كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب المكاتب - ذكر حكم المكاتب - ج: 11 - ص: 536

وهو [مجهول] (١) ولم يرو عنه غير الزهري، وروى الزهري عنه حديثين منكرين هذا الحديث أحدهما، ولم يذكر أنه سمع ذلك منه (٢)، وحديث عبد الله بن عمرو قد تكلم فيه وهو موافق لما قلناه، وحديث ابن عباس في إسناده اضطراب، قال بعضهم: عن عكرمة عن علي. وقال بعضهم: عن ابن عباس. وبعضهم يقول: عكرمة عن النبي ﷺ غير متصل (٣).

---

(١) في "الأصل": خبر مجهول. والمثبت من "م".
(٢) نبهان القرشي مولى أم سلمة روى عنه محمد بن عبد الرحمن والزهري، وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ: مقبول. وأخرج المزي الحديثين المشار إليهما في "التهذيب" (٦٩٧٣). ونقل البيهقي عن الشافعي في "سننه" (١٠/ ٣٢٧) قوله: ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين.
(٣) دعوى الاضطراب لا يسلم بها طالما أمكن الجمع أو الترجيح، ولو نظرنا في طرق الحديث لوجدنا أن جمعًا من الثقات رواه عن يحيى بن أبي كثير مرفوعًا منهم: أبان العطار عند أحمد (١/ ٢٩٢)، والطبراني في "الكبير" (١١٩٩٤)، والحاكم (٢/ ٨/ ٢).
وهشام الدستوائي عند أحمد (١/ ٢٢٢)، وأبي داود (٤٥٨١)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٩٦)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣٢٦)، والطبراني في "الكبير" (١١٩٩٣).
وعمر بن راشد عند عبد الرزاق (١٥٧٣١)، والطبراني (١١٩٩١)، ومعاوية بن سلام عند النسائي (٨/ ٤٦)، والطبراني (١١٩٩٢).
وحجاج الصواف عند النسائي (٨/ ٤٦) وغيرهم.
وأشار أبو داود إلى اختلاف طرقه، وفصل البيهقي الخلاف في "السنن" ثم قال: حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه.
وصحح المرفوع الألباني في "الإرواء" (١٧٢٦) ونقل عن الترمذي تحسينه.
قلت: وهذا أولى عندي من دعوى الاضطراب أو التوقف، والله أعلم.