كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

[كتاب] جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة من الدعاء والذكر ومساءلة الله ﷿، [و] ما هو في معنى ذلك. - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تكلم في صلاته عامدا وهو يريد إصلاح صلاته - ج: 3 - ص: 416

قال: "إنما أنسى لأسن" (١) فقد سن، فأرى أن يبني هو ومن كلمه على ما صلوا، ولا ينبذوا صلاتهم، ولا يخالفوا ما صنع رسول الله ﷺ (٢).

قال أبو بكر: أما الإمام فإذا تكلم وهو عند نفسه أنه خارج عن صلاته وقد أكملها، فصلاته تامة إذا أكملها، وأما القوم الذين خلفه فإن كانوا قد علموا أن إمامهم لم يكمل صلاته فكلموه، وهم يعلمون [أنهم] (٣) في بقية من صلاتهم، فعليهم الإعادة؛ لأن حالهم خلاف حال من كان مع رسول الله ﷺ من وجهين:

أحدهما: أن الفرائض قد كان يزاد فيها وينقص منها وينقلون من حال إلى حال، والنبي ﷺ بين أظهرهم، ألا ترى إلى قول ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فلم يكن من كلام رسول الله ﷺ في ذلك الوقت مستيقن (٤) أنه متكلم في الصلاة، لاحتمال أن تكون قصرت، وليست الحال اليوم كذلك؛ لأن الفرائض قد تناهت فلا يزاد فيها ولا ينقص إلى يوم القيامة.

والوجه الثاني: أن القوم الذين كانوا ورسول الله ﷺ حي فيهم قد أوجب عليهم أن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، يدل

---

(١) أخرجه مالك بلاغًا في "الموطأ" (١/ ١٠٤ - كتاب السهو - باب العمل في السهو).
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٣٧٥): أما هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن النبي ﷺ بوجه من الوجوه مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه، والله أعلم، وهو أحد الأحاديث الأربعة في "الموطأ" التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، والله أعلم، ومعناه صحيح في الأصول.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢١٩ - باب فيمن تكلم في صلاته).
(٣) في "الأصل": أنه. والمثبت من "د".
(٤) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: مستيقنًا.