كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الغصب - باب إذا أقر الغاصب بالغصب بعد البيع - ج: 14 - ص: 37

الغاصب من ربها ثم باعها من الذي اشتراها منه (بيعا) (١) مستأنفا (٢)، جاز ذلك، لأنه باع ما يملك، وفي المسألة الأولى باع ما لا يملك، وهذا (على) (٣) قول الشافعي (٤) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٥).

قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية ثم جاء إلى الحاكم فأقر (بالغصب) (٦) أو شهدت عليه (به) (٧) بينة أمره - (أي) (٦) الحاكم - برد الجارية إلى ربها، فإن ادعى أنها ماتت تلوم الحاكم في ذلك وسأل بقدر ما يرى، وحبسه (٨) حتى يتبين موتها، فإذا لم يجدها حكم (عليه) (٩) بالقيمة.

وقال أصحاب الرأي (١٠): ينظر فيما قال ويتلوم، فإن لم يقدر على الجارية أمر صاحبها أن يأتي بالبينة على قيمتها.

قال أبو بكر: وقد اختلفوا في (رب) (١١) الجارية إذا لم يكن له بينة على قيمتها.

---

(١) سقط من "أ".
(٢) من "أ".
(٣) زاد في "أ": ذلك.
(٤) "الأم" (٣/ ٢٨٣ - الغصب).
(٥) "المبسوط" (١١/ ٧١ - كتاب الغصب).
(٦) في "أ": بالغاصب.
(٧) سقط من "أ".
(٨) زاد في "ك": لأنه أمر بالظلم.
(٩) في "أ": عليها.
(١٠) "المبسوط" (١١/ ٧١ - ٧٢ - كتاب الغصب).
(١١) في "أ": قول.