كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

مقدمة التحقيق - المقدمة - ج: 1 - ص: 12

فَهَا هُوَ بَيْنَ يَدَيْكَ كَنْزٌ ثَمِينٌ، وَكِتَابٌ ذَاعَ صِيتُهُ في الأَوَّلِينَ وَالآَخِرِينَ، وَفِقْهٌ صَافٍ هُوَ بِحَقٍّ قُرَّةُ العَيْنِ، بِهِ أَقْوَالٌ مُحَقَّقَةٌ للصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، لِمَنْ أَرَادَ اتِّبَاعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلى يَوْمِ الدِّينِ.

كِتَابٌ سَارَتْ بِهِ الرُّكْبَانُ، وَنَهَلَ مِنْهُ الشُّيُوخُ وَالشُّبَّانُ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ الفُقَهَاءُ وَالمُحَدِّثُونَ، وَنَهَلُوا مِنْهُ وَاغْتَرَفُوا اغْتِرَافَ العَطْشَانِ؛ فَهُوَ عُمْدَةُ المُجْتَهِدِينَ، وَغَايَةُ المُحَقِّقِينَ، وَطَرِيقُ الوُصُولِ إِلى الفِقْهِ المَتِينِ، كَيْفَ لا وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ الوَجْيَيْنِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَنَاقَشَ الأَئِمَّةَ الأَرْبَعَةَ وَأَصْحَابَهُمُ المُقَلِّدِينَ وَالمُجْتَهِدِينَ، وَرَجَّحَ بَيْنَ الأَقْوَالِ وَقَدَّمَ مَنْ مَعَهُ الدَّلِيلُ، وَخَالَفَ إِمَامَهُ وَأَصْحَابَهُ إِذَا كَانَتْ أَقْوَالُهُمْ بُنِيَتْ عَلَى دَلِيلٍ عَلِيلٍ؛ فَهُوَ مَعَ الحَقِّ يَدُورُ، وَللدَّلِيلِ يَثُورُ، إِنَّهُ الإِمَامُ النَّيْسَابُورِيّ صَاحِبُ الأُصُولِ.

وَقَدْ اجْتَهَدْنَا قَدْرَ اسْتِطَاعَتِنَا لإِبْرَازِ هذا السِّفْرِ النَّفِيسِ بِصُورَةٍ مُرْضِيَةٍ خَالِيَةٍ مِنَ الحَشْوِ وَالتَّلْفِيقِ، وَبَعِيدَةٍ عَنِ القَصِّ واللَّزْقِ بِمَا يَتَنَافَى مَعَ التَّحْقِيقِ.

والله أَسْأَلُ أَنْ يَتَقَبَّلَ عَمَلَنَا هذا، وَنَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ صَدَقَةً لَنَا تَنْفَعُنَا بَعْدَ أَنْ تَفْنَى الأَعْمَارُ، وَتَنْقَطِعُ الآَجَالُ، وَتَبْلَى المَفَاصِلُ وَالأَوْصَالُ. . آَمِينَ.

وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَآِلهِ وَصَحْبِهِ.

كَتَبَهُ

أَحْمَدُ بْنِ سُلَيْمَانَ

قَبَلَ انتِصَافِ النَّهارِ فِي غُرَّةِ شَهْرِ شَعْبَانَ المُبَارَكِ لِعَامِ ثمَانِية وعِشْرينَ وَأَرْبَعِمَائة وأَلْف مِنْ هِجْرَةِ الحبِيبِ الشَّفِيعِ