كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب السلم - باب ذكر اختلاف المتبايعين في الثمن - ج: 10 - ص: 350

قال أبو بكر:

هذا إسناد يتكلم فيه، وما علمت أحدا قال بظاهره غير الشعبي، والذين قالوا يتحالفان ويتفاسخان غير قائلين بشيء من هذا الحديث، لأن ظاهر هذا الحديث لو صح، لوجب أن يقبل قول البائع إلا أن يحب المشتري أن يدع البيع.

---

= قلت: روي حديث ابن مسعود هذا من ست طرق، ولا يخلو طريق منها من ضعف وقد تتبعها ابن الملقن في كتابه "البدر المنير" وفصل القول في كل طريق على حدة، ثم قال: فهذا ما حضرنا من طرق هذا الحديث واختلاف ألفاظه، ثم ذكر طريقين آخرين، وقال في الطريق الثاني .... وقد بقي للحديث طريق آخر وهو أقوى طرقه .. رواها عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده … أخرجه الأئمة أبو داود (٣٥٠٥)، والبيهقي (٥/ ٣٣٢)، والنسائي (٤٦٦٢)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٥)، ثم قال: هذا الإسناد … وقال البيهقي في "سننه": إسناده حسن موصول .. وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًّا، وقال في "المعرفة" (٤/ ٣٧١): إنه أصح إسناد روي في هذا الباب.
وقال ابن عبد البر: .. وهو حديث محفوظ عن ابن مسعود مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول فبنوا عليه كثيرًا من فروعه .. ثم قال ابن الملقن: وبالجملة وكل طرق هذا الحديث لا تخلو من علة ولقد أحسن إمامنا الشافعي ﵀ فقال على ما نقله البيهقي عن الزعفراني عنه: حديث ابن مسعود منقطع لا أعلم أحدًا وصله عنه، وتعقبه ابن الملقن فقال: قلت: لكن قد وصله علقمة عنه كما قدمناه.
قلت: ورجح الدارقطني في "علله" (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٦) الوجه المرسل.