كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة - ذكر اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها - ج: 6 - ص: 393

حسين، أن عمرو بن عثمان أخبره، عن أسامة بن زيد أنه قال للنبي ﷺ حين قدم مكة: أتنزل في دارك؟ قال "وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، قال: وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه علي وجعفر، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين " (١).

قال أبو بكر: ومما هو حجة لهذه الطائفة مع ما ذكرت قول الله - جل ثناؤه - ﴿الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم﴾ (٢) فنسب الديار إليهم، والأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ﷺ لما قال:"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن … " (٣) فأثبت لأبي سفيان دارا، وأثبت لهم أملاكهم على دورهم، وإذا ثبتت أملاكهم بالكتاب والسنة فغير جائز دفع ذلك لأخبار واهية لا تثبت،

ويدل مع ذلك على صحة ما ذكرناه دور أصحاب رسول الله ﷺ بمكة فممن له منهم بمكة دار أو دور: أبو بكر الصديق، والزبير بن العوام، وحكيم بن حزام، وعمرو بن العاص، وصفوان بن أمية، وغيرهم فبعضها إلى اليوم بأيدي أعقابهم، وقد بيع بعضها وتصدق ببعضها ولم يكونوا ليدخلوا ذلك إلا في أملاكهم، وهم أعلم بالله ورسوله ممن بعدهم، وهذا أصح من الخبر الواحد بأنها في مواضعها مشهورة.

فأما الأخبار التي احتج بها من خلفنا ما منها خبر يجب أن يحتج به، لأنها لا تخلو من أحد معاني: إما أن يكون من رجل ضعيف، وإما مرسل لا تقوم به الحجة، أو معلول، أما حديث عبد الله بن عمرو فإنما رواه عبيد الله بن أبي

---

(١) رواه البخاري (١٥٨٨)، ومسلم (١٣٥١/ ٤٣٩) من طريق يونس وهو ابن يزيد به.
(٢) الحشر: ٨.
(٣) سبق تخريجه.