كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب أحكام السراق - ذكر الرجلين يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد - ج: 12 - ص: 285

فقالت طائفة: عليهما القطع. كذلك قال مالك (١)، وأحمد بن حنبل (٢) وأبو ثور، وشبه بعضهم ذلك بالرجلين يقتلان الرجل عمدا أنهما يقتلان به، ولو انفرد أحدهما بقتله لوجب عليه القود، وكذلك لو اشتركا في قطع يد رجل فقطعاها معا لوجب عليهما القطع، ولو انفرد أحدهما بقطعها وجب عليه القود. قال: فكذلك إذا اشتركا في سرقة قيمتها ما يجب فيه قطع اليد وجب قطع أيديهما.

وقالت طائفة: لا قطع عليهما حتى تكون حصة كل واحد منهما ما تقطع فيه اليد. هذا قول سفيان الثوري والشافعي (٣) وإسحاق (٤) وأصحاب الرأي (٥).

وإذا سرق رجل من رجلين ما يسوي ما تقطع فيه اليد قطعت يده، في قول مالك (٦) وأبي ثور وأصحاب الرأي وكذلك نقول. أو إذا كان الثوب عند رجل وديعة أو عارية أو بإجارة فسرقه سارق من حرز.

واختلفوا في السارق يقر بأنه سرق من رجلين ثوبا، فقال أحدهما (غصبته) (٧) غصبا أو كنت أودعته وديعة، قطعت يده بإقراره، في قول

---

(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٢٩ - تفرقة الشهود عن الشهادة والقوم يجتمعون على حمل السرقة … ).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٦٩).
(٣) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون .... ).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٦٩).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٧٠ - كتاب السرقة).
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٠ - فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن سرق من رجلين … ).
(٧) في "الإشراف" (١/ ٤٨٩): غصبتنيه.