كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الدعوى والبينات - دعوى اللقيط - ج: 7 - ص: 225

عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن [غفلة] (١) قال: قدمت على أبي بن كعب فقال: إني وجدت صرة على عهد رسول الله ﷺ فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي ﷺ فحدثته فقال: "عرفها حولا .... " وذكر الحديث قال: فقال: "اعلم عددها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها " (٢).

قال أبو بكر: وفي هذا دليل على أن اللقطة يجب دفعها بالصفة إلى من وصفها، وفيه حجة لمن قال: إن من وصف اللقيط أولى به ممن لم يصفه.

وكان الشافعي يقول (٣): ولا فرق بين الحر والعبد المسلمين، والذمي الحر والعبد إذا تداعوا لقيطا، كما لا يكون بينهم فرق فيما تنازعوا فيه مما يملكون فتراه القافة، فإن ألحقوه بأحد منهم فهو ابنه ليس [له] (٤) أن ينفيه، ولا للمولود أن ينتفي منه أبدا، وإن ألحقه القافة باثنين فأكثر أو لم يكن قافة، أو كانت فلم تعرف [لم] (٥) يكن ابن واحد منهما حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء، فإذا فعل ذلك انقطعت دعوى الآخرين، ولم يكن للذي انتسب إليه أن ينفيه، وهو حر في كل حالاته بأيهم لحق، لأن اللقيط حر وأصل الناس الحرية حتى يعلم أنهم غير

---

(١) "بالأصل" علقمة، وهو تصحيف والمثبت من مصادر التخريج، والحديث قد خرجت طرقه بإسهاب في رسالتي حكم اللقطة في مكة وغيرها.
(٢) أخرجه مسلم (١٧٢٣/ ١٠) من طريق سفيان الثوري به. وأخرجه البخاري (٢٤٢٦، ٢٤٣٧)، ومسلم (١٧٢٣/ ٩) من طرق عن شعبة عن سلمة بن كهيل به.
(٣) "الأم" (٦/ ٣٤٤ - ٣٤٥ - باب دعوى الولد).
(٤) في "الأصل": هو، وهو تصحيف، والمثبت من "الأم".
(٥) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم".