كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة - ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشا قد غنموا - ج: 6 - ص: 153

كتب أن اقسم لمن جاء ما لم يتفقأ القتلى (١) يعني ما لم تتفطر بطون القتلى، وهذا غير صحيح عن عمر؛ لأن الذي رواه الشعبي عنه وهو لم يلقه.

واحتج بشيء رواه الحكم منقطع عن النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قسم لجعفر وأصحابه من خيبر، وإنما قدموا بعد ما فتحت (٢).

قال أبو بكر: وهذا منقطع غير ثابت، وقد احتج بعض من (يحوط) (٣) هذا القول بأن النبي ﷺ لما أسهم لعثمان بن عفان من غنيمة بدر وهو غائب، وجب أن يسهم للجيش الذين لحقوا بالآخرين، وأمر عثمان لا يشبه جيشًا، يلحق جيشًا قبل أن يقسموا الأموال بعد ما غنموا وحازوا الغنائم، وذلك أن عثمان بن عفان قد كان مقيمًا بالمدينة، يُمرِّض ابنة رسول الله ﷺ حتى توفيت، فضرب له النبي ﷺ بسهمه، وكذلك فعل بالحديبية بايع له رسول الله ﷺ فكان كمن شهد معه، وليس كذلك غير عثمان.

---

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩٦٩٠) بإسناده إلى الشعبي قال: "كتب عمر .. " الأثر.
والشعبي لم يلق عمر ﵁، كما قال ابن المنذر، قال ابن أبي حاتم في "مراسيله" مسألة رقم (٥٩٢): سمعت أبي؛ وأبا زُرعة يقولان: الشعبي عن عمر، مرسل.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٦٨ - في القوم يجيئون بعد الوقعة هل لهم شيء، ٨/ ٥٢٢ - غزوة خيبر) من طريق المسعودي عن الحكم به.
والحكم: هو ابن عتيبة، وهو من التابعين، ولم يدرك النبي ﷺ، فالخبر منقطع كما قال ابن المنذر. إلا أن في "صحيح البخاري" رحمه الله تعالى خبرًا يَدلُّ على أن النبي ﷺ أعطى جعفر وأصحابه من خيبر. انظر: (٣١٣٦، ٣٨٧٦).
(٣) في "ض": يحفظ. وهما بمعنى.