أعلم - بيع الطعام قبل أن يستوفى. واحتج بعض أصحاب الحديث لهذا التفسير بحديث …

---

= وأخرجه أحمد (٢/ ١٧٨)، وأبو داود (٣٤٩٨)، والترمذي (١٢٣٤) وقال: "وهذا حديث حسن صحيح"، والنسائي (٧/ ٢٩٥) كلهم من طريق عمرو بن شعيب قال: حدثنى أبي، عن أبيه حتَّى ذكر عبد الله بن عمرو.
والألفاظ في الطريقين بأتم مما هنا. وهو عندهم بلفظ: "لا يحل … ".
(١) "بحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم" ترجمة رقم (٧٦٧).
(٢) تقدم الكلام على هذِه السلسلة والمستقر به أنها سلسلة مقبولة من السلاسل الحسنة، وأكثر أهل العلم على ذلك.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٨٩).
(٤) "التمهيد" لابن عبد البر (١٣/ ٣٣٣).