كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

مذهبه الفقهي - مناقشة الطاعنين في ابن المنذر - ج: 1 - ص: 106

يقول في أحد المذاهب: وبهذا أقول ولا يقول ذلك إلا فيما كانت صفته كما ذكرته، وقد يذكر دليله في بعض المواضع ولا يلتزم التقييد في الاختيار بمذهب أحد بعينه ولا يتعصب لأحد، ولا على أحد على عادة أهل الخلاف، بل يدور مع ظهور الدليل ودلالة السنة الصحيحة، ويقول بها مع من كانت.

ثم ذكر كلام أبي إسحاق الشيرازي: احتاج إلى كتبه الموافق والمخالف (١).

فانظر رعاك الله إلى البون الكبير بين القولين فبالضد تتميز الأشياء.

ثم إن كتب ابن المنذر بين أيدينا يسوق الحديث والأثر بإسناده بدقة لا تقل عن دقة مشايخه وهم في طبقة البخاري ومسلم وغيرهما.

وهذِه أحكامه على المرويات يتناقلها أهل العلم في مدوناتهم ويعتمدون عليها، وهذِه نقولاته الفقهية، وقد خَرَّجنا كل ما نقله فرأيناه من أعمق من نقل الخلاف.

فبان بهذا ثقة هذا الإمام الهمام وبطل قول من طعن فيه بغير برهان، وسيأتي بيان ذلك جليًّا في مباحث منهج المُصَنف في الحديث والفقه. ولهذا كله لم يعتبر الذهبي بقول مسلمة فقال: ولا عبرة بقول مسلمة.

فبطل بما قدمناه نقد العقيلي ومسلمة في دعواهما ضعفه والله المستعان.

---

(١) "تهذيب الأسماء" (٣/ ٧٢).