كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب أحكام الأباق - ج: 11 - ص: 450

شأنه، وهو عمله، فأرى أن يجعل له. قال مالك] (١): وعندنا قوم هذا شأنهم، وفي هذا منافع للناس، فأما من لم يكن ذلك شأنه وإنما وجده فأخذه فإنما له فيه نفقته ولا جعل له (٢).

وروينا عن النخعي أنه قال: لا بأس بجعل الآبق (٣).

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: في جعل الآبق أخير عن التوقيت ولا أرد فيه الأثر عن ابن مسعود. وكان مالك (٤) والشافعي (٥) يقولان: إذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار فجاء به أن الدينار لازم له. وقال مالك (٦): ولو قال: من جاء بغلامي فله دينار، ثم بدا له بعد ذلك فقال: اشهدوا أني قد رجعت في الجعل. قال: ليس ذلك له، ولو كان ذلك له كان الرجل يخرج فإذا أخذ العبد ثم سمع به سيده رجع، فليس له ذلك.

قال أبو بكر: له أن يرجع ما لم يؤخذ العبد، فإن أخذ العبد وجيء به لزمه الدينار. وكان الشافعي يقول: ولو قال الرجل: إن جئتني بعبدي فلك كذا ولآخر مثل ذلك ولثالث مثل ذلك فجاءوا به جميعا، فلكل واحد ثلث ما جعل له، اتفقت الأجعال أم اختلفت (٧).

---

(١) من "م".
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٢٢٦ - جعل الأبق).
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٦٨ - باب في جعل الأبق).
(٥) "الأم" (٤/ ٨٥ - باب اللقطة الكبير).
(٦) "فتح الجليل" (٨/ ٦٩).
(٧) "الأم" (٤/ ٨٥ - اللقطة الكبير).