كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الطهارة - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على من به سلس البول من الطهارة - ج: 1 - ص: 272

توضأ (١)، وقال آخر: ليس في وضوء عمر لهذا حجة؛ لأن عمر أغمي عليه فتوضأ لذلك، ولا اختلاف (٢) بين أهل العلم أن الوضوء يجب على من أغمي عليه.

وفي الذي به سلس البول قول ثان: قاله مالك (٣)، وقد ذكرته، قال: أحب إلي أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يكون البرد يؤذيه، فإذا آذاه رجوت أن لا يكون عليه ضيق في ترك (٤) الوضوء - إن شاء الله - يكف ذلك عنه بخرقة ويدخل المسجد.

قال أبو بكر: فكان [معنى] (٥) قول مالك أن حدثه دائم، ولا معنى لوضوئه؛ لدوام ذلك عليه في كل وقت، وهذا يشبه مذهب ربيعة في المستحاضة. وقد حكى ابن وهب عن مالك أنه قال في الذي سلس بوله، وهو يقطر أبدًا لا يكاد ينقطع، قال: إذا كان ذلك يغلبه، فليس عليه وضوء إلا إذا عمد البول، فأحب إلي أن يتوضأ إذا عمد إلى [الصلاة] (٦).

قال أبو بكر: لا فرق بين من به سلس البول وبين المستحاضة، والجواب عندي في هذا كالجواب في ذلك.

---

(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٨٠) من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس والمسور بن مخرمة عنه.
(٢) سبق.
(٣) "المدونة" (١/ ١٢٠ - ما جاء في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر).
(٤) زاد في "الأصل": صلاة. خطأ، وهي زيادة مقحمة.
(٥) في "الأصل": معي. تحريف، والمثبت من "د، ط".
(٦) في "الأصل": البول. والمثبت من "د، ط".