كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

باب جماع أبواب الديات - باب المنقلة - ج: 13 - ص: 197

وقد كان عطاء يقول (١): لا قود في المنقولة (٢)، وكذلك قال قتادة، وابن شبرمة.

وقد روي عن ابن الزبير (٣) - وليس بثابت عنه - أنه أقاد من المنقلة.

ذكره أبو مصعب، عن مالك، عن ربيعة، عن ابن الزبير.

قال أبو بكر: ليس في المنقلة قصاص، لأن القصاص منها لا يوصل إليه إلا بضرب تعزير لا يؤمن منه الزيادة والنقصان، وليس ذلك مثل الشق الذي إذا انتهى إلى مقدار ما يجب للمقتص له وقف عن الشق.

وفيه حديث موافق لقول عوام أهل العلم، وإسناده غير ثابت،

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤١ - من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة).
(٢) وهي المنقلة، قال الشافعي: وإنما قيل لها المنقلة؛ لأن عظامها تنقل، وقد يقال لها: المنقولة "الأم" (٦/ ١٠١).
(٣) أخرجه مالك في "موطأه" (٢/ ٦٥٥) من هذا الوجه عن ربيعة.
قلت: وإسناده ثقات، ولكن في سماع ربيعة من ابن الزبير نظر فإن ابن الزبير قتل سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين، وتوفي ربيعة سنة ست وثلاثين ومائة فالسماع منه بعيد، ولم أقف على رواية في الكتب الستة من طريق ربيعة عنه والبخاري نص في "التاريخ الكبير" أنه سمع من أنس والسائب بن يزيد فقط. ولكن رواه عن ابن الزبير جماعة:
فرواه يحيى بن سعيد وعمرو بن دينار عن ابن الزبير به أخرجهما ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٤٢ - من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة)، والبيهقي (٨/ ٦٥) عن عمرو به.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ١٣٣): … ولعل ابن الزبير لم يخف من المنقلة التي أقاد منها، ولا من المأمومة تلفًا ولا موتًا فأقاد منها على عموم قول الله تعالى ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾، ذكر عبد الرزاق قال: قلت لعطاء: أيقاد من المأمومة؟ قال: ما سمعنا أحدًا أقاد منها قبل ابن الزبير.