كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الولاء - ذكر توريث الموالي مع ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة - ج: 7 - ص: 557

و (أهل) (١) والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وكذلك نقول.

٦٩٧٤ - واحتج أحمد بحديث ابنة حمزة الذي حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الحسين بن الوليد، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: تدرون ما ابنة حمزة مني؟ هي أختي لأمي، وإنها أعتقت غلاما لها فمات، وترك ابنته وابنة [حمزة] (٥) فأعطى النبي ﷺ ابنة حمزة النصف وابنته النصف (٦).

وفيه قول ثان: روي ذلك عن عمر، وعبد الله وهو: أنهما كانا

---

(١) كذا "بالأصل" غير مكتملة، وفي الهامش كتب [الـ] ولم يتمها. والأقرب أهل الشام.
(٢) انظر: "الأم" (٤/ ٨٠، ٨١ - باب الرد في المواريث).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٩٦، ٣١٩٧).
(٤) انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٠٢).
(٥) ليست بالأصل والمثبت من مصادر التخريج وبدونها لا يستقيم السياق.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٤) وأبو داود في "المراسيل" (٣٦٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٤١) جميعًا من طرق عن شعبة به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٣٩٩) والدارمي (٣٠١٣) جميعًا من طرق عن الحكم، عن عبد الله بن شداد به.
وخالف الجميع محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فرواه عن الحكم، عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة به، أخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٣٩٨)، وابن ماجه (٢٧٣٤) والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٦٦) جميعًا من طرق عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى به، وهذا الطريق ضعفه النسائي في "الكبرى" فقال عن الطريق المرسل: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله يعني طريق ابن أبي ليلى المتصل، وكذا قال الدارقطني في "العلل" بعد ذكره هذه الطرق قال: والمرسل صحيح.
قلت: وذلك لأن ابن أبي ليلى ضعيف، وقد خالفه من هو أثبت منه شعبة وغيره؛ لذا قال البيهقي (١٠/ ٣٠٢): وهذا مرسل، وقد روي من أوجه أخر مرسلا وبعضها يؤكد بعضًا.